به گزارش فارس، نبیه بری در گفت‌وگو با روزنامه لبنانی النهار با اشاره به رایزنی‌های گروه‌های سیاسی برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور گفت: باید مننظر بود تا گروه‌های سیاسی در ساعت‌ها و روزهای آینده به توافقی دست یابند و برای رسیدن به چنین توافقی باید تلاش کنیم.
به نوشته این روزنامه، قرار بود نشست پارلمانی لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید امروز(شنبه اول آذر) برگزار شود. اما به لحاظ اینکه گروه‌های سیاسی به توافقی دست پیدا نکرده بودند، نبیه بری به استناد ماده 74 قانون اساسی لبنان نشست پارلمانی را به شنبه هفته آینده موکول کرد.
روزنامه النهار تصریح کرد: گروه‌های سیاسی لبنانی با طرح پاریس برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور موافقت کرده‌اند. بر اساس این طرح، رئیس جمهور به صورت توافقی انتخاب می‌شود و کابینه آینده نیز با مشارکت تمام گروه‌های سیاسی تشکیل می گردد و سپس قانون انتخابات اصلاح و تعدیل می شود.
بر اساس این گزارش، گروه‌های لبنانی با انتخاب میشل سلیمان، فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور جدید موافقت کرده‌اند. اما در ارتباط با تشکیل دولت ائتلافی به توافق نرسیده‌اند.
پیش از این سعدالدین حریری، رئیس جریان مستقبل و از رهبران جناح اکثریت به روزنامه النهار گفته بود: نیروهای اکثریت خواستار دادن حق رایی به رئیس جمهوری هستند تا بتواند تصمیماتی که در کابینه گرفته می‌شود، تضمین گردد و این بدین معناست که گروه مخالفان به یک سوم کرسی به علاوه یک در کابینه دست نمی‌یابد و از طرف دیگر نیز گروه اکثریت صاحب دوسوم کرسی‌های کابینه نمی‌شود.
برخی منابع نزدیک به مخالفان اعلام کردند، حریری پیشنهاد کرده، 14 وزیر از آن جناح اکثریت، 10وزیر در اختیار مخالفان و شش وزیر از آن رئیس جمهور باشد.
این منابع افزودند: نبیه‌بری و حریری در حضور برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه توافق کردند، دولت وحدت ملی با 30وزیر تشکیل شود و در آن 17 پست وزارتی به جناح اکثریت و 13پست به مخالفان داده شود به طوری که سه سهم از جناح اکثریت و دو سهم از مخالفان به رئیس جمهوری اعطا گردد.
در صورت عملی شدن این توافق، جناح اکثریت 14وزیر، مخالفان 11وزیر و رئیس جمهور 5 وزیر خواهد داشت و مخالفان نیز یک سوم تضمین‌کننده را در اختیار خواهند گرفت.
مخالفان خواهان تشکیل دولت وحدت ملی و کسب یک سوم به اضافه یک در کابینه جدید هستند. این در حالی است که طرفداران دولت سنیوره با نادیده گرفتن خواسته آنها مدعی‌اند، مخالفان در صدد هستند با کسب این تعداد از پست‌‌های وزارتی در آینده از حق وتو برای مخالفت با طر‌ح‌های دولت برخوردار شوند و به همین دلیل با خواسته معارضان مخالفت می‌کنند.