به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر نبیهبری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد، جلسه انتخاب رئیس جمهور لبنان که قرار بود امروز (دوشنبه 26 آذر) برگزار شود به منظور رایزنی‌های بیشتر برای دستیابی به توافق در این زمینه به شنبه آینده 22 دسامبر موکول شد.
در پی مخالفت جریان 14مارس برای همکاری با میشل عون رئیس جریان آزاد ملی لبنان که از سوی معارضین مکلف به گفت‌وگو با جناح حاکم بر لبنان شده بود، مذاکرات میان دو جناح سیاسی این کشور به بن‌بست رسید.
پیش از این اکرم شهیب، عضو فراکسیون حزب سوسیالیست ترقیخواه به رهبری ولید جنبلاط از تعویق دوباره نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور خبر داده بود.
میشل عون رئیس جریان آزاد ملی لبنان نیز پیش از این در پاسخ به سوالی درباره انتخاب رئیس جمهور جدید در روز دوشنبه خطاب به مردم این کشور گفته بود: با اطمینان خاطر و خیال راحت جشن عید میلاد را برگزار کنید تا ببینم بعد از عید چه پیش می‌آید.
گروههای سیاسی لبنان دو هفته پیش درباره نامزدی میشل سلیمان، فرمانده ارتش لبنان برای تصدی پست ریاست‌جمهوری به توافق رسیدند اما اختلاف نظر درباره نحوه تعدیل قانون اساسی لبنان، شخص نخست‌وزیر جدید، برنامه‌های دولت آینده، پست‌های وزراتی و انتصاب‌ها و نیز مدت ریاست جمهوری میشل سلیمان همچنان به قوت خود باقی است و گروههای سیاسی لبنان هنوز نتوانستند درباره مکانیزم تعدیل قانون اساسی و نیز توافق سیاسی به توافقی دست یابند.
جناح حاکم بر لبنان اصرار دارد که تعدیل قانون اساسی لبنان که راه را برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان هموار می‌کند، باید به تائید دولت برسد و این در حالی است که گروههای معارض دولت در پی استعفای پنج تن از وزرای جنبش امل و حزب الله و نیز یک وزیر نزدیک به امیل لحود رئیس جمهوری سابق این کشور از کابینه فواد سنیوره در نوامبر سال 2006،دولت سنیوره را نامشروع می‌دانند و هر تصمیمی را که از جانب این دولت صادر شود غیرقانونی می‌دانند و خواستار استعفای آن هستند.
نبیهبری، رئیس پارلمان لبنان در گفت‌وگو با روزنامه لبنانی السفیر، تعدیل قانون اساسی لبنان را تنها بر عهده پارلمان دانسته و گفته بود: غیرممکن است که به دولت غیرقانونی نقشی داده شود زیرا ما یک سال بر موضع خود باقی ماندیم تا به این مرحله رسیدیم. حال، آن را خراب کنیم؟ نه؛ هرگز این کار را نخواهیم کرد.
رئیس پارلمان لبنان خاطرنشان کرد: نمی‌دانم آنها واقعاً خواهان تعدیل قانون اساسی لبنان هستند یا نه. وی افزود: لبنانی‌ها از این وضع خسته شده‌اند و می‌خواهند هر چه زودتر از این وضعیت خلاص شوند.
قرار بود نمایندگان مجلس لبنان، در نشست امروز درباره تعدیل قانون اساسی لبنان و نیز ریاست‌جمهوری میشل سلیمان تصمیم بگیرند.
تعدیل قانون اساسی شرطی اساسی برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش به عنوان رئیس جمهور لبنان است چون طبق قانون اساسی کنونی انتخاب مسئولان رده بالای دولتی به ریاست جمهوری در صورتی میسر خواهد بود که دستکم دو سال از استعفای انان گذشته باشد.
هدف از اصلاح قانون اساسی لبنان، کمک به کاستن تنش‌ها در این کشور بر سر انتخابات ریاست جمهوری است. با تغییر در قانون اساسی، ژنرال میشل سلیمان، فرمانده ارتش لبنان این امکان را می‌یابد تا سمت ریاست جمهوری این کشور را در دست گیرد زیرا بر اساس ماده 49 قانون اساسی لبنان مسئولان رده بالای دولتی باید دو سال قبل از احراز این پست از سمت خود استعفا دهند که با تغییر در این ماده از قانون اساسی لبنان عملا زمینه برای تصدی پست ریاست جمهوری توسط وی هموار خواهد شد.
از زمان پایان ریاست‌جمهوری امیل لحود، سمت ریاست‌جمهوری لبنان که در دست مسیحیان مارونی است خالی مانده است. در صورت تأیید این پیش‌نویس از سوی نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و امضای آن توسط 10 نماینده، این پیش‌نویس در مجلس به رأی گذاشته می‌شود.
