بهروز هادی‌زنوز . اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر «قیمت واقعی ارز»نوشت:
معمولا با ایجاد تغییرات در نرخ ارز، این موضوع به سرعت در لایه‌های مختلف جامعه دنبال می‌شود. در هفته‌های اخیر نیز برخی نوسان‌ها را با سال‌های ۹۰ و ۹۱ مقایسه و درباره آن به ابراز نگرانی پرداختند. این مقایسه از نظر شاخص‌های اقتصادی، مقایسه درستی نیست. بحران ارزی که در دولت گذشته در کشور پیش آمد، به دنبال یک دوره رونق نفتی رخ داد. در آن دوران سیاست دولت تزریق منابع حاصل از نفت به اقتصاد بود و مازاد منابع در ترازنامه رسوب می‌کرد. از سوی دیگر به دلیل سیاست مالی انبساطی و رسوب مانده ارز، تقاضا افزایش یافته بود که این عوامل ایجاد بحران ارزی پس از دوره رونق نفتی را در پی داشت. در چنین شرایطی دولت سیاست درهای باز را به کار بست و از لنگر نرخ ارز برای کنترل تورم استفاده کرد و همچنین ما شاهد رکود تولید و حباب در بخش مسکن بودیم که این وضعیت تا زمان وفور منابع ارزی می‌توانست ادامه یابد. نکته حائز اهمیت در پایان‌دادن به وفور منابع ارزی آن دوران، تکانه‌های سیاسی و دیپلماتیک و وضع تحریم‌ها بود که از ادامه شرایط رونق نفتی جلوگیری کرد.
در نتیجه جهش نرخ ارز رخ داد که تأکید می‌کنم پیش از وضع تحریم نیز به دلایلی که ذکر شد، نشانه‌های این جهش مشاهده می‌شد. فراموش نکنیم کشوری که در دوره وفور منابع همه آن را به اقتصاد تزریق و بانک مرکزی را در سیاست‌گذاری خلع ید می‌کند، نمی‌تواند سیاست ارزی داشته باشد. بعد از روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم شرایط متفاوت از گذشته شد. اتخاذ سیاست‌های مالی انضباطی و سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی دولت یازدهم و همچنین شرایط رکود شدید و امیدواری از به‌نتیجه‌رسیدن برجام، از‌جمله عوامل تثبیت نرخ ارز بودند؛ اما این روند در ماه‌های اخیر، ادامه نیافت. نگارنده پیش‌از‌این هم تأکید کرده بود این شرایط با‌ثبات نیست و نوعی آرامش پیش از توفان است. در دو سال اخیر دولت متحمل استقراض شده و تقاضای کل را افزایش داده است. بانک مرکزی منابع پولی را تزریق کرده و تثبیت نرخ ارز شاید به این دلیل باشد که در دیگر بازارها رکود وجود داشت.
اگر سود بانکی کاهش می‌یافت که چنین شد و دولت سیاست‌های مالی انبساطی را ادامه می‌داد، این امکان وجود داشت که وضعیت با‌ثبات نرخ ارز بر هم بخورد. در تعیین نرخ حقیقی ارز باید به ویژگی‌های کشورهای صادر‌کننده نفت توجه کنیم. زمانی که بخش عمده درآمد ایران وابسته به فروش نفت است، نوسان‌‌پذیری از قیمت نفت سبب قرار‌گرفتن در مرز شوک‌های ارزی می‌شود. در چنین شرایطی کشورها ناگزیرند مازاد تراز پرداخت داشته باشند تا در دوره رکود نفتی از آن استفاده کنند. درست به همین منظور حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که البته همه منابع آن هم در دولت‌های نهم و دهم مصرف شد. برای داشتن ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی و حوزه‌های پولی و مالی، باید رابطه صندوق توسعه ملی با دولت قانونمند شود و سرمایه‌گذاری‌های صندوق توسعه به صورت ارزی نگهداری شود که در این صورت می‌توان نرخ حقیقی ارز را ثابت نگه داشت.
مسئله اینجاست که در دولت یازدهم نیز تغییر بنیادی برای رسیدن به این قاعده‌مندی مشاهده نشد. البته اصولا دولت در این زمینه سیاست‌گذار نیست و مجلس باید با سیاست‌گذاری در این راستا گام بردارد. نظام ارزی کشور نفتی نمی‌تواند شناور خالص باشد؛ بلکه باید مدیریت شود و بانک مرکزی باید توانایی دخالت مؤثر و منظم را داشته باشد. به دلیل نبود قطعیت در محیط سیاسی و اقتصادی ایران، روش تدریجی حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند نتیجه بهتری از روش‌های ناگهانی داشته باشد و به دولت فرصت می‌دهد این شکاف دو نرخ را به‌تدریج پر کند. با تک‌نرخی‌کردن ارز می‌توان جلوی کاهش مستمر ارزش پول ملی را گرفت که این امر مستلزم انضباط پولی و مالی است و رابطه دولت با صندوق توسعه باید قاعده‌مند شود. پیشنهاد می‌شود از طریق روش ترازنامه‌ای و با توجه به شرایطی مانند قیمت نفت و... نرخ واقعی ارز مشخص شود تا ذی‌نفعان اقتصاد توان برنامه‌ریزی میان‌مدت بر‌اساس این نرخ را داشته باشند و شاهد نوسانات نرخ ارز نباشیم.
- خيلي دور، خيلي نزديك
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
سفر رييس‌جمهور به هند را مي‌توان گامي مهم در مسير پيچيده و پر چالش مديريت روابط دو كشور بر شمرد. در تصوير نخست ايران و هند بسيار به يكديگر نزديكند. درهم تنيدگي فرهنگي و تمدني دو كشور چنان است كه نظير آن را كمتر مي‌توان يافت. سخنان رييس‌جمهور در جمع نمازگزاران حيدرآباد تقريبا نيازي به ترجمه نداشت و نشان مي‌داد كه قند پارسي هنوز هم كم و بيش هست.
افزون بر اين تعارض منافع استراتژيكي ميان دو كشور وجود ندارد بلكه همواره از پتانسيل‌هاي عظيم گسترش روابط سخن گفته شده است. اما فراتر از اين تصوير كلان و خوشبينانه، ايران و هند در متن سياست بين‌الملل فعلي از يكديگر بسيار دورند. ايران و هند مانند ساير كشورها در متن نظم بين‌الملل ليبرال با يكديگر تعامل مي‌كنند. اين نظم و ساختارهاي آن نقش تعيين‌كننده‌اي در شكل‌دهي به آينده تعاملات دو كشور خواهند داشت. اين دو در دو سوي نظم بين‌الملل ليبرال قرار گرفته‌اند. هند به طور تاريخي بخشي از اين نظم بوده و در شرايط كنوني منافع اقتصادي و استراتژيك آن تنيدگي بيشتر در اين نظم را ايجاب مي‌كند. منافع هنجاري هند در حفظ و بسط ليبرال‌دموكراسي در جهان از يك سو و رقابت استراتژيك تشديد شونده اين كشور با چين از ديگر سو زمينه را براي تنيدگي فزاينده آن در نظم ليبرال فراهم آورده است.
به بيان ديگر اين سخن كه هند احتمالا فرانسه آسيا خواهد بود و روابطي نزديك اما تا حدي مستقل با ايالات متحده مبناي سياست خارجي اين كشور خواهد بود به گونه‌اي فزاينده واقعيت مي‌يابد. اما ايران از لحاظ نگرش به نحوه تعامل با نظم بين‌الملل ليبرال در نقطه مقابل هند قرار مي‌گيرد. اين كشور نه تنها به لحاظ هنجاري نظم بين‌المللي ليبرال را يك تهديد تصور مي‌كند، بلكه به‌شدت تحت فشار مديران اين نظم بوده و هست. از همين روست كه رييس‌جمهور در اين سفر به طور مكرر از نظم بين‌الملل ليبرال و مدير آن ايالات متحده انتقاد كرد. افزون بر اين انتخاب‌هاي استراتژيك ايران و هند با يكديگر تفاوت‌هاي عميقي دارد. انتخاب استراتژيك ايران تمركز بر شامات است و تا آينده قابل پيش‌بيني احتمالا بخش اعظم توان استراتژيك اين كشور در اين منطقه صرف خواهد شد، در حالي كه هند به گونه‌اي فزاينده سياست خارجي خود را بر محور توازن‌سازي در برابر چين تعريف مي‌كند و به پيش مي‌برد. روشن است كه از يك سو شامات براي هند منطقه‌اي فرعي محسوب مي‌شود و از ديگر سو چين دوست ايران است و تصميم‌گيران اين كشور تهديدي از گسترش قدرت آن احساس نمي‌كنند.
بنابراين مي‌توان مدعي شد كه ايران و هند در رادارهاي راهبردي يكديگر قرار ندارند و اين رابطه راهبردي نيست. افزون بر اين تشديد تنش در تعاملات ايران و غرب مي‌تواند تاثيرات منفي شديدي بر روابط با هند جاي بگذارد همان‌گونه كه در دوره تحريم‌ها چنين شد. حفظ همين سطح از رابطه نيز در ماه‌هاي آينده در صورتي كه ترامپ تهديدات خود را عملياتي كند، به‌شدت دشوار خواهد شد. اما اين بدان معنا نيست كه گسترش روابط دو كشور اهميتي ندارد. هند شكوفاترين اقتصاد در حال ظهور در جهان است كه در همسايگي ايران قرار گرفته است. در هم تنيدگي فرهنگي، تمدني دو كشور و مكمل بودن اقتصاد‌هاي آنان مباني لازم براي گسترش روابط اقتصادي و فرهنگي را فراهم مي‌آورد. البته نوع يادداشت‌تفاهم‌هاي امضا شده در اين سفر نشان مي‌دهد كه آنان هنوز در شناخت پتانسيل‌هاي اين رابطه در ابتداي راه قرار دارند. از ١٥ سند امضا شده ١٢ تاي آنها يادداشت‌تفاهم‌هايي‌اند كه اجرايي شدن آنها مهم است. افزون بر اين هيچ‌يك از اين توافقات و يادداشت‌ها در حد و اندازه دو اقتصاد، مهم نيست. به بيان ديگر شكل‌دهي تحقق پتانسيل‌هاي اقتصادي و فرهنگي كه رهبران دو كشور از آن بسيار سخن مي‌گويند هنوز در ابتداي راه قرار دارد. اين سفر گامي مهم در مسيري پر پيچ و خم است.
- شغل؛ جاسوس
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
به نظر می‌رسد در جمهوری اسلامی ایران، شاهد رویکردی هستیم که شاید با اغماض بتوان آن را عصمت‌سازی برای قشر خاصی از مشاغل و مناصب نامید. در هنگام دستگیری یک متهم، برخی جریانات و افراد بدون این‌که منتظر اتمام رسیدگی و صدور حکم باشند، به صرف شغل و منصب متهم، دستگاه قضایی را متهم می‌کنند که با آن قشر برخورد نموده است. حکایت آن مجرمی است که به فرموده آیت‌الله‌العظمی بروجردی، قبل از این‌که در لباس آخوندی دزدی کرده باشد، لباس آخوندی و طلبگی را دزدیده بود. این موضوع درخصوص پزشکان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، مدیران و... قابل مشاهده است. البته میزان و درصد این عصمت‌پنداری در جرائم متفاوت، مختلف خواهد بود. اگر جرمی که فرد، متهم به انجام آن باشد از نوع جرائم امنیتی باشد حکایت بسی غامض‌تر خواهد شد و اصولاً در نظر برخی از افراد و جریانات، نه بالفعل بلکه بالقوه نیز این امکان وجود ندارد که افرادی که در این مناصب و مشاغل حضور دارند، مرتکب جرمی امنیتی شوند. مخالفان قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که در موارد متعدد به اقدامات دستگاه قضا در دستگیری افراد در این خصوص ایراد وارد می‌کنند (در سطح نخبگانی) از دو طیف خارج نیستند و راهکار مواجهه و اقدامات نظام در این دو بخش با یکدیگر تفاوت دارد:
گروه اول افرادی که با پیچیدگی جرائم امنیتی آشنا نیستند. در نظر ایشان، جاسوسی یک شغل است و فرد جاسوس، یک کارت شناسایی دارد که در مقابل عنوان شغل، کلمه جاسوس درج‌شده است و وقتی از آن فرد سؤال شود که آقای محترم، شغل شما چیست؟ طرف با آرامش جواب خواهد داد: جاسوسی! این افراد تصور می‌کنند افراد جاسوس که بخشی از آمار جامعه شاغلان کشور را پوشش می‌دهند خود را ذیل سازمان‌های تأمین اجتماعی بیمه می‌کنند و بعد از گذشت سی سال از خدمت مبارک، بازنشسته خواهند شد و تا پایان عمر، حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد! بنابراین اگر به این طیف از نخبگان گفته شود یک استاد دانشگاه، یک خبرنگار، یک دانشجو، یک عضو تیم هسته‌ای، یک فرمانده نظامی، یک روحانی و... به اتهام جاسوسی و یا یک جرم امنیتی دستگیر یا محکوم شده است بلافاصله شاهد مصاحبه‌های آتشین این گروه از افراد هستیم که با استدلال‌های غیرمنطقی و بعضاً کودکانه، به دفاع از بی‌گناهی فرد دستگیرشده پرداخته و در عوض، دستگاه قضایی را به علت سیاسی‌کاری و... متهم می‌نمایند و اعلام می‌کنند مگر می‌شود یک استاد دانشگاه، یک فرد خوش‌نام، یک مسئول فلان و بهمان و... جاسوسی کرده باشد؟
اما حکایت گروه دوم تفاوت ماهوی با گروه اول دارد. در این طیف، نه‌تنها بی‌اطلاعی از موضوع و واقعیت وجود ندارد، بلکه شاید برخی از افراد این گروه دوم، از همکاران، مرتبطین و وابستگان به فرد دستگیرشده بوده و یا به دلیل ارتکاب برخی از جرائم و اقدامات مشابه فرد دستگیرشده - اقدامات علیه امنیت ملی - نگران هستند که دستگاه قضایی بخواهد به جرائم ایشان نیز ورود پیدا کند. در واقع مخالفت ایشان از جنس هزینه‌تراشی برای نظام و ممانعت از پیشروی نظام برای مقابله با افراد آلوده است. این افراد تلاش دارند فرد مجرم را که با وی در ماهیت نیت و یا عمل ارتکابی، مجانست دارند از ترازوی عدالت، رهایی بخشند و اگر در این امر موفق نشدند در افکار عمومی، حرکت و فعل نظام را تخطئه نمایند تا نظام به سمت تکرار این‌گونه اقدامات حرکت نکند؛ بنابراین با جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای نظام را به سیاسی‌کاری متهم نموده و اعلام می‌کنند که نظام به بهانه امنیتی برای دانشجویان، اساتید، جریان سیاسی خاص و... پرونده‌سازی نموده است. تشکیک در سلامت دستگاه قضا و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور از جمله رویکردها و راهکارهای این افراد است.
گروه اول اگر خود را به خواب نزده باشند و با عناد و سوگیری قبلی وارد ماجرا نشده باشند، می‌توان توجیه و اقناع کرد. به ایشان متذکر شد که برخلاف فیلم‌های سینمایی که فرد جاسوس با یک کلاه خاص و اورکت بلند و... معرفی می‌شود، در عالم واقع، جاسوس، بدون داشتن پوشش اطلاعاتی نمی‌تواند اقدامات ضدامنیتی خود را به پیش ببرد و بنابراین در اولین گام، در یک شغل پوششی قرار می‌گیرد و از بستر امکاناتی که شغل پوششی برای وی ایجاد می‌نماید، به فعالیت جاسوسی خود می‌پردازد. این شغل پوششی نیز با توجه به نیاز اطلاعاتی و مأموریت جاسوسی متفاوت خواهد بود و دامنه گسترده‌ای از مشاغل دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود. این استدلال با نمونه‌های متعدد جاسوسان و مجرمان امنیتی در سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای جهان و در زمان‌های تاریخی گذشته تا حال تأیید می‌شود. در نهایت طرف مقابل می‌پذیرد که برداشت و نگاه وی به این موضوع بسیار پیچیده، دقیق و مستدل نبوده است.
برای مقابله با طیف دوم باید دقت بیشتری به عمل آورد. در هیچ نظام مستقر، اجازه خدشه به ارکان حاکمیتی به این شکل داده نمی‌شود و افراد معمولاً درک صحیحی از مقوله‌ای به نام امنیت ملی دارند و در پرونده‌ها و موضوعاتی که به این حوزه مرتبط است جای اغماض وجود ندارد. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور باید با رصد مخالفان این مسئله که به عنوان طیف دوم مخالفان دسته‌بندی می‌شوند، به بررسی این مسئله بپردازند که آیا ارتباط معناداری بین فرد دستگیرشده با جریان مدافع او و همنوایی عناصر داخلی با عناصر خارجی که وابستگی آنها به سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن محرز است، وجود دارد یا خیر و قطعاً اگر این بررسی‌ها دقیق و کامل انجام شود، شبکه‌ای از عناصر مرتبط با دشمن در بین این طیف از افراد شناسایی و دستگیر خواهند شد. در نمونه‌های متعدد داخلی و خارجی، دستگیری یک شاه‌مهره اطلاعاتی، باعث دستگیری شبکه‌ای از مجرمان همکار شده است و این ماجرا همیشگی است. در جرائم و پرونده‌هایی که برای جامعه و افکار عمومی آشکار گردیده است به موارد متعددی می‌توان‌اشاره کرد و همین مسئله را به جرائم امنیتی تعمیم داد. آقایی از پیگیری افراد دو تابعیتی بدگویی می‌کند و مدتی بعد مشخص می‌شود که خود او نیز دارای تابعیت دوگانه است. آقایی دیگر از دستگیری فلان مجرم اقتصادی انتقاد و آن را سنگ‌اندازی در مسیر سرمایه‌گذاری در کشور معرفی می‌کند و چندی بعد مشخص می‌شود همان آقا از فرد دستگیرشده مبالغ هنگفتی را به ناحق دریافت کرده است. فردی دیگر از دستگیری فلان استاد دانشگاه شکوه و گلایه می‌کند و بعد....
در موضوع خودکشی فردی با وجهه مناسب در کشور که علاوه‌بر کسوت استاد دانشگاهی در یک موضوع ملی چون حفظ محیط‌زیست نیز فعالیت داشته است و به دلیل همکاری با دشمن در موضوعی حساس و ملی دستگیر شده بود، می‌توان این دو طیف ساده‌انگار و مغرض را شناسایی کرد. آقایی که معمولاً استدلال‌های ضعیفی برای مسائل مختلف ارائه می‌نماید در جاسوس بودن استادی که خودکشی کرده تشکیک می‌کند و سپس با استدلالی ضعیف‌تر جای مجرم و متهم را عوض می‌کند. او به این مسئله نمی‌پردازد که جرائم استاد دستگیرشده چقدر سنگین بوده که برای فرار از تبعات و پیامد آن، خودکشی کرده است و در مقابل دستگاه قضایی را متهم می‌کند که بی‌دلیل یک استاد دانشگاه را دستگیر و او را در شرایط سختی قرار داده است. ایشان توقع داشته که با یک جاسوس که برابر اعلام مرجع محترم قضایی، اطلاعات کشور را به دشمن متخاصم تحویل می‌داده است چگونه برخورد شود و آیا حق بازداشت یک متهم امنیتی را برای دستگاه قضایی قائل است یا خیر؟ آیا اگر در سرویس بهداشتی دوربین نصب می‌شد، این آقا فریاد وااسلاما سر نمی‌داد که جمهوری اسلامی به کجا رسیده است؟ آیا نگهداری فرد متهم در یک سوئیت و احترام شأن و جایگاه یک استاد دانشگاه که علیرغم تمام مستندات، از نظر حقوقی هنوز متهم است نه مجرم و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد، برخلاف قواعدی است که این مسئول محترم در نظر دارد؟
طیف دوم نیز کاملاً قابل شناسایی است. آقایی که هم‌نوا با شبکه رسانه‌ای سلطنتی روباه پیر، از همان ادبیات استفاده می‌کند و یا دیگری که سابقه درخشانی در همنوایی با دشمنان ردیف یک این نظام دارد و در این موضوع نیز به این همنوایی ادامه می‌دهد، کمتر از جاسوس دستگیرشده با دشمن همکاری داشته و دارند یا خیر؟ آیا دستگاه قضایی و مراجع اطلاعاتی و امنیتی کشور با برخی از افراد که به تعبیر مقام معظم رهبری در پایگاه‌های دشمن در کشور مشغول خدمت به بیگانه هستند برخورد خواهند کرد؟ آیا قبل از فرار این عناصر به آغوش کشور بیگانه و ادامه دشمنی از خارج کشور، به پرونده ایشان نیز رسیدگی خواهد شد؟
و اما سخن آخر این‌که آیا تعدد حضور جاسوسان و عناصر بیگانه نباید زنگ خطر و هشداری برای آقایان مسئول برای حساسیت و توجه جدی به این موضوع و پرهیز از ساده‌انگاری باشد. آقایانی که پروژه نفوذ را توهّم معرفی می‌کردند، با آشکار شدن عناصر نفوذی که در این مدت شناسایی و دستگیر شده‌اند، همچنان بر منطق مرغ یک‌پا دارد بر سخن‌اشتباه خود پافشاری دارند یا این‌که این جرئت و شهامت را دارند که در تفکر‌اشتباه خود بازنگری کرده و بپذیرند که دشمن برای نفوذ از هر پوشش و مستمسکی اعم از استاد دانشگاه یا دانشجو، طلبه یا مجتهد، نظامی و فرمانده، کارمند دولت یا مدیرعامل، بازرگان یا ورزشکار و حتی عنصر خدماتی و آبدارچی استفاده می‌کند؟