در بحث بودجه به جای آنکه اثر اقتصادی و بهره‌وری منابع مدنظر باشد، سهم‌بردن‌ها به میان آمده و در فقدان ابزار دیگری برای مدیریت ابرچالش‌های موجود به انتظارات از بودجه دامن زده می‌شود.
هر دولتی 2گروه ابزار برای سیاستگذاری اقتصادی دارد؛ سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی. سیاست‌های پولی قرار است نرخ بهره، تابع عرضه پول و نظام گردش پول و اعتبار در کشور را تعریف کنند. سیاست‌های مالی اما شامل هزینه‌ها، پروژه‌های زیرساختی، مالیات و یارانه هستند.
این سیاست‌ها یا در حال تشویق فعالیت‌های اقتصادی هستند یا در حال بسترسازی برای آنها. از سوی دیگر صرف هزینه‌شدن منابع عمومی به شکل دستمزد برای کارمندان دولت یا پروژه‌های عمومی تقاضای کل برای خدمات و کالاها را افزایش می‌دهد و به پویایی اقتصادی کمک می‌کند و اثری چندگانه بر حجم فعالیت‌های اقتصادی دارد. برای همین است که بودجه عمومی دولت به‌عنوان فهرستی از سیاست‌های مالی دولت اهمیت خاصی دارد و می‌توان براساس آن افق اقتصادی و تغییرات روند شاخص‌های مختلف اقتصادی را پیش‌بینی کرد.
در این راستاست که همیشه تجزیه و تحلیل بودجه برای کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی اولویت دارد. آذرماه سال‌جاری رئیس‌جمهور بودجه‌ای را تقدیم مجلس کرد که در آن منابعی برابر 11میلیون و 949 هزار و 354میلیارد و 674 میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال و مصارفی بالغ بر 11میلیون و 949هزار و 354میلیارد و 674میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال پیش‌بینی شده بود. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و منابع تقریبا ۶۸درصد منابع و مصارف را به‌خود اختصاص می‌دهند.
برای تحلیلگری بحث و بررسی کارایی و بهره‌وری این بخش از بودجه در اولویت قرار دارد چون 70درصد منابع به این گروه اختصاص دارد. با وجود این واقعیت بحثی درباره بهره‌وری منابع اختصاص داده شده به شرکت‌های دولتی یا درآمدزایی آنها صورت نمی‌گیرد.
سکوت درباره شرکت‌های دولتی به‌معنای فراموشی اهداف نیست. هم مجلسیان و هم دولتیان می‌دانند که کشور با بحران کمبود منابع آبی مواجه است، جمعیت جوانش نیازمند اشتغالند و تولیدکنندگانش بازارهای صادراتی را می‌طلبند؛ نکاتی که در برنامه‌های توسعه منظور شده‌اند و مجلس می‌تواند با قانونگذاری درباره آنها فعالان اقتصادی را تشویق کند. اما در عوض شاهد هستیم که مجلس از بودجه انتظار دارد که کلید طلایی مسائلی باشد که دهه‌ها در حال شکل‌گیری بوده‌اند و غفلت از آنها راه‌های تأثیرگذاری بر آنها را بسته است.
سؤال اینجاست که چطور مجلس از مجموعه ابزارهای مالی که طول عمری یکساله دارند انتظار دارد مشکلی مانند کمبود منابع آبی را حل کنند، حال آنکه مجلس و دولت نمی‌توانند بپذیرند آب یک کالاست و هزینه مصرف آن باید واقعی باشد؟ چطور می‌توان با استفاده از بودجه اشتغال‌آفرینی کرد؛
درحالی‌که کاری برای تحکیم و دفاع از حقوق مالکیت صورت نمی‌گیرد و فساد اداری هر روز از روز دیگر افسار گسیخته‌تر می‌شود؟ اینجاست که به‌نظر می‌رسد بحث درباره بودجه بیشتر با این هدف صورت می‌گیرد که جامعه بداند سیاستگذاران و قانونگذاران به وظایف خود عمل کرده‌اند و در حال یافتن راه‌حلی برای این مسائل هستند؛ حال آنکه دقت به اجزای خرد و پیامدهای بودجه در این بحث جایی ندارد.
در عوض نگاه رانتی و تلاش برای داشتن سهم از منابع عمومی هم بر فضای رسانه‌ای حاکم است و هم تعریف‌کننده گفتمان دولت و مجلس است. از قیمت حامل‌های انرژی تا یارانه‌ها همه جا به‌نظر می‌رسد که همه می‌خواهند به نوعی رانت‌ها را ولو به قیمت یک بحران اقتصادی حفظ کنند.
آنقدر که مجلسیان وقت خود را صرف بحث درباره قیمت بنزین کرده‌اند، درباره ناوگان حمل‌ونقل و شیوه‌های اشتغال‌زایی برای جوانان از طریق گسترش این ناوگان و پروژه‌های بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل صحبت نکرده‌اند. در مذاکرات مجلس انگار کسی از اثر اقتصادی بودجه بر اقتصادهای منطقه‌ای آگاه نیست و ارقام بودجه تنها برای اطمینان خاطر گروه‌های سیاسی و ذینفع از تأمین تقاضاهایشان بیان می‌شوند.
اگر درباره چالش‌های اقتصادی جامعه و کاهش فشاری که اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه تحمل می‌کنند، جدی هستیم باید بودجه را به‌عنوان یک ابزار سیاست‌های مالی مورد نقد و بررسی قرار بدهیم و از خود بپرسیم چطور می‌توانیم اثرگذاری آن‌را افزایش بدهیم نه به‌عنوان برگه سهام رانتی برای گروه‌های مختلف. رانت هرگز مولد اقتصادی نبوده و امروز اقتصاد ما به قدرت تولید و پیشرویی نیازمند است نه به بحث‌های مکرر و تکراری درباره رانت.
گروه‌هایی که هنوز بودجه را محل توزیع رانت می‌دانند و عذرشان کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد است خوب است به‌خاطر بیاورند که این نگاه چندین دهه نظام بودجه کشور را تعریف کرده است، ولی مشکلات هنوز هستند و جدی‌تر شده‌اند. وقت شستن چشم‌ها و بازکردن پنجره‌هاست تا بودجه بتواند مؤثر باشد و گرنه برای سال ۹۸ هم شاهد تکرار همین بحث‌ها خواهیم بود.