به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته با گرامیداشت سالگرد درگذشت وزیر فقید دادگستری مرحوم کریمی‌راد، درباره پرونده حسین موسویان اظهار داشت: پرونده وی مجددا به بازپرسی ارجاع شده است و ان شاءالله بازپرس نظرش را اعلام کند که پس از آن مراحل بعدی انجام شود.
وی افزود: براساس آخرین اطلاعاتم بازپرس مشغول مطالعه پرونده است و امیدوارم که پس از بررسی نظرش را اعلام کند.
جمشیدی در پاسخ به خبرنگاری درباره سخنان اخیر سخنگوی دولت در رابطه با علنی برگزار شدن دادگاه حسین موسویان اظهار داشت: این موضوع بستگی به نظر قاضی دارد؛ اگر پرونده به دادگاه برسد و بخواهد محاکمه شود، علنی و غیرعلنی بودن بر اساس نظر قاضی پرونده است. بنده و سخنگوی دولت نمی‌توانیم تعیین تکلیف کنیم که دادگاه علنی باشد یا نباشد.
در ادامه سخنگوی قوه قضائیه درباره سوالی در مورد پرونده هانا عبدی و روناک صفارزاده اظهار داشت: اتهاماتی که دادگستری استان کردستان بیان کرده، جرایم علیه امنیت است که پرونده آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به سه نوع اقتصاد باز، بسته و بینابین اظهار داشت: هر چه نظام‌های اقتصادی بسته‌تر است، مفاسد بیشتر در آن شکل می‌گیرد، اکنون کشور ما در حال گذار از اقتصاد بسته به سمت اقتصاد باز است و طبعا با توجه به این که بخش‌های حکومتی، اقتصاد را در اختیار دارند می‌تواند مفاسد بیشتری در این زمینه شکل بگیرد.
وی ادامه داد: در کارشناسی‌های صورت گرفته در رابطه با پرونده‌های زمین‌خواری، واگذاری بی‌ضابطه مدیران که می‌توانستند واگذاری‌هایی را انجام دهند، فریبی که مدیران در این زمینه می‌خوردند، مشخص نبودن محدوده زمین، رشوه‌خواری، رشا و ارتشاء از مواردی است که در پرونده‌های زمین‌خواری مطرح بوده است. در رابطه با مشخص نبودن محدوده زمین‌ها ضرورت دارد زمین‌ها و منابع دولتی مشخص شود.
جمشیدی در رابطه با مناقصه‌ها نیز اظهار داشت: بر اساس قوانین و مقررات، مدیران تا سقفی می‌توانند در مناقصات عمل کنند، متاسفانه در مناقصه‌ها بعضی از اعمال نظرها باعث شده که شاهد وجود مفسده‌هایی باشیم.
وی با بیان اینکه دو هزار و سیصد و شش پرونده در سال‌های اخیر در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده اظهار داشت: یک هزار و 891 مورد رسیدگی شده ، 415 مورد در حال رسیدگی است که برخی از آنها پرونده‌های مهمی است.
وی خاطرنشان کرد: محکومیت 514 نفر قطعی شده و 63 نفر نیز مشمول ماده 188 می‌شدند که اسامی آنها در 20 نوبت در جراید اعلام شده و بنا داریم که مرتب اسامی را اعلام کنیم.
وی افزود: می‌توان به چند مورد اشاره کرد از جمله مدیر بخش امور حقوقی قراردادهای وزارت نفت متهم به اخذ رشوه و پورسانت که به 4 سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین رییس وقت اداره فروش ایران خودرو متهم به اخذ رشوه که به 8 ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. مدیرکل وقت امور بین‌الملل گمرک متهم به اخذ رشوه و محکوم به حبس، پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات و دیگری، معاون یکی از شعبه‌های بانک ملت متهم به ارتشا و اختلاس که به 5 سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
خبرنگاری از جمشیدی سوال کرد که چند روز پیش یکی از مداحان، توهینی را به قالیباف، شهردار تهران کرده بود، آیا قوه قضاییه در این مورد رسیدگی خواهد کرد؟
جمشیدی پاسخ داد: توهین از مصادیق حق‌الناس است؛ همچنین از جرایم قابل گذشت است البته باید شاکی خصوصی شکایت کند و قطعا در صورت شکایت، رسیدگی می‌شود. اطلاع ندارم که آقای قالیباف در این زمینه شکایتی کرده‌اند یا خیر.
وی در رابطه با پرونده سه دانشجوی امیرکبیر نیز با بیان این که بخشی از پرونده که در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و همچنین بخشی که در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده مورد رسیدگی قرار گرفته افزود: در مورد اتهاماتی که در صلاحیت دادگاه عمومی بوده، رسیدگی صورت گرفته که آنها به 4 ماه حبس محکوم شده‌اند و بخش دیگر که مربوط به دادگاه انقلاب بوده، آنها به حبس از دو تا سه سال محکوم و پرونده هم‌اکنون در مرجع تجدیدنظر است.
جمشیدی همچنین اعلام کرد: پرونده 5 نفری که در تجمعات اخیر دانشگاه‌ها بازداشت شده‌اند در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است.
در ادامه خبرنگاری از جمشیدی سوال کرد که در طرح ارتقای افزایش امنیت اجتماعی آیا مشخص کردن مصادیق باید از سوی قوه قضاییه باشد یا نهادهای دیگر؟
وی پاسخ داد: مصادیق طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بحث پوشش زنان دو حالت دارد؛ نخست اگر جرم مشهود باشد قطعا ضابطان می‌توانند با هماهنگی قوه، اقداماتی انجام دهند و بلافاصله باید پرونده را به قوه قضاییه ارسال کنند اما در جرایم غیرمشهود ابتدا باید ضابط حکم قضایی دریافت کرده و در صورتی که خارج از این انجام دهد، برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا قوه قضائیه این مساله را پیگیری می‌کند که مسولان به دلیل ننوشتن لایحه‌ای سبب وقوع جرم می‌شوند و آیا این عمل جرم است یا خیر؟ گفت: چه فعل و چه ترک فعل باید در قانون آمده باشد؛ اگر ترک فعل یا فعلی در قانون به عنوان جرم بیاید ما می‌توانیم رسیدگی کنیم و اگر مصادیق نیاید عملا مجرمانه محسوب نمی‌شود؛ در این مورد جرم‌انگاری نداریم اما بخش‌های نظارتی موظفند که وظایفی را که هر یک از مسولان به عهده دارند رصد کنند و اگر انجام نشده باشد، گزارش دهند که این موارد می‌تواند از مصادیق تخلف باشد.
همچنین خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که نمایندگان در شورای عالی ایرانیان تاکنون چه اقداماتی را برای حل مشکلات حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور انجام داده‌اند؟ که جمشیدی اظهار داشت: این افراد دو سری مشکل دارند؛ یک مورد مربوط به پرونده‌هایی است که در مورد آنها تشکیل شده و خوشبختانه در مورد ممنوع الخروج و ورودی بودن آنها بررسی‌هایی از سوی دادستانی کل صورت گرفته است. در رابطه با بخش دیگر مثلا در مورد نظام وظیفه، شورایی در وزارت امور خارجه تشکیل شده که نمایندگان ما نیز در آن حضور دارند؛ همچنین در بخش نظارت و پیگیری قوه، مشکلات آنها را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: به عنوان مثال در برگزاری اولین ویدیو کنفرانس رییس قوه قضائیه که با کشور سوئد صورت گرفت، 23 مورد مشکل مطرح شد که بر اساس آخرین خبر هر 23 مورد بررسی و حل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که علی‌رغم بخشنامه رییس قوه قضائیه در مورد توقف اعدام محکومان زیر 18 سال و سنگسار، شاهد انجام این دو مورد بودیم اظهار داشت: اعدام عمدتا مربوط به دو حیطه مواد مخدر و قصاص است. در بحث قصاص با توجه به اینکه این حکم قرآنی است و از حقوق خصوصی افراد است، مطالبه آن نیز از طرف اولیای دم است بنابراین قوه قضاییه نمی‌تواند در این زمینه جلوگیری کند؛ تنها راهکار قوه قضاییه این است که سعی می‌کند مکانیزم‌های صلح و گذشت و میانجی‌گری را انجام دهد.
وی ادامه داد: پرونده‌های موادمخدر نیز از جرایم سازمان یافته بین‌المللی است؛ ما نیز تمایلی نداریم کسی اعدام شود اما وقتی فردی در جرم سازمان یافته بین‌المللی شرکت می‌کند، این سبب می‌شود که مجازات اعدام را دریافت کند.
جمشیدی خطاب به خبرنگار سوال کننده در این مورد گفت: شما نیز به کشورها توصیه کنید که به ایران کمک کنند تا مواد مخدر به کشور ما وارد نشود و کمک کنند کشت‌های دیگر به جای مواد مخدر جایگزین شوند.
وی افزود: در رابطه با رجم نیز رییس قوه قضاییه در محدوده اختیارات قانونی می‌تواند حکمی را متوقف کند؛ در لایحه اخیر که ان شاءالله به تصویب نیز برسد، تمهیداتی دیگر در این زمینه پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر در رابطه با مرگ زهرا بنی‌یعقوب در بازداشتگاه همدان اظهار داشت: براساس شکایتی که اولیای دم وی مطرح کرده‌اند، متهمان سه نفر بودند که برایشان قرار وثیقه صادر شده و پرونده در دادسراست.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که توجیه منع اعلام اسامی محکومان اقتصادی چیست؟ گفت: قانون شرایطی در این رابطه گذاشته است؛ نخست اینکه بالای صد میلیون ریال باشد و اینکه در رابطه با اختلاس و ارتشا باشد. زمانی که این دو مورد تحقق بیاید ما اعلام می کنیم.
جمشیدی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورت تصویب لوایح مجازات جایگزین حبس، قضازدایی و حبس‌زدایی که حدود یک سال است در دولت در حال بررسی است و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به دیون مالی و جزای نقدی، ما کاهش مجازات زندان را خواهیم داشت؛ البته در این زمینه فرهنگ‌سازی نقشی مهم دارد. وی پاسخگویی به سوالی در رابطه با 5 تبعه آرژانتینی را به نشست بعدی موکول کرد.
جمشیدی همچنین با اشاره به مقاله‌ای که در یکی از روزنامه‌ها مبنی بر آمار و ارقامی که از سوی قوه قضائیه در رابطه با زمین‌خواری اعلام شده بود، اظهار داشت: نباید خیلی قضیه را بزرگ کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضائیه در مورد چگونگی وصول مطالبات بانک‌ها از مردم در دو سه هفته گذشته اظهار داشت: شورای نگهبان ماده 34 قانون ثبت را در برخی از موارد مغایر با موازین شرعی شناخته بود، این موضوع در معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت و متوجه شدیم زمانی که فردی، مالی را در بانک به رهن می‌گذارد، اگر به صورت کامل مطالبات را پرداخت نکند مازاد بر آن به نفع بانک برداشت می‌شود که مردم از این نظر با مشکلات مواجه شده بودند. بر اساس بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه بانک‌ها از این موضوع ممنوع شده و مجازند در حد مطالبات، از اموال مردم که در رهن بانک است برداشت کنند که به این شیوه هم از یک کار غیرشرعی جلوگیری کردیم و هم این که مردم در این مورد متضرر نخواهند شد.
جمشیدی همچنین با بیان اینکه امروز رییس قوه قضائیه به دعوت کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون مذکور شرکت می‌کند اظهار داشت: یکی از اقدامات مهمی که قوه قضائیه طی 5 سال گذشته انجام داده، تشکیل 17 هزار شورای حل اختلاف برای رسیدگی سالانه به 4 میلیون پرونده بود.
وی، تعداد شوراهای حل اختلاف فعال را 17 هزار و 100 شورا عنوان و خاطرنشان کرد: در سال گذشته، 4 میلیون و 252 هزار و 66 پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته که 45 درصد از این پرونده‌ها منتهی به صلح و سازش شده، همچنین معادل 4 میلیون و 282 هزار و 740 فقره پرونده مختومه شده است.
وی با اعلام این که تا پایان امسال در همه مراکز استان‌ها در دادسراها، دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی و همچنین سازمان‌های تابعه مثل دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی به سییستم‌های رایانه‌‌ای تجهیز می‌شوند افزود: با این کار مردم می‌توانند اطلاعات و آخرین وضعیت پرونده‌های خود را ملاحظه کنند که این تحول بزرگ چند مزیت مهم دارد.