پس از طرح مطالبی از سوی رئیس جمهوری مبنی بر اینکه عدهای در حال وارد کردن فشار به قاضی پرونده فردی هستند که احمدینژاد وی را جاسوس هستهای خواند، علیرضا جمشیدی درگفتوگو با همشهری اظهار داشت: معمولا اینگونه پرونده ها، پرونده های ملی هستند و قضات آن نیز از افرادی انتخاب میشوند که با قدرت و قوت کار خود را انجام میدهند و درعین حال توان علمی و رسیدگی به این پرونده را دارا هستند و به تسلط این قضات شکی وجود ندارد.
استقلال قاضی
وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری قوه قضائیه بر مبنای قانون و استقلال قاضی است و از فشارها تاثیر نمیپذیرد افزود: در گذشته نیز ما شاهد تشکیل چنین پرونده هایی در قوه قضائیه بودهایم و دستگاه قضایی همواره در رسیدگی به این پرونده ها سربلند بیرون آمده و در این پرونده نیز چنین خواهد بود.
مراحل مقدماتی
جمشیدی در ادامه این گفتوگو با اشاره به این که پرونده هم اکنون در مراحل مقدماتی تحقیق و در دادسرا در حال پیگیری است افزود: اگر مجرمیت نامبرده احراز نشود، پرونده در دادسرا مختومه میگردد و همچنین اگر پس از تحقیقات اولیه، مجرمیت نامبرده محرز شود، پرونده در دادگاه مطرح و تصمیم گیری با شخص قاضی خواهد بود.
موضوع جاسوسی
یک منبع آگاه قضایی هم در گفتوگو با مهر در خصوص طرح موضوع جاسوسی در خصوص پرونده اتهامی معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وزارت اطلاعات در بررسی و تکمیل تحقیقات این پرونده تمام حساسیت های لازم و قانونی را در نظر گرفته و از ابتدا در خصوص نامبرده اتهامات را امنیتی اعلام نموده و طرح اتهام جاسوسی و یا خیانت بیشتر موضوعی سیاسی و رسانه ای است که ربطی به محتویات پرونده ندارد.
سید حسین موسویان چندی پیش به اتهام ارتباط با عوامل بیگانه و انتقالدادن برخی اخبار و اطلاعات مربوط به برخی کشورها بازداشت اما پس از مدت کوتاهی با وثیقه آزاد شد.
محمود احمدینژاد روز دوشنبه در دانشگاه علم و صنعت گفته بود: در شرایط کنونی برخی قاضی پرونده کسی را که به عنوان جاسوس شناخته شده تحت فشار گذاشتهاند تا وی را تبرئه کند.
این اظهارات مبنی بر اعمال فشار بر قاضی دادگاه موسویان موجب شد تا برخی از افراد و گروههای سیاسی نیز ادعا کنند که هیچ مسالهای مرتبط با جاسوسی در پرونده فرد مزبور اثبات نشده و اتفاقا عدهای هستند که اجازه نمیدهند قاضی پرونده، وی را تبرئه کند.