سيدمصطفي هاشمي‌طبا در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«پاسخ‌گویی به‌جای فرار به جلو»نوشت:
مجلس ديروز يکي ديگر از صحنه‌هاي ناخوشايند عرصه مديريت در کشور را رقم زد. برخورد صورت‌گرفته با رئيس کل بانک مرکزي در ابتداي جلسه علني، نشان داد هنوز تا رسيدن به بلوغ در رفتارهاي سياسي، فاصله زيادي وجود دارد. بر‌اساس قانون، اين وزراي کابينه هستند که براي پاسخ به سؤال يا استيضاح، از سوي مجلس فراخوانده مي‌شوند. رئيس کل بانک مرکزي براي نشان‌دادن حسن‌نيت دولت و براي همفکري با نمايندگان راهي بهارستان شد و الزامي براي اين کار نداشت. اگر قرار بر اين است که فردي دعوت شود، جلسه علني باشد و در شرايطي که اصحاب رسانه، مردم ايران و حتي رسانه‌هاي خارجي آن را مي‌بينند و مي‌شنوند، اجازه صحبت به فردي که پشت تريبون قرار گرفته، داده نشود، اساسا چرا چنين دعوتي صورت مي‌گيرد؟ بهتر است نمايندگان مجلس احترام به ديگران را يک اصل بدانند. الفباي نمايندگي رعايت حقوق ساير همکاران در مجلس، شنيدن استدلال‌هاي مسئول دعوت‌شده و دادن فرصت قضاوت به مردمي است که از طريق راديو در جريان رويدادهاي صحن علني قرار مي‌گيرند. اگر نمايندگان از اين اظهارات قانع نشدند، مي‌توانند نظرات خود را به رئيس‌جمهور منتقل کنند و خواستار چاره‌جويي شوند؛ نه اينکه در کار دولت و دستگاه اجرائي دخالت کنند. مجلس يا هر نهاد ديگری از اين نوع روش‌ها بهره‌اي نمي‌برد. از سوي ديگر رفتار نمايندگان، نوعي فرار به جلو محسوب مي‌شود. مجلس تصويب کرده دولت از فروش ارز درآمد داشته باشد. فروش ارز به معناي واردات است. در کشور ما به دليل انبوه نقدينگي در اختيار مردم و تمايل به خروج سرمايه و مهاجرت‌ها اگر ملاک قيمت‌گذاري ارز، نرخ بازار باشد، نابساماني‌هايي نظير آنچه در ماه‌هاي اخير ديديم، رخ مي‌دهد و توان ارزي کشور از دست مي‌رود.
از سوي ديگر نمي‌توان به‌سادگي، در اين نوع بازارها دخالت کرد و اين خارج از قواعد معمول اقتصاد در عرضه و تقاضاست. گفته مي‌شود 30 ميليارد دلار در چند وقت اخير از کشور خارج شده است که يک فاجعه به شمار مي‌رود. درآمد ارزي کشور محدود است و نگراني از وضعيت کشور، مردم را به اين نوع رفتارها سوق مي‌دهد. درآمد ناشي از فروش ارز، مديريت شناور ارزي، واردات و... پارادوکس‌هايي است که مجلس هم در آن دخيل است و بهتر است نمايندگان به جاي ايجاد سر‌و‌صدا و انداختن توپ به زمين بانک مرکزي، به اندازه وظايف خود پاسخ‌گوي مردم باشند. از يک سو رفتارهاي توزيعي، نقدينگي را افزايش داده، از سوي ديگر فروش ارز تصويب شده و از ديگر سو کنترل بازار، يک رفتار مداخله‌آميز تلقي مي‌شود. شرايط فعلي کشور، تنها حاصل پنج سال فعاليت دولت روحاني نيست، بلكه حاصل 40 سال سياست‌های اقتصادي مختلف است که بسياري از آنها، فاقد عقلانيت و پشتوانه کارشناسي و علمي بوده است. پرهيز از جوسازي و نسبت‌دادن مسئوليت‌ها به ديگران، يک وظيفه براي همه قواي کشور است و هر سه قوه در وضعيت موجود، داراي مسئوليت هستند.
برخي تصور مي‌کنند در صورت نبود يک مسئول يا يک دولت، همه مشکلات يک‌شبه برطرف خواهد شد. اگر در روزهايي که کشور در دولت احمدي‌نژاد از ريل خارج شد، برخي منتقدان فعلي دولت روحاني روزه سکوت نمي‌گرفتند، شاخص‌هاي کلان اقتصادي، ضريب فساد، نقدينگي و... به ارقام فعلي نمي‌رسيد.
اقتصاد امروز ايران به يک تصميم در عالي‌ترين سطوح براي تعيين نقش جديد و اصلاحات کاملا عميق و ساختاري نياز دارد. متأسفانه برخي نمايندگان تصور مي‌کنند با اين‌گونه رفتارهاي تحريک‌آميز مي‌توانند در حوزه انتخابيه خود به‌عنوان يک چهره مدافع حقوق مردم خود را معرفي کنند. مردم هم به طور طبيعي همگي کارشناس اقتصادي نيستند که از همان نماينده سؤال کنند به جاي جلوگيري از سخنان يک مسئول دولتي در مجلس، چقدر به وظايف خود براي اصلاح وضع موجود عمل کرده‌اند؟ از قضا افرادي که حرفي براي گفتن ندارند، بيشتر از اين‌گونه رفتارها انجام مي‌دهند. البته رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي در‌اين‌ميان مي‌توانند با آگاهي‌رساني دراينباره، مانع از تکرار اين‌گونه رفتارها در دستگاه‌ها و قواي مختلف شوند.
- ميدان‌داري ارزي جهانگيري
عبدالله ناصري در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
آقاي جهانگيري يكي از امتيازات ويژه دولت بود اما آقاي رييس‌جمهور آنچنان‌كه شايسته و بايسته است از اين ظرفيت بهره‌گيري نكرد. معاون اول با برخي وزراي اقتصادي از جمله وزير صنعت و معدن، وزير نفت، وزير كشاورزي و...
سابقه همكاري چند ساله دارد و با اتكا به همين سابقه مي‌توانست نقش موثري در هماهنگي و رفع نابساماني‌هايي كه در چينش كابينه دوازدهم وجود داشت، ايفا كند. معاون اول رييس‌جمهور در زمينه اقتصادي تجربه و سبقه زيادي دارد. تصميم قاطع دولت در مورد تك‌نرخي شدن ارز نيز به همت آقاي جهانگيري گرفته شد. نوسانات بازار ارز بسيار حساس و بحراني بود و دولت بايد زودتر از اينها دراينباره تصميم مي‌گرفت. بالاخره هم آقاي جهانگيري به عنوان ميدان‌دار اين ماجرا تصميم خوبي گرفت. البته اين تصميم براي اجرايي شدن اقداماتي را مي‌طلبد و زماني مي‌توان گفت عملي شده است كه ارز به سيستم بانكي كشور و صرافي‌ها تزريق و قيمت اعلام‌شده فروخته شود. جهانگيري در سطوح مختلف از بخشداري گرفته تا فرمانداري، استانداري، معاونت وزير و نمايندگي مجلس تا معاون اولي تجربه كسب كرده و اشراف خوبي بر مسائل اقتصادي دارد. جاي تعجب دارد كه در دولت آقاي روحاني به‌خوبي از اين ظرفيت استفاده نشد. به اعتقاد من به نفع رييس‌جمهور است كه با دادن اختيارات به او از ظرفيت جهانگيري استفاده كند.
سرِ برجام سلامت
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
امسال روز ملی انرژی هسته‌ای همزمان بود با روز رکورد شکنی قیمت دلار و التهابات شدید ارزی در کشور. شاید تماشای تصویر تابلوی صرافی‌ها، بهترین گزارش باشد از آنچه دادیم و آنچه به دست آوردیم و به قول رئیس‌جمهور محترم، از«هنر دیپلماسی»!
طبق معمول ، در این روز خاص رئیس‌جمهور سخنرانی کرد و به موضوعات مختلفی پرداخت اما در بین سخنان وی، نکته‌ای بسیار حائز اهمیت وجود داشت که با درک دقیق آن، می‌توان به علت اوضاع امروز و آمادگی برای التهابات سخت‌تر پی برد.
روحانی در آن جلسه گفت: «ما ملّتی هستیم که فرهنگ و دین مان به ما یاد داده که اگر با کسی عهد و پیمانی بستیم و توافقی انجام دادیم، ما آغازگر نقض آن پیمان و آن توافق نخواهیم بود. خیلی تحریکات در طول این دوسال بعد از برجام انجام دادند که با دست خودمان برجام را تخریب کنند؛ این هم از سادگی آنها بود. نمی‌دانستند ملّت ایران، هوشیارتر از این حرف‌هاست... اگر شما می‌خواهید نقض عهد کنید، در برابر نقض عهد باید بهای آن را خودتان پرداخت کنید، نخواهید با بهای ملّت ایران شما نقض عهد کنید.»
در این باره چند نکته قابل طرح است:
1- اینکه مسلمان باید به عهد پایبند باشد،اصل درستی است و کسی نمی‌تواند در آن تشکیک کند. اما اسلام تنها همین یک اصل را ندارد. مثلا از مومن خواسته شده که کیّس و زیرک باشد و سرش کلاه نرود. خواسته شده که کید دشمن را پیش‌بینی کند و از مکرش غافل نباشد ،خواسته شده که به دشمن اعتماد نکند و فریب لبخند او را نخورد. تمام اینها و دهها شرط دیگری زیست مسلمانی در عرصه اجتماع، جزء متون مسلم و خدشه ناپذیر دینی ماست که اغلب مردم با آنها آشنایند و زندگی می‌کنند. حال اگر کسی همه آن توصیه‌ها را زیر پا بگذارد و برای توجیه یک کار، مدام بر روی یک اصل پافشاری کند، چه معنایی دارد!؟ یعنی می‌شود به بعضی آموزه‌های اسلام پشت کرد و بعضی را به کار گرفت!؟
2- اگر در پیمانی یک طرف همه تعهداتش را عملی کند و طرف دیگر ضمن نقض عهد، بازهم به منافع طرف پیمان حمله کند، آیا عقل و دین همچنان حکم می‌کنند که در این پیمان بماند،باج بدهد و ملتش را خفیف کند!؟ این آموزه کدام اسلام است !؟ چرا در زمانی که داعش تصویر خشنی از اسلام ارائه می‌دهد،ما هم تصویری عقب مانده و مفلوک از اسلام ارائه کنیم!؟ اکنون ،آیا به گواهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ما همه تعهدات برجامی خودمان را عملی نکرده‌ایم؟ و آیا به گواهی مقامات خودمان یعنی آقایان ظریف و سیف و ... به دستاورد تقریبا هیچ برجام به دلیل نقض عهد صریح آمریکا مواجه نشده‌ایم!؟ آیا رواست که تصویری تا این حد ناتوان از اسلام ارائه کنیم و اهواء خود را به اسلام عزیز نسبت بدهیم!؟
3- در روز اجرای توافق،وعده‌های فراوانی به مردم داده شد و از جمله رئیس‌جمهور محترم که قبلا رفع همه مشکلات از جمله آب خوردن را هم به برجام ربط داده بود، آن روزاعلام کرد که همه تحریم‌ها در همان روز اول اجرای برجام لغو خواهدشد! روحانی قبل‌تر هم گفته بود آنچنان مردم را از درآمد سرشار می‌کند که اصلا نیازی به یارانه نداشته باشند! حالا باید آقای رئیس‌جمهور جواب بدهد که واقعا وضع مردم چگونه است!؟ وضع تحریم‌ها چطور شد!؟ آیا جز این است که ثروت مردم در همین چند ماه اخیر، بیش از 60 درصد ارزش خودش را از دست داده است!؟ آیا جز این است که آمریکا برخلاف عهدش، راه‌های انتقال ارز به داخل را بسته و می‌بندد!؟ سرجمع اینهمه فشار و هزینه، روی دوش آمریکا است یا روی دوش مردم ما و بخصوص مستضعفان و فرودستان!؟ جای کمترین تعارفی نیست که هزینه هنگفت پیمان شکنی قابل پیش‌بینی و بارها گفته شده آمریکا،به گرانترین شکل ممکن از مردم گرفته شده و می‌شود. جای تردید نیست که در سایه سیاست غلط دولت و دل بستن به لبخند کدخدا، سخت‌ترین فشارها به مردم ایران تحمیل می‌شود. این را وضع کنونی اقتصاد و آمار و ارقام به روشنی نشان می‌دهد و انکار آن انکار بدیهیات است.
4- پرواضح است که با بازار ارزی کنونی و رکود فراگیر، این مردم ما هستند که عملا، تبعات برجام و عهدشکنی آمریکا را می‌دهند. مردمی که به ریال درآمد دارند و با نوسان دلار دستخوش شوک اقتصادی می‌شوند. اما بازهم رئیس‌جمهور می‌گوید: «ما آغازگر نقض آن پیمان و آن توافق نخواهیم بود... اگر شما می‌خواهید نقض عهد کنید، در برابر نقض‌عهد باید بهای آن را خودتان پرداخت کنید، نخواهید با بهای ملّت ایران شما نقض عهد کنید»! آنها مدت‌هاست نقض‌عهد کرده‌اند، اما رئیس‌جمهور هنوز می‌گوید: «اگر می‌خواهید نقض عهد کنید»!یعنی نقض عهد آنها به چشم جناب ایشان نیامده!؟ و بعد، هزینه ملت هم به چشم ایشان نیامده!؟ آمریکا در نقض عهد چه هزینه‌ای باید متحمل شود!؟ آیا قرار است با تدبیر دولت تدبیر و امید، هزینه نقض عهد آمریکا، کاهش ارزش جهانی دلار و تحریم محصولات آن کشور در بین کشور‌های جهان باشد!؟ چرا باید با افکار عمومی با خطابه و نمایش مواجه شد و حقایق را پنهان کرد!؟ مراد و منظور از هزینه‌ای که آمریکا در نقض عهد باید بپردازد چیست!؟ آیا جز همان شوخی تلخ و بی‌مایه‌ای نیست که از روز اول،آقایان عراقچی و صالحی و بعد‌تر شخص رئیس‌جمهور بیان می‌کردند مبنی بر اینکه «آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود، زیرا به حیثیتش در سطح جهان لطمه می‌خورد»!؟ و اکنون نشسته‌ایم تا آمریکا از ترس پرستیژ بین‌المللی خود،اقدام تازه‌ای علیه ما نکند!؟
بیایید تعارف را کنار بگذارید و با مردم صادقانه بگوئید که برجام یگانه دستاورد(!) شماست و می‌خواهید به هر قیمتی باقی بماند ولو به قیمت نابودی اقتصاد ملی و کاهش چشمگیر ثروت مردم! بقیه ماجراها مثل هزینه دادن آمریکایی‌ها و... در روزگاری که وضع اقتصادی کشور اینچنین است، محلی از اعراب ندارد.
5- برای اثبات اینکه حفظ برجام به هر قیمتی در دستور کار دولت است ،خوب است به یاد بیاوریم که همه وضع امروزی کاملا قابل پیش‌بینی بود و از همان روزهای مذاکرات، بارها و بارها دلسوزانه گفته شد،اما هول وصل به کدخدا چنان بالا بود که هیچ چیز دیده نشد به این دو نمونه توجه کنید:
الف: «اینارا» 2ماه قبل از برجام در آمریکا تصویب شد اما تیم مذاکره‌کننده ما آن را ندید! یعنی نخواست که ببینید! خوب است مردم عزیز بدانند که در خرداد ۹۴ یعنی حدود دو ماه قبل از تصویب برجام، کنگره آمریکا قانون اینارا را به تصویب کرد تا اگر توافقی بین ایران و غرب منعقد شد، بازهم رئیس‌جمهور آمریکا اجازه داشته باشد هر۱۲۰ روز یک بار تصمیم بگیرد تحریم‌های تعلیق شده در توافق هسته‌ای با ایران را برای ۴ ماه دیگر تمدید کند و یا دوباره آنها را بازگرداند! معنی این حرف یعنی اعتبار برجام به امضا رئیس‌جمهور آمریکا بستگی دارد، آیا جز این است!؟ اکنون باید پرسید آیا چشم بستن به آن قانون در مذاکرات ،به این دلیل نبود که می‌خواستید به هر قیمتی شده،کاغذی به‌عنوان دستاورد(!) به کشور بیاورید و مردم را به خیابان بکشید تا با اسکناس هزار تومانی و یک دلاری برقصند!؟ و آیا وضع امروز،هزینه دادن مردم پای همان کاغذی نیست که هیچ چیز جز نکبت و خسران برای مردم ما به ارمغان نیاورد!؟ آیا جز این است که بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصادی، به‌خاطر همان یک قانون است و شما در برجام حتی اسم آن را هم نیاوردید!؟
ب: وزیر اقتصاد دولت یازدهم ،برخلاف قانون اساسی راسا و در جریان یک سفر کاری FATF را پذیرفت و کشور را زیر بار تعهدی عظیم برد! این قانون علی‌رغم وعده‌های خلاف واقع، به‌طور تمام و کمال در حال اجراست. به زبان ساده، این قانونی است که درآن متعهد شده‌ایم برای برطرف کردن شک و شبهه غربی‌ها به خودمان،همه هست و نیست نظام بانکی و مالی‌مان را با دست خود تقدیم چشم‌های نظارتی غرب کنیم و اجازه بدهیم آنها از همه فعل و انفعال مالی ما خبر داشته باشند! به خاطر همین تعهد است که مقامات بانکی کشورمان مجبورند به سبک دوره قاجار به اروپا بروند و آموزش ببینند که چطور همه چیز را بدون عیب و نقص پیشکش آنها کنند تا مبادا شبهه‌ای بماند که ما به گروه‌های تروریست(!) کمک می‌کنیم! دولتی‌ها دلخوش بودند که این قانون، ایران را در وضعیت سفید مبادلات بانکی قرار دهد، اما نه تنها چنین نشد، بلکه نخستین نتیجه اجرایی شدن FATF بسته شدن کانال‌های مالی با چین و ترکیه شد و بعد از آنها هم دوبی! تعارف نباید کرد که بحران ارزی امروز، نتیجه تن دادن به آن پیمان است و این برای آمریکا تا آنجا مهم بود که ماجرای هالک‌بانک ترکیه و دستگیری افراد و ... را به دنبال داشت!
آیا پیوستن یک‌طرفه به این توافق که تاکنون هیچ فایده‌ای برای سیستم اقتصادی و بازرگانی ما نداشته، نتیجه دلدادگی به غرب و تلاش برای دمیدن روح به نوزاد مرده متولد شده برجام نبود!؟
واقعیت امر این است که ملت فدای برجام شده و دولت هم به دل کندن از این درخت شوم که سیب و گلابی‌اش برای غربی‌ها بود و خار و خاشاک‌اش برای ما تمایلی ندارد!
- نقد برجامي يك مصوبه دولت
غلامرضا انبارلويي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
دسترسي به پول نفت ، افزايش صادرات نفت ، وصول و ايصال ارز حاصل از فروش نفت ، در تبليغات دولت و حاميان آن از دستاوردهاي برجام ذكر مي شود. تا روي سرانجام بي‌حاصل برجام كه از باب اتلاف بيت المال و نابودي بخشي از توان هسته‌اي كشور مانور داده و لاپوشاني گردد. كدام اتلاف؟ اتلاف اكسيدكردن 200 كيلو گرم اورانيوم 20 درصد غني شده به ارزش حداقل 18 ميليارد دلار؛ اسقاط حدود 14 هزار سانتريفيوژ كه براي طراحي و ساخت و راه‌اندازي آن ميلياردها دلار هزينه شده است. خروج صدها تن آب سنگين و كيك زرد كه براي توليد آن ميلياردها ريال بودجه مصرف شده ، بتن‌ريزي قلب رآكتور اراك كه دستاورد صدها تكنسين، مهندس و دهها دانشمند هسته‌اي كشورمان بود.حاميان برجام مي گويند عوضش در سايه برجام ما قادر شديم نفت‌مان را بفروشيم و پولش را دريافت كنيم. كدام پول ؟ آيا عوايد حاصل از نفتي را كه به لحاظ تناژ چندين برابر دوران قبل از برجام است، كفاف آنچه را كه در لايحه دولت در قانون بودجه كل كشور آمده و پيش‌بيني شده را مي‌دهد؟
آيا جريان گردش وجوه نقدي خزانه در وصول و ايصال عوايد نفت با امضاي برجام و انجام صددرصد تعهدات دولت مدعي تدبير و اميد در توافق با 1+5 اكنون در خزانه داري كل كشور به صورت عادي درآمده است؟ 2 سال از توافق دولت با آمريكا و اروپا - بخوانيد دشمنان قسم خورده ملت ايران - مي گذرد . قرار بود تحريم‌ها لغو شود.
اكنون ، نه تنها لغو نشده بلكه تشديد هم شده است. قرار بود ذخاير ارزي ما آزاد و دسترسي ما به پول نفت ممكن گردد، آيا ممكن شد؟ 2 سال است كه رئيس جمهور منتقدين و تحليلگران آگاه و مطلع را با عناوين موهن مورد بي مهري قرار مي دهد. هر روز كه از عمر دولت تدبير و اميد مي گذرد ابعاد توافق برجام و آثار وضعي آن در اتلاف بيت المال، تشديد ركود، بيكاري ، تورم ، كاهش ارزش پول ملي و عدم تحقق قانون و مقررات پيش‌بيني شده در مانيفست مالي كشور و تفريغ بودجه آشكار مي شود و حرف منتقدين يا به قول دولت و حاميانش دلواپسان به حقيقت نزديك و ادعاي دولت و حاميانش به همان نسبت از صحت واتقان دور مي شود. اين وضع تا به كي مي‌خواهد ادامه يابد؟
آيا بايد منتظر آسيب جدي به ماليه عمومي كشور و ورشكستگي بازارهاي پولي و سرمايه اي باشيم؟ توجه و تدقيق به مراتب زير مويد تفاوت دوگانه بين حرف تاعمل كردن دولت در اداره ماليه عمومي كشور است.
1- هيئت وزيران در جلسه 20/12/1396 به پيشنهاد شماره 1750684 مورخ 20/12/1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (ج) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 كل كشور تصويب كرد:
به منظور جبران عدم حصول منابع حاصل از ارزش صادرات نفت ،
ميعانات گازي و خالص صادرات گاز موضوع بند (ب) تبصره (1)
قانون بودجه سال 1396 كل كشور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مابه التفاوت مبالغ واريزي به رديف هاي
شماره (210101) و (210109) جدول شماره (5) اين قانون تا سقف يك ميليون و پنجاه هزار ميليارد (000/000/000/000/050/1) ريال را از محل منابع حساب ذخيره ارزي تامين و پس از تبديل دلار آن به ريال به رديف هاي فوق نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند(1)
2- معنا و مفهوم مصوبه فوق در يك كلام عامه فهم اين است درآمد پيش‌بيني شده حاصل از عوايد فروش نفت كه بايد به حساب رديف 210101 درآمد عمومي كشور واريز شود در سال 96 كفاف مبالغ پيش‌بيني شده را نداده و دولت با قطع اميد از وزارت نفت متوسل به بانك مركزي شده و بانك را موظف كرده از حساب ذخيره ارزي اين كسري را جبران كند.
3- اين كسري چقدر است؟ مصوبه مي گويد 105 هزار ميليارد تومان !
مصوبه به بانك مركزي مي گويد بايد براي جبران آن ازحساب ذخيره ارزي،دلار بردار و به ريال تبديل كن. و تا اين سقف به حساب رديف‌هاي فوق در خزانه واريز كن! چگونه هنوز تفريغ بودجه سال 96 تهيه نشده، هنوز سال مالي (با توجه به تاريخ مصوبه) به پايان نرسيده ، اين كسري بروز كرده است؟
4- مگر ما چندين برابر دولت قبل نفت نمي‌فروشيم، مگر ادعا
نمي كنيم كه به پول نفت دسترسي داريم و آن را از بركت امضاي برجام مي دانيم؟ پس چطور 105 هزار ميليارد تومان از عوايد نفت به حيطه وصول و ايصال در نيامده است؟
5- آگاهان مي‌دانند مبلغ ياد شده با نرخ هر دلار 5000 هزار تومان فعلي مي شود 21 ميليارد دلار. به عبارت ساده‌تر مصوبه دولت مقّر و معترف است به اين كه در سال 96 مبلغ 21 ميليارد دلار از درآمد نفتي حاصل از فروش نفت ، ميعانات گازي و گاز به حيطه وصول درنيامده وبا اتكاء به قانون بودجه دست نياز به سوي ذخاير، اندوخته‌هاي حساب ذخيره ارزي دراز نموده است.
6- سوال اينجاست آيا حساب ذخيره ارزي اين مقدار ارز بخوانيد دلار موجودي دارد تا بانك مركزي آن را طبق دستور مصوبه به ريال تبديل كند؟
پاسخ اين پرسش مستلزم جوابگويي به اين سوال است كه بدانيم ارز نفت كجاست؟ مگر قرار نبود با امضاي برجام به آن دسترسي داشته باشيم، چرا نداريم تا براي جبران آن دست نياز به سوي حساب ذخيره ارزي دراز نماييم؟ اين يك روايت مستند و مستدل از نقد به برجام است كه راوي آن مصوبه هيئت محترم وزيران به ماهو دولت است نه نگارنده دلواپس.