به گزارش ایرنا، هرچند همیشه عوامل خارجی یکی از مولفه های موثر بر بازار ارز ایران به شمار می رود اما همپوشانی آن با برخی عوامل داخلی بر شدت این نوسان ها افزود.
با این کار و با وجود تداوم رشد اقتصادی و گشایش در روابط بین‌المللی مالی و بانکی و در حالی که عوامل روانی خارجی نظیر تهدید آمریکا به خروج از برجام در 22 اردیبهشت سعی در روشن کردن التهاب در بازار داشتند، شعله «نااطمینانی» از آینده اقتصاد در ذهن بازیگران اقتصادی و صاحبان سرمایه روشن شد.
در کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی‌توان اثر دیگر بازیگران در بازار ارز ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی سازان خارجی نشانه رفت زیرا اقتصاد ایران با دردها و مشکلات مزمنی دست به گریبان است که علاج هریک از آنها برنامه می‌خواهد.
در صدر متهمان بروز نوسان‌های ارزی، تشدید مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد؛ الزام کشورها به رعایت این مقررات در سال گذشته میلادی سبب شد تا شرکای تجاری ایران از جمله چین و امارات موضع سخت گیرانه ای را در قبال حساب های ایرانیان اتخاذ کنند که به مسدود شدن بسیاری از این حساب‌ها انجامید؛ اقدامی که به طور مستقیم بر مراودات ارزی و تجاری بازرگانان اثر گذاشت.
هرچند با تلاش‌های بانک مرکزی در بهمن ماه پارسال حساب ایرانی‌ها در چین بازگشایی شد اما همین چند ماه بلاتکلیفی کافی بود تا بازار آسیب ببیند زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، چين بزرگترین شریک تجاری ایران است یعنی هم بیشترین خرید نفت و کالاهای غیرنفتی را از ایران دارد و هم بیشترین صادرات را به کشورمان انجام می‌دهد.
در ردیف دوم متهمان ارزی، اقدام امارات در اخذ مالیات از صرافی‌ها و کارگزاری‌ها از ابتدای سال 2018 میلادی بود؛ با اجرای این قانون، هزینه حواله‌های ارزی برای صرافی‌های ایران که اغلب مراودلات مالی خود را با دوبی انجام می‌دادند، نه تنها افزایش یافت بلکه با اخلال نیز رو به رو شد.
فعالان بازار ارز می‌گفتند با این دو عامل خارجی، روند ورود ارز به کشور آن هم به شکل اسکناس با مشکل مواجه شد و آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته، محدویدیت‌ها در تامین اسکناس یکی از موانع مدیریت بازار در بهمن ماه گذشته بوده است.
در ردیف سوم این اخلالگران، ناآرامی‌های دی ماه قرار دارد که سبب شد تا برخی صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی به دلیل نگرانی از آینده، ترجیح دهند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند و در پی حفظ ارزش سرمایه خود باشند.
تداخل زمانی این ناآرامی‌ها با تقاضای ناشی از پایان سال میلادی که موعد تسویه حساب شرکت‌ها با طرف‌های خارجی است، سبب شد قیمت ارز در بازار بر خلاف سنت سال‌های گذشته، پس از دی ماه همچنان رو به افزایش باشد و آرام نگیرد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، یکی دیگر از اخلالگران ارزی، تراز تجاری ایران است که هرچند نقش آن چندان مهم انگاشته نمی‌شود اما بازیگر مهمی در تشدید تقاضای ارزی است.
طبق آمار گمرک، تراز تجاری ایران بدون محاسبه صادرات نفت، پارسال منفی هفت میلیارد و 371 میلیون دلار بوده یعنی ایران بیش از آنکه صادرات داشته باشد، کالا به کشور وارد کرده است که خود بر تقاضای ارزی در بازار می‌افزاید.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند، افزایش واردات بیش از هر چیز ناشی از سیاست ارزی است زیرا با پایین نگه داشتن نرخ ارز و جلوگیری از تعدیل آن به تناسب مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، فنر قیمت در حوزه ارز جمع می‌شود و ممکن است به یکباره آزاد شود.
از این رو سیاست سرکوب ارزی خود عامل پنجم در بروز اخلال در بازار ارز شناخته می‌شود و به همین دلیل ناظران بازار و تحلیلگران اقتصادی بخشی از افزایش قیمت‌ها در بازار ارز را ناشی از رها شدن این فنر ارزیابی می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات اخیر خود این تحلیل را پذیرفته و گفته است که از سال 92 تاکنون تورم انباشته ما 82 درصد بوده است.
اخلالگر ششم ارزی، حجم بالای نقدینگی است؛ در کنار بالغ بر 14 تریلیون ریال نقدینگی موجود در کشور، در ماه‌های آبان و آذر تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز نیز با تصمیم نظام آغاز و 125 هزار میلیارد ریال نقدینگی به جامعه تزریق شد که بخشی از اثر آن بر بازار ارز مشهود بود.
البته بانک مرکزی با اتخاذ سه رویه افتتاح سپرده‌های ارزی، ریالی و پیش فروش سکه تلاش کرد که ضرب این نقدینگی را بگیرد؛ استقبال در زمینه سپرده‌های ریالی بیشتر از دیگر گزینه‌ها بود و مردم 240 هزار میلیارد تومان از دارایی خود را در این حساب‌های یکساله حبس کردند تا 20 درصد سود بگیرند.
ردیف هفتم متهمان ارزی به دلالان و سفته بازان و نیز صرافی‌های غیرمجاز اختصاص دارد که در اواخر بهمن ماه با اقدام نیروی انتظامی برخی از آنها دستگیر شدند و نیز حساب و کتاب تعدادی از صرافان متخلف به سازمان مالیاتی ارسال شد.
اما برخورد با اخلالگرانی که با معاملات فردایی و شبانه، نرخ تعیین می‌کردند بی آنکه معامله‌ای انجام شود، تمام ماجرا نبود زیرا قدرت عوامل دیگر به قدری بود که نوسان از اوایل امسال به بازار ارز بازگردد و دلار را به بالای 60 هزار ریال و یورو را به بیش از 70 هزار ریال برساند.
در ردیف هشتم اخلالگران ارزی که در حقیقت به سفته بازان کمک می‌کرد، امکان استفاده از شبکه شتاب برای انجام معاملات صوری بود؛ به دلیل آنکه تسویه حساب‌ها در شبکه بانکی در سیستم شاپرک چند بار در روز انجام می‌شد، گردش پول نیز بالا بود و از این رو فرد بی‌آنکه ارزی خریداری کند، آن را به فرد دیگری می‌فروخت.
بانک مرکزی برای مقابله با این روش، تسویه حساب در سیستم شاپرک را 24 ساعته کرد که با اعتراض فعالان اقتصادی و اصناف رو به رو شد اما برای مدیریت کلان اقتصاد ضروری بود زیرا بررسی‌ها نیز نشان می‌داد در سایر کشورها این تسویه حساب‌ها بعضا 48 ساعته انجام می‌شود تا سرعت گردش پول در جامعه مدیریت شود.
قاچاق ارز، در ردیف نهم اخلالگران ارزی قرار دارد؛ این کار هرچند طبق قانون جرم است اما همچنان یکی از معضلات اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ ناظران بازار می‌گفتند در زمان بروز نوسان ارزی اخیر، برخی ارزهای مورد نیاز را به مقاصدی چون سلیمانیه و دوبی قاچاق می‌کردند تا از طریق حواله این ارزها سود بیشتری عایدشان شود.
رگه‌هایی از تایید این موضوع هم در سخنان سیف در مجلس و هم در توئیت‌های حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری دیده می‌شود که معتقدند بخشی از این نوسان به دلیل اقدام‌هایی است که کشورهای همسایه نظیر امارات و عربستان علیه بازار ایران در دستور کار دارند.
سیف به صراحت گفته است: ردپاهایی از توطئه‌ها در کشورهای همسایه وجود دارد؛ در امارات و عربستان بیکار ننشسته‌اند. بازار دوبی به علیه اقتصاد ما تبدیل شده و هر روز ضد ما تلاش می‌شود.
در کنار همه این عوامل نمی توان اقدام برخی نهادها برای ورود به بازار ارز در بهمن ماه را نادیده گرفت؛ بنگاه‌های بزرگی که برای تامین مواد اولیه خود به ارز نیاز داشتند، از ترس افزایش قیمت‌ها به بازار ورود کرده و اقدام به خرید کردند که خود بر قیمت‌ها اثر گذاشت.
رئیس کل بانک مرکزی همان زمان در گفت و گو با ایرنا به برخی نهادهای عمومی و حاکمیتی که به سرمایه گذاری در بازار ارز روی آورده بودند، هشدار داد در صورت ادامه این رفتار با برخوردهای تنبیهی مواجه خواهند شد.
در 6 ماه گذشته، تصمیم گیران بازار ارز، انواع حربه‌ها و برنامه‌ها را برای مدیریت بازار به کار بستند و وقتی دیدند از برنامه‌های آزموده شده پیشین نتیجه نمی‌گیرند و ارز با هر قیمتی که در بازار عرضه می‌شود، به فروش می‌رود، برگ برنده خود را که همان یکسان سازی نرخ ارز بود، رو کردند.
تصمیم دولت برای آغاز یکسان سازی همانقدر برای فعالان اقتصادی غیرمنتظره بود که مردم از آن متعجب شدند؛ در 24 ساعت گذشته بازار هنوز در سرگردانی روش جدید اعمال مدیریت ارزی است؛ مشاهدات از بازار ارز و نیز بازار کالا بیانگر آن است که فعالان اقتصادی به گوش نشسته‌اند تا دستورالعمل‌های ارزی یکی پس از دیگری منتشر و رسانه‌ای شود.
آنچه مسلم است، اینکه یکسان سازی نرخ ارز با نرخ 4200 تومانی دلار در اقتصاد ایران آغاز شده و این رقم بسته به شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، فراز و فرود خواهد داشت ضمن آنکه نیازهای ارزی کشور فهرست بندی شده و بر اساس نیازها ارز تزریق و تامین خواهد شد.
قرار است فعالان اقتصادی از طریق سامانه ارزی نیما، ارز مورد نیاز واردات خود را درخواست و تامین کنند، مسافران، دانشجویان و بیماران طبق روش و دستورالعمل‌های پیشین از بانک‌های عامل ارز تهیه کنند.
قدر مسلم اینکه نظام بر یکسان سازی نرخ ارز اصرار دارد و انتظار می‌رود که صاحبان مشاغل نیز همسو با شعار حمایت از کالای ایرانی از آن پیروی کنند تا این دوره 6 ماهه با موفقیت به فرجام نهایی برسد.