به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری پس از جلسه ساماندهی بازار ارز در جمع خبرنگاران درباره موضوعات مطرح شده در جلسه ساماندهی بازار ارز با بیان اینکه قوای سه‌گانه و رسانه‌ها و مردم درباره تصمیم جدید دولت هم نظر هستند گفت: مسایل اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدی است. معاون اول رئيس‌جمهور افزود: طبیعی است که وقتی تصمیمی مهم و اساسی برای کشور گرفته می‌شود، پس از آن باید بصورت مرتب رصد و پیگیری شود تا بتوانیم تصمیم اصلی را با موفقیت دنبال کنیم.
وی گفت رییس جمهوری درباره تصمیم اخیر دولت در زمینه بازار ارز حساسیت زیادی دارد و علاقمند است در همه این جلسات حضور داشته باشد و افزود: امروز نیز ادامه همان جلسات بود که با حضور رییس جمهوری بعد از جلسه دولت تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: مسایل اقتصادی کشور نیازمند تصمیم گیری‌های جدی است. گاهی اوقات اتفاقاتی رخ می‌دهد که به اقتصاد کشور و برای زندگی مردم در گوشه و کنار کشور که علاقمند هستند زندگی و اقتصاد آنها از ثباتی برخوردار باشد، لطمه وارد می‌کند. متاسفانه اتفاقاتی برای کالاهای اصلی کشور مثل ارز رخ می‌دهد که زندگی همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی 80 میلیون ایرانی بی‌تفاوت باشد.
وی گفت: اتفاقات ارزی به شدت مسایل اقتصادی و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد . فسادهایی در این زمینه شکل گرفته و برخی انتقال سرمایه از کشور رخ داد. من متاسفم وقتی دیدم مهمترین موضوعی که در همین یکی دوشب در رسانه‌های خارجی مطرح شده ، ارز بوده است. برخی افرادی که در خارج کشور به دنبال خرید املاک بودند به قیمت بهم ریختن زندگی مردم در داخل کشور، قیمت ارز را با تقاضاهای غیرواقعی افزایش دادند تا در بیرون از ایران برای خود کارهای دیگر انجام دهند که این با هیچ سیاستی در دولت سازگار نیست.
جهانگیری ادامه داد: ما به جهت مصالح امنیت ملی کشورمان نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی هستیم. امروز مقطعی است که اقتصاد ایران باید از یک ثبات و آرامش و اطمینانی برخودار باشد و هرکه به ایران نگاه می‌کند و می‌خواهد درباره ایران فکر کند بداند اینجا کشوری است که از ثبات و آرامش در همه بخش‌ها خصوصا در اقتصاد برخودار است و آنهایی که بحث تحریم ایران دارند و به دنبال برنامه‌های دیگر برای ایران هستند باید بدانند با چنین اقتصادی و مسئولان و مردمی سرکار دارند.
وی رمز اصلی موفقیت تصمیم دولت را همکاری مردم خصوصا فعالان اقتصاد دانست و اظهار داشت: من با شناختی که از فعالان اقتصادی کشور دارم می‌دانم که آنها به ثبات در اقتصاد بیش از هرچیز دیگری فکر می‌کنند . سودجویی برای هیچ کس منفعت دراز مدت نخواهد داشت و ثبات اقصادی برای همه منفعت دارد.
معاون اول رییس جمهوری گفت: قوای سه گانه و رسانه‌ها روی این موضوع جدی هستند. آنچه که مهم است بخشی از کالاهای کشور با ارز آزاد وارد می‌شود حتما باید کاهش قیمت داشته باشد، یعنی کالاهایی که با ارز 4هزار و 900 و بالاتر بالاتر وارد شده و امروز با 4 هزار و 200 وارد می‌شد باید در آینده کاهش قیمت داشته باشند اما کالاهایی که با ارز مبادله‌ای وارد می‌شده حدود 3 هزار و 800 بوده و وقتی که به 4 هزار و 200 منتقل می‌شود، ممکن است این 10 درصد افزایش در قیمت کالا موثر است و بخش از آن کالاهایی که 3 هزار و 800 کالاهای اساسی و دارو بوده امروز تصمیم گرفتیم که 3 هزار میلیارد تومان در ردیفی مستقل به ازای هر دلار 400 تومان پرداخت کنیم تا به هیچ وجه قیمت آنها تحت تاثیر این سیاست تغییری پیدا نکند.
وی گفت: برای واردات کشور دیگر از روزی که اعلام شده یعنی از دیروز و امروز باید با ثبت سفارشی که در وزارت صنعت و تجارت انجام می‌گیرد می‌توان کالاهای خود را با 4 هزار و 200 وارد کرد و لذا هیچ وارداتی بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت صورت نخواهد گرفت و به رسمیت شناخته نمی‌شود. بدون انتقال ارز راهکاری فکر شده و حتما باید ثبت سفارش شود و موضوع بدون انتقال ارز جز آن‌چیزی که در قوانین گمرکی کشور آمده است به رسمیت نمی‌شناسیم و کسی نمی‌تواند بگوید که من ارزی می خواهم که بروم واردات انجام دهم چون سیستم بانکی پس از ثبت سفارش ارز مورد نیاز را تامین می‌کند.
جهانگیری افزود: برای بخش‌های اجرایی تصمیم گیری شده است و برای خدمات، بانک مرکزی دستور‌العمل‌های خود را اعلام کرده است و اگر مورد دیگری باشد که ما به آن توجه نکرده‌ایم، مردم باید بدانند تمامی نیازهای منطقی کشور اعم از خدمات و کالا که باید برای ان ارز داده شود تا واردات داشته باشد، حتما برای آن ارز تامین می‌کنیم تا بتوان از همین مسیر استفاده کرد .ارز غیر از این مسیر، غیرقانونی و قاچاق است.
وی ادامه داد: کسانیکه ارز دارند و می‌خواهند در خانه نگه دارند می‌توانند با اطمینان در بانک‌ها سپرده گذاری کنند تا هم سود و در هر مقطعی که خواستند عین سود و ارز را از سیستم بانکی دریافت کنند و این دولت متعهد به همه قول‌های خود خصوصا در این زمینه است که قراردادهای بین بانک‌ها و مردم است . کارها باید طبق قرار داد انجام شود واگر تخلف شود، مردم می‌تواند از ان شکایت کنند.
نظر شما