به گزارش همشهری، تیرماه 94بود که مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد و براساس تبصره 7ماده 169مکرر این قانون، به وزارت راه و شهرسازی 6ماه مهلت داده شد تا سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کند و دسترسی سازمان امور مالیاتی را به این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها فراهم آورد.
اما حالا از نخستین سررسید این مهلت 6ماهه، 27ماه می‌گذرد و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، می‌گوید از 5ماه پیش مسئول جدید ایجاد این سامانه شده، اظهار می‌کند در مرحله انتخاب مشاور برای طراحی معماری سامانه است و راه‌اندازی آن زمان‌بر خواهد بود. حمیدرضا عظیمیان به ایسنا گفته است: نمی‌توانیم زمان دقیقی برای راه‌اندازی سامانه مشخص کنیم؛ هنوز اسم مشخصی هم برای این سامانه انتخاب نشده و فعلا با عنوان سامانه جامع املاک کشور شناخته می‌شود.
همه این اظهارات در حالی است که پیش از این به‌مدت حدود 2.5سال، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی متولی ایجاد و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شناخته میشد و علی چگنی، مدیرکل این دفتر، بارها در گفت‌وگو با همشهری از پیشرفت کار آن خبر داده بود.
اواخر دیماه 95، در شرایطی که یک سال از سررسید مهلت 6ماهه وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گذشته بود، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره پیشرفت کار در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به همشهری گفت: «این سامانه، که به سامانه شناسایی خانه‌های خالی معروف شده، بسیار بزرگ‌تر و از منظر کارایی و عملکرد بسیار فراتر از عنوانی است که به آن داده‌اند و همین مسئله باعث به درازاکشیده‌شدن ایجاد و راه‌اندازی آن شده است. ضمن اینکه قریب به 30نهاد باید اطلاعات خود را به سامانه بدهند و این امر بسیار وقت‌گیر است.»
بعدها در فروردین 96، چگنی از انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای دخیل در ایجاد این سامانه خبر داد و گفت که کارهای مربوط به جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات مورد نیاز برای سامانه، تقریبا بسامان رسیده و نوبت به پایه‌ریزی ساختار اطلاعاتی آن رسیده است که توسط یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه در حال انجام بوده و راه‌اندازی آن در بهار 96، دور از انتظار نیست. در آن برهه گفته میشد: راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به روش ساخت و بهرهبرداری (BOT) انجام می‌شود و شرکت‌هایی برای پیاده‌سازی ساختار اطلاعاتی این سامانه وارد عمل شده‌اند.
با این همه، سامانه ملی املاک و اسکان در بهار 96نیز راه‌اندازی نشد و کار به جایی رسید که کمیسیون عمران مجلس پا به میدان گذاشت. صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اوایل خردادماه 96به همشهری گفت: این کمیسیون پیگیر چرایی تأخیر در راه‌اندازی این سامانه می‌شود و از دستگاه‌های مربوطه درخواست می‌کند در این زمینه گزارش بدهند. البته بعدها بدری در گفت‌وگو با همشهری اظهار کرد که وزارت راه و شهرسازی هیچ‌گونه گزارشی به کمیسیون عمران ارائه نکرده و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و به تبع آن مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی همچنان در حد حرف باقی ماند.
در این میان، در شهریورماه 96علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از تکمیل طراحی ساختار و پلتفرم اصلی این سامانه و رسیدن آن به مرحله بارگیری اطلاعات خبر داد اما بهرهبرداری نهایی از سامانه را به بارگیری کامل اطلاعات منوط دانست. پس از این در مهرماه 96، چگنی در حاشیه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، درباره آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان به همشهری گفت: اخیرا مسئولیت این سامانه از دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گرفته و به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار شده است و این سازمان باید درباره وضعیت سامانه اظهارنظر کند. چند‌ماه بعد در اسفندماه سال گذشته، احمد زمانی، معاون سازمان امور مالیاتی اظهار کرد هنوز از این سامانه خبری نیست و باوجود مکاتبه چندین‌باره وزارت اقتصاد با وزارت راه و شهرسازی برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان، هنوز این مکاتبات پاسخی در بر نداشته و درنتیجه مالیات‌ستانی از 2میلیون و 600هزار خانه خالی موجود در کشور نیز اجرایی نشده است. در این شرایط اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، به‌عنوان متولی جدید راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به نوعی از عقبگرد وزارت راه در موضوع ایجاد سامانه ملی مسکن خبر می‌دهد و گویا این سامانه قرار است دوباره از خانه نخست طراحی و ایجاد شود.
در این میان یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی به همشهری گفته است: فعلاً در مجموعه این وزارتخانه علاقه‌ای برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان برای مالیات ستانی از خانه‌های خالی وجود ندارد چراکه عملیاتی شدن این سامانه می‌تواند بازار مسکن را تحت‌تأثیر قرار داده و هزینه نهایی وارد شده به مستأجران و خریداران مسکن را افزایش دهد.
به گفته او، گرچه وزیر راه و شهرسازی مدام از وجود 2میلیون و 600هزار خانه خالی در کشور انتقاد می‌کند؛ اما در این وضعیت، مجموعه وزارت راه و شهرسازی اصراری به اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی ندارد چراکه تبعات منفی مالیات ستانی از خانه‌های خالی متوجه متولی این وزارتخانه خواهد شد درحالی‌که درآمدهای آن به سازمان امور مالیاتی می‌رسد. مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ به‌موجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ میشد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن به‌ویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و ارزشگذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.
اما در ادامه در تیرماه 94، با تصویب نهایی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس، دوباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌صورت پلکانی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد خانه‌هایی که به‌عنوان واحد مسکونی خالی شناسایی می‌شوند پس از یک سال تنفس از ابتدای سال 96مشمول مالیات شوند.