از یکسو مردم از طریق دسترسی به اطلاعات صحیح عمومی، قدرت انتخاب بیشتری در انتخاب مدیران عمومی خود پیدا می‌کنند و از دیگر سو نیز آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات عمومی، زمینه نظارت هر چه بیشتر مردم بر حکومت را فراهم می‌کند،(نظارتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل هشتم خود بدان تصریح کرده است).
چنانچه این نظارت محقق شود، آزادی دسترسی به اطلاعات موجود در سازمان های دولتی، به ابزار مهمی برای مبارزه با فساد اداری نیز تبدیل خواهد شد.
به‌عنوان نمونه هرگاه مردم از میزان بودجة کشور، نحوه تخصیص آن به سازمان های حکومتی و چگونگی مصرف آن در این سازمان‌ها و قراردادهایی که این سازمان‌ها با اشخاص مختلف و به مناسبت‌های مختلف منعقد می‌کنند آگاهی داشته باشند، بسیاری از زمینه‌های فساد اداری و مالی از بین می‌رود.
صرف‌نظر از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آزادی اطلاعات می‌توان از منظر ICT نیز به این مهم نگریست.
طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بر سر راه اتوماسیون یا دیجیتالی کردن اطلاعات سنتی کشور وجود داشته، فقدان مجوز لازم برای دسترسی به این اطلاعات بوده است.
دسترسی به اطلاعات عمومی و تکلیف دولت در اطلاع‌رسانی شفاف، حقی گسترده و بدون قید و مرز نیست. چه آنکه گاهی مصالح عالیه‌ای نظیر «امنیت‌ملی»، «نظم عمومی» و «سلامت عمومی»، اقتضای آن‌را دارد که برخی اطلاعات برای مدت مشخصی منتشر نشوند. به همین لحاظ طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات در مواردی توجیه منطقی پیدا می‌کند.
برای رفع خلأ حقوقی آزادی اطلاعات دولت سید‌محمد خاتمی از اوایل دور دوم ریاست‌جمهوری خود در پی تهیه لایحه جامعی از نحوه اطلاع رسانی آزاد به جامعه برآمد. به همین منظور برخی نشست‌های علمی با حضور استادان این رشته نیز برگزار شد.
پیش‌نویس لایحه جامع آزادی اطلاعات توسط شورای‌عالی انفورماتیک در 8 فصل و 83 ماده تهیه وبه هیات دولت ارائه شد که در نهایت این لایحه در جلسه مورخ 12تیر 84، در 6 فصل و 36 ماده به تصویب هیات دولت رسید و به مجلس ارائه شد.
لایحه در مجلس
لایحه آزادی اطلاعات در جلسه علنی روز یکشنبه شانزدهم مرداد 84 اعلام وصول شد و جهت بررسی به صورت 2 شوری به کمیسیون‌های اصلی و فرعی که در کل 15 کمیسیون بودند، ارجاع داده شد؛کمیسیون فرهنگی کمیسیون اصلی بود.
لایحه آزادی اطلاعات جزو آخرین لوایحی بود که دولت سید محمد خاتمی به مجلس ارائه کرد و مجلس هفتم درتاریخ چهارم تیر 85 به کلیات لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رأی مثبت داد.
درصورت تصویب نهایی این لایحه هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد.
این لایحه در ابتدا با نام آزادی اطلاعات به مجلس داده شد که با تصویب کمیسیون فرهنگی به لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تغییر نام یافت که پس از رأی‌گیری با 123 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.
پس از تصویب کلیات در تاریخ چهارم دی ماه 85 سعید ابوطالب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بررسی لایحه دسترسی آزاد اطلاعات در صحن مجلس احتمالا به مجلس هفتم نمی‌رسد.
وی افزود: با توجه به حجم انبوه بیش از 150 تا 160 طرح و لایحه در دستور کار، لایحه دسترسی آزاد اطلاعات در حالت خوش‌بینی اواخر سال 86 در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود و در غیراین صورت احتمالا به مجلس هفتم نمی‌رسد.
دولت نهم و آزادی اطلاعات
عماد افروغ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به این که کلیات لایحه در مجلس تصویب شده است، گفت: جزئیات این لایحه در کمیسیون فرهنگی نهایی شده و به هیات رئیسه برای طرح در شور دوم ارائه شده است اما ظاهرا تعداد زیاد طرح ها و لوایح در دستور کار و به‌ویژه ارائه طرح ها و لوایح 2 فوریتی توسط دولت و نمایندگان، زمانی برای طرح گزارشات عادی کمیسیون ها باقی نگذاشته است.
وی با اشاره به اهمیت و مفاد بومی شده و پیشرفته این لایحه گفت: ما دراین لایحه تنها به دسترسی اطلاعات بسنده نکرده بلکه انتشار آنهارا نیز پیش‌بینی کردیم تا از مشکلات مردم برای دسترسی به اطلاعات کاسته شود.
افروغ گفت: هیات رئیسه باید این لایحه را در دستور کار قرار دهد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت نهم با این لایحه مخالف است و قصد پس گرفتن آن را دارد؟ گفت: چیزی در این زمینه نشنیده‌ام و بعید است دولت آن را پس بگیرد زیرا کلیات آن تصویب شده و اگر هم چنین قصدی وجود داشته باشد ما می‌توانیم آن را درقالب یک طرح به مجلس ارائه کنیم.
سید محمد رضا میرتاج الدینی، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی نیز در مورد علت به تعویق افتادن زمان بررسی لایحه گفت: در نوبت دستور جلسات است ولی چون عادی است ممکن است زمان بررسی آن طول بکشد.
وی نیز از شایعه پس گرفتن لایحه از سوی دولت احمدی‌نژاد ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: دولت می‌تواند درشور دوم نظراتش را مطرح کند. از آنجا که یکی از اصول اولیه دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی تمامی سایت‌های خبری است و فیلترینگ، غیرقانونی تلقی می‌شود بعید نیست که دولت نهم با این امر موافق نباشد. اگر نمایندگان برای این لایحه درخواست فوریت نکنند بعید نیست که مجلس هفتم دیگر فرصتی برای تصویب آن نداشته باشد.