به گزارش خانه ملت، مصوبات روز سه شنبه مجلس به شرح زیر است:
مخالفت با فوریت طرح تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه با بررسی تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با بیش از 10 سال سابقه کار به صورت فوریت دار مخالفت کردند.
طراحان در این دو فوریت پیشنهاد کرده بودند که کلیه کارگاه های مشمول قانون کار و همچنین دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری، لشکری و قوانین خاص موظفند آن دسته از کارگران و کارکنان شاغلی که بیش از 10 سال سابقه قرارداد موقت کار مستمر یا متناوب مستقیما یا توسط پیمانکاران نیروی انسانی یا هر شکل دیگری که دارا می باشد را از تاریخ تصویب این قانون به قرارداد دائم تغییر وضعیت دهند.
کریم شافعی به عنوان یکی از طراحان در دفاع از دو فوریت این طرح اظهار داشت: تصویب دو فوریت این طرح انتظار به حق جامعه کارگری است، چرا که آن دسته از کارگران که 10 سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه در کارگاه ها و کارخانجات مختلف را دارند باید به ثبات کاری برسند.
وی افزود: قانونگذار باید جانب عدالت را بگیرد و تکلیف ده ها هزار کارگری که سال های سال در کارخانجات کار کرده اند را مشخص کند.
اما محمد حسن استکی با اشاره به اینکه طرح دارای مشکلات محتوایی است گفت: در صورت تصویب این طرح ما تیر خلاص را به ایجاد اشتغال در جامعه می زنیم.
این گزارش می افزاید: پس از سخنان موافق و مخالف ابتدا دو فوریت و سپس یک فوریت طرح به رای گذاشته شد اما در نهایت به تصویب نرسید.
موافقت با دو فوریت طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی
در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه نمایندگان مجلس به بررسی دو فوریت طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی پرداختند و نهایتا با 142 رای موافق دو فوریت این طرح را تصویب کردند.
علی عباسپور تهرانی در دفاع از دو فوریت طرح تعین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی اظهار داشت: در تیر ماه سال 86 دولت محترم در جلسه شورای عالی اداری نسبت به ادغام شوراهای عالی کشور اقدام نمود و این در حالی است که تعدادی از این شوراها مصوب مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی افزود:با وجود اینکه آیین نامه اجرایی ادغام شوراها آماده شده، هنوز این اقدام عملیاتی نشده است و شورای آموزش، پژوهش و فناوری جدید نتوانسته تشکیل شود.
عباسپور خاطرنشان کرد:بحثی که اینجا مطرح می شود این است که رئیس جمهور نمی تواند در جلسات همه شوراها شرکت کند که البته این بحث درستی است و ما در این طرح شوراهایی که به هم نزدیک بودند را ادغام کردیم و همچنین در شرایطی که رئیس جمهور نتواند در این جلسات شرکت کند معاون اول او و در غیاب معاون اول یکی از وزرا می تواند در جلسات شورا شرکت کند و جلسه را اداره نماید و نهایتا تصمیمات به تایید رئیس جمهور برسد.
وی با تاکید بر ضرورت دو فوریتی بودن این طرح گفت: بسیاری از تصمیمات و نظارت های بودجه 86 و کارهای اجرایی بلاتکلیف مانده و غیرقابل اجراست، لذا این طرح با قید دو فوریت تقدیم شده است.
ابراهیم کارخانه ای در مخالفت با دو فوریت طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی گفت: کاری که دولت در جهت ادغام شوراهای عالی انجام داد یک تغییر ساختار ماهوی نیست بلکه یک تغییراتی در جلسات شوراها صورت گرفته تا رئیس جمهور بتواند در همه جلسات شوراها شرکت کند.
وی افزود:شوراها ادغام نشدند و تنها بجای اینکه جداگانه تشکیل جلسه دهند و رئیس جمهور نتواند در همه آنها شرکت کند تحت عنوان دو شورا تشکیل جلسه می دهند تا شوراهایی که با هم همپوشانی دارند بصورت هماهنگ نظراتشان را در یک جلسه مطرح کنند.
نماینده همدان تصریح کرد: مساله از بین رفتن شوراها اصلا مطرح نیست و واقعیت ندارد.
اسدالله عباسی که به عنوان موافق سخن می گفت، اظهار داشت: این اقدام دولت یک کار کارشناسی نشده است چون بعضی از این شوراها را خود مجلس مصوب کرده بود. آیا شورای عالی آموزش و پژوهش با توجه به رسالت مهمی که برعهده دارد باید به همین راحتی با شوراهای دیگر ادغام شود؟ بحث ما رئیس جمهور حال نیست بلکه قانون برای حال و آینده است.
این گزارش می افزاید: پس از سخنان موافق و مخالف دو فوریت این طرح به رای گذشته شد و با 142 رای موافق، 26 رای مخالف و 14 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.
لازم به ذکر است در صورت تصویب نهایی این طرح شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی فناوری اطلاعات ابقا شده و شورای عالی فضایی، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک با کلیه وظایف و اختیارات در شورای عالی فناوری اطلاعات ادغام می شوند. همچنین شورای پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره ارزی با کلیه وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام می شوند.
همینطور در صورت تصویب نهایی این طرح شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال با کلیه وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام شده و شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی با کلیه وظایف و اختیارات در یکدیگر ادغام می شوند.
تصویب دو فوریت طرح بهره مندی فرزندان از حقوق مادران متوفی مشمول تامین اجتماعی
دو فوریت طرح تسری قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب 1355 به مشمولین تامین اجتماعی تصویب شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه به دو فوریتی طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی فرزندان مادران شاغل مشمول قانون تامین اجتماعی نیز بعد از فوت مادر از مزایا و حقوق وی بهره مند می شوند.
طراحان در مقدمه توجیهی تصریح کرده اند: به منظور هماهنگی بین فرزندان مستمری بگیر و وظیفه بگیر مشمولین قانون تامین اجتماعی با قانون استخدام کشوری از یکسو و به منظور یکنواختی و هماهنگی بین مردان و زنان شاغل یا بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی که در سال های خدمت کشور بیمه و بازنشستگی خود را به یک میزان به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نم,ده اند از سوی دیگر این طرح پیشنهاد شده است.
طراحان تاکید کرده اند که: طبق اصول بیمه گری باید حقوق زنان بازنشسته نیز نظیر مردان به عنوان حقوق وظیفه یا مستمری از محل پرداختی کسور بازنشستگی به فرزندانشان منتقل گردد و لذا بار مالی نیز برای این طرح مطرح نمی باشد.
این گزارش می افزاید: نفیسه فیاض بخش نماینده تهران به عنوان یکی از طراحان در دفاع از این طرح گفت: موضوع مطرح شده در این دو فوریت یک حق ضایع شده بخشی از اقشار جامعه مانند فرزندان یتیم است.
وی افزود: در قانون استخدامی کشوری چنانچه مادر شاغلی فوت کند حق و حقوق زمان کارش همانند پدرش به فرزندانش می رسد اعم از اینکه پدر داشته باشد یا نه، اما برای مشمولین تامین اجتماعی چنین حقی قائل نشده است.
فیاض بخش خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی استدلالی که برای اینکار می آورد اینست که با توجه به اینکه فرزندان از نفقه مادر استفاده نمی کنند بنابراین بعد از فوت هم نمی توانند از مزایای موجود استفاده کنند.
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مخالفت با این طرح اظهار داشت: بنظر می رسد ضرورتی برای رسیدگی به این طرح به صورت دو فوریتی وجود داشته باشد.
در ادامه کریم شافعی نماینده مرند در موافقت از دو فوریت این طرح اظهار داشت: در خصوص دو فوریت طرح باید بگویم که اجرای عدالت یک اصل است و برای احقاق حقوق مردم یکساعت هم یکساعت است که زودتر در جهت اجرای عدالت اقدام شود.
موسی غضنفر آبادی در مخالفت با این دو فوریت گفت: سوال اینست که آیا با طرح این دو فوریت مشکل حل می شود یا خیر؟
نماینده بم در پاسخ به سوالی که خود مطرح کرده بود گفت: بنظر می رسد راهکار حل مشکل در قانون فعلی موجود باشد.
اما کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در دفاع از دو فوریت این طرح گفت: با هماهنگی که در پرداخت حقوق فرزندان مستمری بگیر تامین اجتماعی با قانون استخدام کشوری وجود دارد باید این مشکل برطرف شود.
وی افزود: این دوگانگی یک محرومیت اجتماعی را در پی داشته که باید برداشته شود.
این گزارش می افزاید: پس از سخنان موافق و مخالف رای گیری صورت گرفت که با 186 رای از 215 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
در صورت تصویب نهایی این طرح قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی 3/11/1355 و اصلاحات بعدی آن به مشمولین قانون تامین اجتماعی تسری می یابد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.
