زمانی که گروه ویژه اقدام مالی(FATF) ایران را به‌دلیل اقدامات مؤثر در شفاف‌سازی مالی و بانکی از لیست سیاه پولشویی خارج کرد، حذف دائم ایران از این لیست به اجرای مقررات بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منوط شد و این گروه نیز هربار به‌دلیل پایبندی ایران به تعهدات و به‌واسطه اقدامات مثبت و تعهدات مقامات بلندپایه سیاسی ایران برای رسیدگی به نواقص قوانین خود در مورد مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم، تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را تمدید می‌کند.
پس در این مسیر، همراهی مجلس و تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌تواند تضمین‌کننده تعلیق ایران از لیست سیاه FATF باشد. تعلیقی که می‌تواند ثمرات قابل‌توجهی برای مبادلات مالی ایران در محیط بین‌الملل داشته باشد ضمن اینکه در داخل کشور نیز به قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای شناسایی، پیگیری و مجازات مجرمان اقتصادی و پولشویان کمک می‌کند.
رعایت اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از نقل‌وانتقال پول برای تأمین مالی تروریسم و عملیات مجرمانه، یکی از شرایطی است که بانک‌های بزرگ و مخصوصاً بانک‌های مرکزی دنیا برای همکاری با یک کشور می‌گذارند و این اصول و استانداردها از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به همه کشورها اعلام شده است. در حقیقت رعایت این اصول و استانداردها و پیاده‌سازی آنها نشان می‌دهد که بانک‌های یک کشور از سلامت عملیاتی و اجرایی لازم برای کارکرد درست، شفاف و کم‌ریسک برخوردار است. بر همین اساس، در ایران نیز این اصول و استانداردها که حدود 40مورد است، تصویب و به بانک‌ها ابلاغ شده تا اجرای آنها را در عملیات مالی مدنظر قرار دهند. به‌واسطه اجرای اینکه ردیابی و کنترل پول و همچنین راستی‌آزمایی، درستی منشأ و مصرف آن امکان‌پذیر می‌شود.
البته پیش از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و خروج از لیست سیاه پولشویی نیز در ایران همیشه اقدامات خوبی برای مبارزه با پولشویی انجام شده که تأسیس کمیته مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و تکمیل فرم شناسایی مشتریان ازجمله آنهاست.
علاوه بر این، مقرراتی در حوزه محدودسازی سقف نقل‌وانتقال پول، جابه‌جایی وجه نقد و کنترل رندوم تراکنش‌ها نیز اجرایی شده است که البته شامل تمامی استانداردهای FATF نیست اما توانسته عزم ایران در شفاف‌سازی سیستم مالی را به اطلاع دیگر کشورها برساند. حالا اما ایران در پی رعایت اصولی و کامل همه مقررات مبارزه با پولشویی است که سلامت اقتصادی را بیشتر کرده و امکان جلوگیری از سوءاستفاده از پول برای مقاصد مجرمانه را مهیا می‌کند. از این مسیر، مبادلات مالی در کشور قابلیت ردیابی و شناسایی دارند و این موضوع ضمن اینکه به امنیت داخلی کمک می‌کند به دیگر کشورها و شرکای بانک‌های ایرانی نیز اطمینان می‌دهد که منابع مالی ایران هم منشأ سالمی دارد و هم مصرف سالمی.
در این شرایط، در داخل کشور نیز حمل وجه نقد محدودیت‌هایی پیدا می‌کند و گرچه بانک‌ها وجوه نقد بالاتر از میزان مشخصی را قبول می‌کنند اما آزاد کردن آن وجوه منوط به مشخص شدن منشأ آن خواهد بود. در شرایط فعلی نیز چنانچه مشتری 15میلیون تومان وجه نقد به بانک ببرد طبق قانون باید منشأ آن مشخص شود که البته سختگیری چندانی درباره آن نمی‌شود و نیازمند ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و مقرراتی است اما با اجرای استانداردهای FATF وضع تغییر می‌کند همچنان که بانک‌های اروپایی بیش از 5هزار یورو وجه نقد از مشتریان قبول نمی‌کنند و آن را پول غیرمجاز می‌دانند که باید منشأ آن طبق قانون مشخص شود.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که رعایت استانداردهای FATF و مقابله با پولشویی بیشترین تأثیر را در توسعه عدالت مالیاتی دارد و یکی از اصلی‌ترین راه‌های مبارزه با فرار مالیاتی است به‌گونه‌ای که 70تا 80درصد جرم‌های هدف مبارزه با پولشویی، اقدامات مربوط به فرار مالیاتی بوده و مابقی به شناسایی گردش مالی قاچاق و اعمال مجرمانه مربوط می‌شود.
در این فرایند لازم است در کنار ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در شبکه بانکی و پولی، اشخاص نیز کد مالیاتی بگیرند تا براساس مالیات پرداختی مشمول قوانین مبارزه با پولشویی شوند.
در این وضعیت گردش مالی اعمال مجرمانه دشوار می‌شود و آن دسته از کسب‌وکارهای قانونی نیز که برای فرار از مالیات، استفاده از کارت‌خوان را کنار گذاشته‌اند و با وجه نقد کار می‌کنند، به دردسر می‌افتند چرا که سازمان امور مالیاتی از طریق استانداردهای مبارزه با پولشویی، از فرار مالیاتی آنها مطلع شده و به هر روش ممکن، مالیات یعنی سهم دولت از درآمد آنها را وصول می‌کند.