مسجد جامعی در ادامه نوشت:
در هر روزگار و هر جامعه‌ای باید کسانی کمر همت ببندند و اسناد روز را نه تنها جمع کنند که تدوین کنند تا برای آیندگان در دسترس باشد. هر چه این کار بهتر انجام شود، نسل‌های آینده بهتر اوضاع و احوال آن روزگار را می شناسند و تحلیل کنند.
اما ارزش تاریخ روز تنها برای رسیدن اطلاعات به آیندگان نیست. تاریخ روز با معاصران نیز حرف‌هایی دارد. وقتی کتاب چهار جلدی «اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران در دهه 80» مشتمل بر قریب به چهار هزار صفحه مطلب را بخوانیم، تصویری نسبتا جامع از آنچه در یک دهه در دادگاه‌های مطبوعات گذشته یکجا پیش چشم خواهیم داشت و آنگاه متوجه می‌شویم چه طور این تصویر از چشم ما معاصران نیز مغفول مانده بوده است.
عذرا فراهانی نمونه‌ای از نسلی کم تعداد و پر برکت در روزنامه‌نگاری ایران است. نسلی که گاهی زیر دست روزنامه‌نگاران ماهر و دانای پیش از خودشان مشق روزنامه‌نگاری کردند و مهارت و دقت اندوختند.
وقتی این مجموعه‌ی چهار جلدی را کنار مجموعه‌ی سه جلدی اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی ایران در دهه‌ی ۷۰ بگذاریم، از این که حجم اسناد دهه ۸۰ از دهه ۷۰ این قدر بیشتر است یکه خواهیم خورد. این البته می‌تواند دلالت به دو موضوع داشته باشد:
مستندسازی در دادگاه‌های دهه‌ی ۸۰ با دقت و تفصیل بیشتری انجام شده است.
تعداد و حجم دعاوی علیه مطبوعات گسترش یافته است.
که اولی را باید قدر دانست و دومی باعث نگرانی است.
هر چند باید دقت کرد که برخورد با مطبوعات در دهه 70 عملاً در سال های پایانی ایام بود بیش از دو سوم گزارش ارائه شده مربوط به شکاریت ها و محاکمات سال های 77 تا 79 است. در سال 79 به یکباره 40 نشریه و روزنامه توقیف و در دهه هشتاد به پرونده های آنها رسیدگی شد. که از آن رویداد خاطره خوشی در اذهان باقی نمانده است.
از ماهیت معمول دعاوی علیه مطبوعات که بگذریم، بخشی از مستندات این دو مجموعه نشان از سوء تفاهم و سوء ارتباط دوسویه میان قوه‌ی قضائیه و اهالی مطبوعات دارد. قوه‌ی قضائیه با نگاهی انعطاف ناپذیر به قوانین هنوز به رسانه چنان می‌نگرد که در دهه‌های پیش رایج بود؛ و به همین دلیل با مطبوعات در بسیاری موارد از سیاست حسن تفاهم بهره نمی گیرد.
اما این نگاه سخت گیرانه شاید زمانی برای حاکمیت نتیجه بخش بود که رسانه‌ها بسیار محدود و مرجع نسبتاً انحصاری انتقال اطلاعات بودند. نسل‌های پیشین به یاد دارند که گاه مردم برای محکم کردن اعتبار حرفشان می‌گفتند «روزنامه نوشته بود» یا «رادیو گفت». هر چند در آن روزگار هم بزرگترها گفتند که خبر راست را فقط در صفحات ترحیم باید جست. اما امروز با این همه مجرای رسانه‌ای برای انتقال اطلاعات و رسانه‌های شخصی در حجم انبوه دیگر هیچ رسانه‌ای مجرای منحصراطلاعات نیست تنها رسانه‌ای که «رسمیت» دارد روزنامه‌ی رسمی است و آن هم به اعتبار جایگاه حقوقیاش و نه جایگاه رسانهایاش.
سوء فهم دوم اما از آن سو است، بسیاری از اهالی مطبوعات باور ندارند که در کار روزنامه‌نگاری محدوده‌های قانونی جدی نیز وجود دارند که بعضی عمومی و بعضی مختص رسانه اند و همه را باید با دقت رعایت کرد. روزنامه‌نگاری که قانون را می‌شناسد وقت کار در بزنگاه‌ها از شجاعت حرفه ای خود بهتر بهره می گیرد.
در میان اسناد موجود در مجموعه‌ی دهه ۸۰ که خانم فراهانی در کتابش گرد آورده، دفاع مرحوم علی معلم در دادگاهی که برای روی جلد دنیای تصویر تشکیل شد، دفاعی است که بسیاری از ماجراهای دادگاه‌های مطبوعاتی را بازنمایی می‌کند. اتهام او در دادگاه این بوده که عکس هنرپیشه مردی را با انگشتری طلا روی جلد مجله چاپ کرده است. او در دفاع عذر و بهانه نمی‌تراشد. فحوای سخن او در دفاع این است که ظاهرا دادگاه با انگشتر طلا - اگر منکر است - مشکلی ندارد، با مطبوعات مشکل دارد. وگرنه، این فرد با همین انگشتر هر روز در خیابان راه می‌رود، با مردم نشست و برخاست می‌کند و همه می‌بینند و کسی هم کاری به کار او و انگشترش ندارد. و اگر این انگشتر منکر است چرا مرتکب این منکر را به دادگاه نخواسته‌اند و رسانه را خواسته‌اند؟ جز این است که دادگاه با رسانه‌ای شدن تصویر و با نفس رسانه مشکل دارد؟
این همان مشکل اساسی رسانه ها است که اشاره کردم ونیاز به بازنگری و تعدیل دارد. چنین برخوردهایی باعث بلاتکلیفی اصحاب رسانه می شود. اما این بازنگری و تعدیل در مبداء شکل نمی‌گیرد. این بازنگری در همین شرایط کنونی است که باید شکل بگیرد. خانم فراهانی جایی اشاره کرده‌اند که قاضی‌ای پس از انتشار مجموعه‌ی اسناد دهه‌ی ۷۰ به ایشان گفته است من بعد از دیدن این مجموعه در انشای رای دقت بیشتری می‌کنم و رای را پیش از اعلام دو بار با دقت می‌خوانم. این نمونه‌ای باریک اما امیدوارکننده از تعامل میان رسانه و دستگاه قضا است. تعاملی آگاهانه، از سر اختیار و بیرون از چهارچوب‌های خشک و دستی به ویژه آنکه قاضی متوجه می شود که حکم وی در جایی ثبت و ضبط شده و در معرض قضاوت قرار خواهد گرفت.
خانم فراهانی چنان که خود گفته‌اند برای تدوین مجموعه‌ی اول اسناد پنج سال و برای مجموعه‌ی دوم ده سال وقت صرف کرده‌اند. ده سال در گفتن آسان است. بعضی اصحاب رسانه در این مدت هزاران مطلب می‌نویسند و منتشر می‌کنند. این که او آگاهانه از این توان کاری بکاهد و روزها و هفته‌ها و گاه ماه‌ها در سفر و حذر به دنبال یک یا چند برگ سند بدود و هر بار ناکامی را با تلاش بیشتر خود ناکام کند، معجزه‌ی تلاش و امید و صبوری است.
بخشی از تاریخ مطبوعات در دوره معاصر در نوع رفتار دولت، عمدتاً هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد قرار گرفته است و حفظ، جمع آوری و انتشار آن می تواند بر غنای تاریخ نگاری مطبوعات معاصر ایران بسیار بیفزاید. و نتیجه نظارت های دیدگاهی را نیز بیان کند، که امیدواریم همت بلند ایشان در این زمینه هم کارساز شود و دستگاه های اجرایی از مساعدت دریغ نورزند.
به خانم فراهانی بابت این تلاش پرثمر تبریک می‌گویم و آرزو می‌کنم همیشه در چنین کارهایی توفیق قرین همتشان باشد و به کسانی که به رشته روزنامه‌نگاری علاقه دارند توصیه می‌کنم حتما این مجموعه‌ی با ارزش را ببینند.