همچنین براساس این مصوبه شوراهای تأمین موظف شدند برای سایر شهرها اقدامات مشابهی انجام دهند؛ این موضوع البته قابل پیش‌بینی بود.
طبق همین نیاز بود که سال پیش و در مردادماه شورای اسلامی شهر تهران، طرحی با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان با همکاری نهادهای ذیربط» تهیه و تصویب کرد و تقریبا قریب به اتفاق اعضا نیز به آن رأی مثبت دادند. در ادامه این مصوبه بود که شورای اسلامی شهر مشهد نیز طرحی مشابه به تصویب رساند.
درخصوص مصوبه شورای شهر تهران، اگرچه فرمانداری پایتخت با این مصوبه مخالفت کرد ولی طرح آن موضوع در فضای آن روز جامعه، ضرورت پرداختن و به رسمیت شناختن حق اعتراض برای شهروندان را براساس اصل 27قانون اساسی و اسناد فرادستی مجددا یادآوری کرد؛ مسئله‌ای که سبب شد تا سرانجام موضوعی را که 15سال پیش، می‌بایست توسط وزارت کشور و شوراهای تأمین به انجام می‌رسید مورد توجه قرار داده و با پیگیری افکار عمومی در هیأت دولت به تصویب برسد.
البته نباید ارزش این کار را انکار کرد ولی به‌نظر می‌آید در تعیین مکان‌های عمومی برای اعتراض می‌توانستیم به شیوه بهتری عمل کنیم و آن مشارکت دادن شهرداری‌ها در مکان‌یابی و چگونگی اجرا و عملیاتی شدن برنامه‌ها برای تجمعات و اعتراض‌هاست.
با عنایت به اینکه اولا فضاهای عمومی در تملک شهرداری‌هاست و شناخت نمایندگان مردم در شورا و مدیران شهری از مناسبات اجتماعی و فضاها و اماکن عمومی به‌دلیل درگیر بودن با فعالیت‌های محلی بسیار بیشتر از هیأت دولت است که عموما تصمیمات ملی می‌گیرد، به تبع آن هیأت دولت در حوزه تصمیم‌گیری محلی اطلاعات کافی و مهارت‌های لازم را در مقایسه با مدیریت شهری ندارد. ثانیا جنس بسیاری از این اعتراض‌ها محلی، گروهی و صنفی است.
به علاوه شورای پنجم شهر تهران پیش‌تر مصوبه‌ای کارشناسی‌شده در این رابطه داشته و بهتر آن بود در این‌باره نظر مدیریت شهری اعمال شود. کمترین نتیجه حاصل از این مشورت، این بود که در میان مکان‌های تعیین شده، برخی نقاط پیشنهاد می‌شد که مقبولیت بیشتری در افکار شهروندی دارد.
گام بعدی اما تعیین پیوست‌ها و سازوکارهای اجرایی شدن این مصوبه است؛ موضوعی چالشی و بحث‌برانگیز با تعیین مکان‌های اعتراض، واجد ارزش بیشتر است که وزارت کشور و نهادهای ذیربط رویه‌های خود در صدور مجوز اعتراض و اجتماعات را تغییر دهند و تعدیل کنند.
نکته دیگر به تأمین امنیت معترضان حین تجمع و پس از آن برمی‌گردد و جای چنین مطلبی در مصوبه دولت خالی است و اگر این خلأ پر نشود، تلاش‌ها منتج به نتیجه چندانی نخواهد شد.به هر ترتیب امیدواریم این گام آغازین با اقدامات تکمیلی به اهداف مدنظر در تحقق اصول مندرج قانون اساسی و اسناد فرادست، دست یابد.