این وجوه تبیین ماجرا را باید از چند منظر حقوقی، اقتصادی و سیاسی مورد واکاوی قرار داد که به اختصار به هر یک از آنها اشاره میکنیم.
1- روزهایی که ایران در تحریمهای سختگیرانه از سوی غرب بود، برخی اعضای جامعه جهانی میان خودشان به تصمیماتی برای شفافیت بانکی پولی و مالی رسیدند که براساس آن هیچ کشوری نتواند به تروریسم کمک مالی کند. حدود 30کشور جهان تصمیم گرفتند که با سازوکارهایی جلوی تأمین مالی تروریستهایی مثل داعش و القاعده که توسط برخی کشورهای منطقه ما صورت میگرفت، گرفته شود. در این سازوکارها شفافسازی مالی در سیستم بانکی و تراکنشهای پولی بانکی صورت میگیرد.
هدف این بود که براساس این سازوکارها هیچگونه نقل و انتقالی برای تروریستهایی مثل القاعده صورت نگیرد. 3سازوکار مربوط به پالرمو، FATF و مسئله پولشویی مربوط به همین سازوکاری بود که توضیح داده شد. بعد از برجام و بعد از آنکه ایران قرار شد بار دیگر به عرصه مبادلات بانکی و تعاملات پولی جهانی برگردد، کشورمان خود را با موانعی روبهرو دید که باید از میان برمیداشت. تا حالا چندبار به ایران فرصت داده شده که از لیست سیاه خارج شود و اینبار که گفته شده اگر این سازوکارها در کشور به تصویب برسد از لیست سیاه خارج میشود.
2- نمایندگان مجلس موافقت کردند که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم 2ماه یعنی تا زمان روشنشدن نتیجه مذاکرات با اروپاییها مسکوت بماند. این تصمیم بعد از خروج آمریکا از برجام صورت میگیرد. این تصمیم نمایندگان بهمعنای این است که ایران میخواهد منتظر بماند تا ببیند تحریمهای آمریکا علیه کشورمان عملی میشود یا خیر. اگر تحریمها عملی شد که دیگر از نگاه نمایندگان رایدهنده به مصوبه اخیر، اهمیت ندارد که ما بخواهیم محدودیتهای دیگری را در روابط پولی و بانکیمان بپذیریم چراکه عملا ما تحریم شدهایم اما اگر تحریمها عملی نشد و اروپاییها توانستند مقابل آمریکا درخصوص تحریمها بایستند، نمایندگان درخصوص این سازوکارها و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم تصمیمگیری خواهند کرد.
در واقع به زبان دیگر نمایندگان در این تلاشند که سود و منفعت و ضرر این ماجرا را بسنجند که آیا برای ایران میصرفد که به این کنوانسیون بپیوندد یا خیر. این فرصت دوماهه در واقع رصد کردن عملیاتیشدن تحریمهای آمریکاست. بنا بر این براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی حداقل 2ماه بررسی این لایحه در مجلس به تعویق میافتد و سپس درخصوص نهاییشدن و یا انصراف ایران تصمیمگیری نهایی میشود. البته بعد از آن نظر شورای نگهبان هم وجود دارد و بعد از تطبیق آن با نظر شورای نگهبان است که میتوان گفت پیوستن ایران براساس این لایحه به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم نهایی میشود یا خیر.
3- مسئله دیگری که درخصوص این کنوانسیون و پیوستن ایران مطرح میشود، مربوط به موضوعی است که از آن به حق تحفظ ایران یاد میشود. اینکه ایران میتواند حق تحفظ داشته باشد یا خیر، به سازوکار کنوانسیون برمیگردد اما نکته اینجاست که ایران میتواند بهصورت کلی بگوید که تعهد میدهیم که کاری در جهت کمک مالی به تروریسم از جانب ما صورت نگیرد. معلوم است که تروریسم از نگاه جمهوری اسلامی ایران تعریف روشنی دارد و مثلا القاعده و یا داعش را تروریسم میدانیم. شورای امنیت به کمک سایر کشورها مصادیق تروریسم و گروههای تروریستی را ارائه میدهد و نظر آنها شرط است.
4- در این خصوص برخی ملاحظاتی را مطرح میکنند که امکان دارد شورای امنیت به کمک کشورهایی که با ایران دشمنی دارند، برخی گروهها مثل حزبالله لبنان یا حماس را در لیست تروریستها اعلام کنند که آن موقع برای ایران مشکلاتی پیش میآید. در این رابطه لازم است بگوییم که اینجا راهحل حقوقی شاید در رابطه با این کنوانسیون وجود نداشته باشد و باید ما به لحاظ سیاسی دست بهکار شویم. این موضوع را باید با کمک روسیه، چین و اتحادیه اروپا طوری پیش ببریم که این گروهها بهعنوان گروه تروریستی از سوی آنها دانسته نشود.
5- ایران برای اینکه بتواند در جامعه جهانی و بینالمللی زندگی کند، باید بانکهایی قوی و غیرورشکسته داشته باشد. همچنین باید روشن و شفاف عمل کرده و با تعامل با سایر کشورها زندگی کند. بنا بر این رعایت مصالح کشور و رعایت برخی سازوکارها البته با رعایت ملاحظات مهم سیاسی و امنیتی یکی از راهکارهایی است که میتواند به ما کمک کند.