بانک مرکزی هم روایت خود را از وضع نرخ تورم و آهنگ رشد آن منتشر و اعلام کرد نرخ تورم در 12ماه گذشته هرچند به 9.4درصد رسیده اما نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه که نشان‌دهنده تغییرات قیمتی کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در یک ماه نسبت به ماه مشابه پارسال است، از رشدی 13.7درصدی حکایت دارد.
به گزارش همشهری، آهنگ رشد تورم در خردادماه امسال به روایت بانک مرکزی تندتر شده به‌گونه‌ای که قیمت سبد هزینه یک خانوار شهری ایران در خردادماه امسال نسبت به اردیبهشت امسال 4.3درصد افزایش یافته است.
به‌نظر می‌رسد تندتر شدن آهنگ رشد تورم که از گران‌تر شدن سبد هزینه خانوارهای ایرانی حکایت دارد، در خردادماه اخیر از نوسان نرخ ارز تأثیر پذیرفته است؛ هرچند انتظار می‌رود با بازگشت ثبات نرخ ارز در نتیجه سیاست جدید دولت، این آهنگ رشد در ماه‌های آینده کندتر شده و آثار آن بر شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه ماه‌های آینده نمایان شود. البته باید منتظر سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی برای مهار حرکت نقدینگی در ماه‌های پیش‌رو از یک سو و برنامه‌های دولت برای انضباط بخشیدن به سیاست‌های مالی بود.
- سمت‌وسوی تورم خردادماه
براساس جزئیات نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی در خردادماه امسال، شاخص نرخ تورم در گروه مسکن و حامل‌های انرژی با وزن 37.5درصدی نشان می‌دهد به 8.5درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه گروه مسکن و حامل‌های انرژی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال رشدی 10.1درصدی را تجربه کرده و آهنگ رشد تورم این گروه کالایی بااهمیت در سبد هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به اردیبهشت‌ماه 1.4درصد برآورد شده است.
نکته مهم اینکه نرخ تورم مسکن و حامل‌های انرژی در خردادماه امسال کمتر از شاخص کل نرخ تورم بوده است. اما نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی با وزن بالای 25درصدی نشان می‌دهد 2.1درصد بیش از نرخ شاخص نرخ تورم رشد کرده؛ به‌گونه‌ای که رشد قیمت‌ها در گروه کالایی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از رشد کلی قیمت‌ها بوده است. با درنظر گرفتن ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه خانوارهای ایرانی، رشد 8.8درصدی قیمت این گروه کالایی حساس در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه امسال نگران‌کننده است و نشان می‌دهد فشار تورمی دست‌کم درخردادماه بر سفره خانوارها افزایش یافته است.
- انتخاب دشوار یا مسکن مخرب؟
پرسش اصلی این است که آیا قرار است نبض قیمت‌ها در ماه‌های آینده هم به میزان خردادماه تندتر باشد یا اینکه این آهنگ رشد روندی کندتر را تجربه خواهد کرد؟ دولت حسن روحانی که موفق شده نرخ تورم بالای 35درصدی سال92 را به کمتر از 10درصد در خردادماه کاهش دهد و مصمم است دست‌کم امسال را هم با نرخ تورم تک‌رقمی به پایان ببرد، برای موفقیت در این مسیر دشوار باید دست به انتخاب‌های دشوار بزند و سیاست‌های پولی و ارزی را اتخاذ کند که ثبات را به بازارها برگرداند و سیاست‌های مالی انضباط‌گرایانه برای کاهش میزان کسری بودجه دولت را به اجرا گذارد؛ به‌گونه‌ای که با کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات از یک سو و تعادل در عرضه و تقاضای اقتصاد از سوی دیگر از شکل‌گیری موج جدید تورمی جلوگیری شود.
یکی از جدی‌ترین تهدیدهای احتمالی می‌تواند افتادن دولت در دام کنترل نرخ تورم از طریق واردات کالاها باشد؛ سیاستی که بیشتر نقش تسکین‌دهنده موقت تورم را خواهد داشت اما تجربه دولت نهم و دهم نشان داد این اقدام آثار مخربی بر کل اقتصاد ایران خواهد داشت؛ آن هم در شرایطی که فشار روی تیم اقتصادی دولت زیاد است و بیم آن می‌رود که تحت‌تأثیر این فشارها، اقتصاد کشور دوباره در آزمون و خطای گذشته گرفتار موج تازه‌ای از رکود تورمی شود. دولت در یک دوراهی انتخاب دشوار قرار دارد و مهار موقتی نرخ تورم با واردات هم باعث‌شکنندگی نرخ رشد اقتصادی مثبت چندسال اخیر و هم موجب لغزندگی و فرسودگی چرخ‌های تولید خواهد شد.
- مقایسه جزئیات نرخ تورم خردادماه در آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران