علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه استراليايي دوبي، در گفت‌وگو با ایلنا درمورد آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران گفت: اصولا با هر نوع پیش‌بینی اقتصادی از سوی هر سازمانی که صورت گرفته باشد باید با احتیاط برخورد کرد، البته مزیت پیش‌بینی سازمان‌هایی مانند ای‌ام اف این است که آمارهای اقتصاد ما را با اقتصاد کشورهای دیگر مقایسه می‌کند و پیش بینی آن‌ها از یک نوع سازگاری میان کشور‌ها برخورداراست اما مشکل این پیش‌بینی‌ها عدم آشنایی این سازمان‌ها با شرایط اقتصاد کشور است و مبتنی بر داده‌هایی است که نهادهای مسئول مانند بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، بنابراین دیدگاه نهادهای داخلی بر نوع پیش بینی این سازمان‌ها تاثیرگذار خواهد بود و باید نسبت به تحقق این پیش بینی‌ها جانب احتیاط را نگه داشت.
این استاد دانشگاه در مورد پیش بینی رشد ۴ درصدی برای تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال پیش رو گفت: اگر پیش‌بینی‌های این نهاد در سالهای گذشته را مد نظر قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که این پیش بینی‌ها درباره رشد تولید ناخالص داخلی در مواردی به درستی محقق نشده است و به نظر می‌رسد در سالهای آینده نیز این روند تکرار شود. چنانچه تخمین‌های نگران کننده صندوق بین المللی پول نسبت به عملکرد و سلامت نظام بانکی، امسال یا سال آینده به وقوع بپیوندد و با بحران بانکی روبه رو شویم، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات شدید در سالهای پیش رو بعید است که نرخ‌های اعلامی محقق شود.
وی ادامه داد: در دهه گذشته شاهد نوسانات بسیاری در آمارهای اقتصادی همانند رشد تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم که ریشه آن در تحریم‌ها و همزمانی کاهش قیمت نفت با کاهش تولید و صادرات آن بوده است، البته شاهد بودیم که پس از رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت، اقتصاد ایران رشدی بیش از ۱۲ درصد را تجربه کرد. با وجود این، به نظر می‌رسد در آینده نیز شاهد نوسانات شدید رشد تولید باشیم.
سعدوندی درمورد پیش بینی تورم ۱۲ درصدی برای سال ۹۷، گفت: دولت در پنج سال گذشته توانسته نرخ تورم را از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد که این مهم از طریق افزایش نرخ بهره واقعی و اعمال رکود در بخش واقعی اقتصاد انجام شده است، بنابراین یک تورم پنهان در اقتصاد وجود دارد که امسال یا سالهای آینده ممکن است بروز و ظهور پیدا کند که در این صورت نرخ تورم در سطوح فعلی نخواهد ماند و نرخ‌های بالاتری را تجربه خواهد کرد.
این استاد دانشگاه افزود: در گزارش صندوق اشاره‌ای به این مهم نشده و تنها تاثیر جهش نرخ ارز در افزایش اندک نرخ تورم از ۹. ۹ تا ۱۲ درصد لحاظ شده است، با این وجود اقتصاد ایران پتانسیل و قابلیت بالایی برای تجربه نرخ‌های بالای تورم را دارد.
وی یادآور شد: در دولت امید مقدار نقدینگی از۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده و بیش از سه برابر شده است در حالی‌که سطح عمومی قیمت‌ها در این دوره زمانی حتی دو برابر هم نشده است. ما در اقتصاد ایران با یک تورم پنهان حداقل ۱۰۰ درصدی روبرو هستیم که دولت برای کنترل این تورم ۱۰۰ درصدی، با افزایش نرخ سود واقعی روی سپرده‌ها توانسته نقدینگی را در داخل حساب‌های هزینه زای بانک‌ها و یا اصطلاحا در شبه پول محبوس کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برای این سپرده‌ها دوسر رسید در نظرگرفته شده که سررسید بسیاری از سپرده‌ها شهریور ماه امسال است که ممکن است شبه پول به پول بدل گردد و سر رسید دیگر در اسفند ماه است که بخش دیگر سپرده‌های هزینه زای ۲۰ درصدی از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های جاری تغییر مسیر خواهد داد که بر تورم تاثیرگذار است. دولت تصمیم گرفته سیاست حبس سپرده‌ها در حساب‌های هزینه زا را ادامه دهد و متاسفانه پیامد این سیاست ورشکستگی بانک‌ها و نیز ورشکستگی بخش واقعی اقتصاد است.
وی افزود: اولویت اول دولت کنترل تورم است و نسبت به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری بی‌توجه است و اگر این رویکرد ادامه یابد نهایتا ثبات تا سال آینده ممکن است دوام داشته باشد، سپس این دمل سر بازخواهد کرد.
این اقتصاددان درمورد رشد خالص دارایی‌های خارجی تصریح کرد: در اقتصاد ایران عامل اصلی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش فروش نفت توسط دولت است. پس اگر دولت درآمدهای مازاد را به بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه انتقال دهد لاجرم افزایش صادرات نفت منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی خواهد شد. راهکار دیگر این است که این درآمدهای ارزی در حساب‌هایی مانند حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی انباشته شود تا در کوتاه مدت موجب افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی نشود. با این اوصاف در گزارش صندوق، صادرات نفت ایران افزایش چندانی نداشته و از ۶۳ میلیارد دلار به ۷۵ میلیارد دلار افزایش یافته در حالی‌که رشد خالص دارایی‌های خارجی امسال از ۰. ۱ - به ۳۶ درصد و در سال آینده به ۵۰. ۵ درصد را نشان می‌دهد که نیازمند شفاف سازی است.
وی اظهار داشت: در این گزارش صادرات نفت رشد چندانی نداشته و واردات نیز تقریبا ثابت بوده، با وجود این برآورد صادرات کشور امسال از ۱۰۹ میلیارد دلار به ۱۳۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داشت که علت این ناسازگاری توضیح داده نشده است. البته در سالهای آینده این روند نزولی شده و با احتمال خروج سرمایه، حساب جاری و حساب سرمایه منفی می‌شود درحالیکه دراین گزارش، خالص دارایی‌های خارجی مثبت پیش‌بینی شده که فاقد توجیه است.
این کار‌شناس بازار سرمایه درمورد رشد کاهنده اعطای اعتبارات بانکی گفت: افزایش دارایی‌های بانک مرکزی به سبب بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا در قالب وام واستقراض بدون پشتوانه دولت و یا اعتباراتی است که به بانک‌های تجاری اختصاص می‌یابد که همه این موارد موجب افزایش نقدینگی است. در این گزارش رشد این موارد روند نزولی داشته و اعطای اعتبارات بانک مرکزی به سیستم بانکی همچنان مثبت ولی کاهنده است.
وی یادآور شد: اگر سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها خارج و تبدیل به سپرده‌های جاری شود سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و بر تزریق ذخایر در بازار بین بانکی افزوده شده که این در مغایرت با گزارش صندوق است و این نرخ ممکن است در سالهای آینده افزایش یابد.
سعدوندی رشد بالای نقدینگی را مداوم و نگران کننده دانست و افزود: یکی از انتقاداتی که به دولت وارد است اینکه تصور می‌شد با کنترل کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی کنترل می‌شود در حالی‌که رشد نقدینگی در اقتصاد به صورت درون زا تعیین می‌شود و کاهش این نرخ نیازمند سیاست‌های کلان نگر و جدی است.
وی گفت: دولت ازسال ۹۲ تلاش کرده تا کسری بودجه را ازطریق کاهش تخصیص بودجه عمرانی کنترل کند در حالی که رکود حاصل از این سیاست به افزایش شدید معوقات بانکی انجامیده و بدین دلیل بانک مرکزی مجبور شده به بانک‌های خصوصی جهت جلوگیری از ورشکستگی‌شان اعتبار دهد که حاصل این سیاست‌ها جز وقوع همزمان تورم و رکود نخواهد بود. پس در شرایط فعلی رشد مداوم نقدینگی نه به دلیل کسری بودجه دولت که به سبب رکود و معوقات بوده است.
سعدوندی با اشاره به تناقض بدهی خارجی در این گزارش گفت: به نظر می‌رسد میزان بدهی‌های خارجی کشور در تناقض آشکار با آمارهای مجامع اقتصادی است چرا که بر اساس نظر برخی کار‌شناسان میزان بدهی‌های خارجی کشور بویژه بدهی‌های کوتاه مدت در سال ۹۶ تا بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش داشته که در این گزارش اشاره‌ای بدان نشده است. البته موضوع مهم در مورد این بدهی‌ها زمان سررسید است که متاسفانه سررسید بخش اعظم آن امسال خواهد بود که می‌بایست بازپرداخت یا جایگزین شود و به نظر می‌رسد صندوق بین المللی پول از آن مهم غافل بوده است.
وی افزود: با در نظر گرفتن این تخمین‌ها متوجه می‌شویم که صندوق پیچیدگی‌های اقتصادی را در نظر نگرفته و لذا توصیه می‌شود با این پیش‌بینی‌ها اکیدا با احتیاط کامل بر خورد شود.
نظر شما