جاويد قربان‌اوغلي . ديپلمات ارشد در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«مذاکره؛ آری یا خیر؟» نوشت:
اعمال تحريم‌هاي جديد آمريكا عليه ايران متعاقب خروج اين کشور از برجام، شرايطي را به وجود آورده است که نداشتن راهبرد متناسب براي مقابله با آن، مي‌تواند کشور را درگير مشکلاتی جدي كند. دستور ترامپ به دست‌اندرکاران اعمال تحريم‌هاي جديد کاملا روشن است؛ ممانعت از فروش نفت ايران و توقف کامل آن تا قبل از 13 آبان (چهارم نوامبر). از زمان صدور اين فرمان، دست‌اندرکاران دستگاه عظيم ديپلماسي اين قدرت اقتصادي و نظامي جهان، براي عملياتي‌کردن آن به تکاپو افتاده‌اند. هدف اوليه آمريكا، ترغيب يا در صورت لزوم تهديد خريداران نفت ايران از طريق اعمال تحريم‌هاي ثانويه عليه کشورهاي هدف براي کاهش يا توقف خريد نفت از ايران است. سفر هفته گذشته نيکي هيلي به هند و ملاقاتش با نخست‌وزير اين کشور، اعمال فشار به دهلي‌نو، يکي از مهم‌ترين خريداران نفت ايران، گام مهمي در این زمینه بود. به نظر مي‌رسد طرح موضوعاتي مانند توانايي آمريكا در اعمال اين راهبرد يا شرايط بازار جهاني نفت براي توفيق‌نیافتن آمريكا در راهبرد جديد، سؤالات و موضوعات گمراه‌کننده‌اي هستند که حاصلي جز اتلاف وقت و انرژي دست‌اندرکاران در ايران براي برنامه‌ريزي و مقابله با بحران پيش‌رو ندارند؛ امري که در صورت بي‌توجهي، علاوه بر مشکلات اقتصادي، دربردارنده مخاطرات دیگر براي کشور است.
صورت‌مسئله کاملا روشن است؛ مسدودکردن راه‌هاي قانوني فروش نفت از سوی ايران، توقف کامل يا رساندن آن به حداقل ممکن. اين وضعيت در سال‌هاي آخر دولت احمدي‌نژاد تجربه شد و پس از نتيجه‌نگرفتن از راهکارهايي که آثار و تبعات آن تا امروز گريبانگير كشور است، مسير مذاکره در پيش گرفته شد. پس از گذراندن مسيري طولاني و مذاکراتی نفس‌گير، کشور از چنبره قطع‌نامه‌هاي ذيل فصل هفتم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تحريم‌هاي فلج‌کننده و انزواي جهاني رها شد. برخلاف مدعياني که در مذاکرات نفس‌گير بر طبل دلواپسي کوبيدند، توافق هسته‌اي حاصل راهبرد صحيح «مذاکره» بود که با تدبير «نرمش قهرمانانه» رهبر انقلاب، انتخاب رويکرد «تعامل با جهان» در راهبرد سياست خارجي کشور و پذيرش منطق برد- برد به نتيجه رسيد. هيچ دليلي برای اين مدعا روشن‌تر از مخالفت صريح اسرائيل و عربستان در 22 ماه مذاکره و خروج آمريكا از آن پس از روي‌کارآمدن ترامپ نيست. برون‌رفت از شرايط کنوني در پرتو رويکرد جديد آمريكا، قبل از هرچيز نيازمند قبول اصل «مذاکره» به‌عنوان ابتدايي‌ترين اصل پذيرفته‌شده جهان در حل‌وفصل اختلافات و حتي مخاصمات است. مذاكره فقط ابزاري عادي و متداول در مناسبات بين‌المللي و صرفا تاكتيكي براي تأمين اهداف کشورها و خلع سلاح طرف مقابل در اختلافاتي است که ممکن است در نبود راه‌حل مذاکره، به تشديد بحران و در نهايت جنگ کشيده شود. در هيچ مکتب سياسي‌ای نمي‌توان مذاکره را به معناي سازش يا تسليم تلقي و تفسير کرد. بنابراین به نظر مي‌رسد قبل از هرچيز تغيير اين ذهنيت، پشت‌سرگذاشتن ادبيات رايج کنوني و ترويج فرهنگ گفت‌وگو در فضاي سياسي جامعه ضروری باشد. برخلاف تصور اوليه از اين امر، توصيه به مسئولان کشور براي مذاکره با آمريكا، در شرايط کنوني و بدون زمينه‌سازي اوليه نيست. تعلل ايران در لابي‌گري و کناره‌گيري عناصر طرفدار برجام از کابينه ترامپ و کنارگذاشته‌شدن افراد باقي‌مانده با فشارهاي لابي صهيونيستي، فرصت را براي مخالفان برجام فراهم کرد.
در ماه‌هاي اوليه روي‌کارآمدن ترامپ، ايران مي‌توانست با استفاده از راهکارهاي ديپلماتيک و مذاکره درباره موضوعاتي که ترامپ آن را بهانه‌اي براي خروج از برجام قرار داد، مانع شکل‌گيري فضاي کنوني عليه ايران شود. در شرايط کنوني نيز که ترامپ و تيم به‌شدت ضدايراني او در هيئت حاکمه با همراهي رژيم صهيونيستي به دنبال تحقق راهبرد جديد خود در به‌بن‌بست‌کشيدن اقتصاد کشورمان در عرصه داخلي و احيای ايران‌هراسي در عرصه بين‌المللي و آماده‌سازي افکار عمومي جهان براي بازگشت به دوره قبل از برجام هستند، ضروري است از هر اقدامي که م‍ؤيد رفتار آمريكا درباره ايران باشد، پرهيز کرد. رويکرد ترامپ در مناسبات جهاني و تجارت بين‌المللي، آمريكا را به‌شدت تحت فشار قرار داده است؛ تا جايي که نخست‌وزير کانادا، متحد ديرينه و همسايه ديوار‌به‌ديوارش، به مردم کشورش مقابله با سياست‌هاي ترامپ و پرهيز از سفر به آمريكا را توصيه مي‌کند. در چنين شرايطي، عبور عزتمندانه از تونل وحشت ترامپ نيازمند تعامل با جهان در همه زمينه‌هاي اقتصادي و تثبيت موقعيت خود در مناسبات بين‌المللي است. مذاکرات جدي با اروپا درباره موضوعاتی که قبلا مطرح شده، موضع اتحاديه را در مقابل آمريكا تقويت خواهد کرد. در همين راستا، حل‌وفصل مشکلات با عربستان سعودي در راهبردهاي منطقه‌اي بايد در اولويت سياست خارجي قرار گرفته و قبل از آنکه فرصت‌ها در موضوعات محل اختلاف دو کشور از دست رفته و به تهديد تبديل شود، آنها را از طريق مذاکرات جدي و با منطق برد- برد بين دو همسايه حل‌وفصل کرد. قبلا در همين ستون از برجام با عنوان «خاکريز قابل اتکا» ياد کرده‌ام. برجام محصول «مذاکره با دشمن» بود. آمادگي ايران براي مذاکره، همين دشمن را آچمز کرد و بزرگ‌ترين رويداد ديپلماتيک در عرصه جهاني را رقم زد. تا قبل از آغاز دور جديد مذاکرات، حتي تصور پياده‌روي شانه‌به‌شانه وزير خارجه ايران در کنار وزير خارجه آمريكا در مخيله هيچ‌کس نمي‌گنجيد.
اين اتفاق افتاد و اتفاقا برنده آن هم ايران بود؛ تا جايي که تاريخ 40ساله انقلاب نشان مي‌دهد، ايران از «مذاکره» حتي با آمريكا که روابط ديپلماتيک نیز با آن برقرار نيست، ضرر و زيان نكرده است. مذاکرات چندجانبه «بن» درباره افغانستان با حضور آمريكا و ازبين‌بردن خطر طالبان در مرزهاي شرقي و مذاکرات درباره عراق پس از سرنگوني صدام و تثبيت حکومتي (اگر نگوييم همسو) لااقل غيرمتخاصم پس از چندصدسال در مرزهاي غربي، نمونه‌هايی انکارنشدنی در کارآمدي مذاکره براي تحقق اهداف و منافع ملي است. در حالي که خروج آمريكا از برجام، خيمه‌هاي اقتصاد کشور را که پس از توافق هسته‌اي به آرامش رسيده بود، دچار اخلال کرد، همسان‌سازي «مذاکره» با واژه‌هايي مانند خيانت به آرمان‌هاي انقلاب، سازش يا تسليم در مقابل دشمن، خطايي جبران‌ناپذير براي آينده فرزندان کشور است.
- نظارت عمومي، قضاوت و عدالت
محسن پيرهادي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
عمل به قوانين و مقررات در جامعه نيازمند به ضمانت اجرايي است و اين ضمانت اجرايي گاه دروني و گاه بيروني است. ضمانت اجرايي دروني قوانين و مقررات، همانا ايمان به خدا و قيامت است. اما بايد توجه داشت که تنها ضمانت اجراي دروني در همه شرايط و براي همه انسان ها کارايي ندارد از اين رو بايد ضمانت اجرايي بيروني نيز وجود داشته باشد لذا در نظام هاي دنيا از نيروي انتظامي و قوه قضائيه به عنوان ناظر و ضامن اجراي قوانين اجتماعي ياد مي کنند اما در اسلام علاوه بر ضمانت اجراي دروني و ضمانت اجراي بيروني، همه آحاد جامعه مأمور به نظارت و ضامن اجراي قوانين هستند. نه تنها همگان موظف به اجراي وظايف اند بلکه همگان ناظر بر اجراي مقررات نيز هستند. زيرا همگان را مسئول مي داند تا در پرتو اين نظارت همگاني به فلاح و رستگاري برسند.
قرآن کريم فرمود: «ولتکن منکم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون؛ بايد از شما امتي باشد که به خير دعوت کرده و امر به معروف و نهي از منکر کنند و آنان همان رستگارانند.»
وجوب امر به معروف و نهي از منکر در کنار واجباتي مثل نماز و روزه و چه بسا مهمتر از آنان يعني اجازه بي تفاوتي در مشي اسلام وجود ندارد. وظيفه داريم با نظارت دقيق و درست، امور نادرست را مورد انکار و نهي قرار داده و انجام دهنده اش را به واقعيت آشنا و از آن برحذر داريم و بر کارهاي خوب تأکيد کنيم. اين امر يک نفع عمومي براي جامعه دارد و يک نفع شخصي براي آمر به معروف و ناهي از منکر؛ اعضاي جامعه اي که مرتکب منکر مي شوند پس از نهي امتي که مأمور به اين کار شدند، با احتياط بيشتري عمل مي کنند و آنان که دچار فراموشي شدند هم متذکر مي شوند و در نهايت، زندگي شخصي فرد آمر و ناهي هم بالطبع در آرامش بيشتري رقم خواهد خورد.
بازي برد - برد در عمل به اين واجب فراموش شده اتفاق مي افتد؛ البته به شرايطي که ذکر خواهد شد.
1. در حين نظارت و امر به معروف و نهي از منکر، علم به واجب يا مستحب يا حرام بودن امور از شروط لازم است؛ يعني شناخت معروف يا منکر به دور از شبهه، بنابراين در امور متشابه امر به معروف و نهي از منکر واجب نيست. فلذا نظارت بايد عالمانه باشد يعني به زير و بم مسئله واقف باشد تا در مراحل بعدي که قضاوت و رسيدن به عدالت است، نتيجه اشتباه گرفته نشود.
2. احتمال تأثير بدهد؛ بنابراين اگر بداند يا احتمال قوي بدهد که اقدامش تأثير ندارد، واجب و مستحب نيست چون بي فايده است.
در اين فقره بايد با نگاه معتدل گام برداشت چرا که بعضي اساسا اميدي به اثر ندارند و برخي بلااستثنا مؤثر مي دانند. اما راه ميانه و در نظر گرفتن اقتضائات، تکليف را معين مي کند.
3. شخص مخاطب امر به معروف و نهي از منکر بر ادامه عمل خود اصرار داشته باشد. اما اگر نشانه اي باشد که آن کار را ترک کرده است، تکليف ساقط مي شود. چون ديگر امر به معروف و نهي از منکر بيهوده است.
4. مفسده اي در پي نداشته باشد. اما اگر احتمال ضرر براي خود يا فردي از مسلمانان را بدهد تکليف ساقط مي شود. زيرا ضرر و اضرار در دين روا نيست.هرگاه اين شرايط جمع شد، امر به معروف و نهي از منکر بر او واجب مي شود.
امام باقر(ع) فرمود: «ان الامر بالمعروف و النهي عن المنکر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المکاسب و تردّ المظالم و تعمرالارض و تنتصف من الاعداء و يستقيم الامر؛
امر به معروف و نهي از منکر مسئوليت بزرگي است که با آن همه فرائض و واجبات برپا مي شود، راه ها با آن امن مي گردد. کسب و کار مردم حلال مي شود. حقوق افراد تأمين مي گردد. در پرتو آن زمين آباد مي شود، از دشمن انتقام گرفته مي شود و همه کارها روبه راه مي گردد.»
شرايط و آثار اين نظارت ذکر شد؛ حال مي خواهيم براي نيل به مقصود که اصلاح امر است نتيجه نظارت را با عموم در ميان بگذاريم پس ناگزيريم از قضاوت پيرامون نظارت. قضاوت هم آداب و شرايط و مراحلي دارد. به عنوان مثال قاضي بايد هنگام دادرسي، با علما، مشورت کند تا در صدور حکم دچار لغزش نگردد يا مثلا در آغاز، اظهارات مدعي را گوش کند و اگر مدعي عليه اظهارات مدعي را با بياني ادعايي قطع کند، نبايد به ادعاي او توجه کند، مگر اين که مدعي عليه جواب مدعي را بدهد و پاسخ او منتهي به صدور حکم شود.اگر قضاوت ما مبتني بر آداب واجب و مستحب قضاوت نباشد چه بسا به ورطه هلاکت در قضاوت برسيم و عدالت محقق نشود.گلايه و هشداري که رهبر معظم انقلاب در چندين نوبت متذکر شدند نسبت به همين ادا نکردن آداب بود که در فضاي مجازي و رسانه اي رنگ بيشتري دارد.
- جمهوری اسلامی همان «مردم ایران» است
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
آمریکایی‌ها در تبلیغات سیاسی وانمود می‌کنند که در حال مدیریت «تحول بنیادی» در ایران هستند از آن طرف نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی این طرف و آن طرف می‌گوید که مشغول رهبری تنش‌های سیاسی اخیر میان واشنگتن و تهران است و این اسرائیل بود که آمریکا را از برجام خارج کرد. در این بین منافقین نیز مدعی هستند سرگرم مدیریت اعتراضات در ایران بوده و مقدمات جایگزینی را فراهم می‌نمایند در کشاکش این ادعاها، سلطنت‌طلب‌ها بطور ضمنی می‌گویند که آلترناتیو نظام جمهوری اسلامی هستند و به منافقین یادآور می‌شوند که مردم ایران بین جمهوری اسلامی و منافقین، آنان را انتخاب نمی‌کنند. کم مانده است که رژیم سعودی هم مدعی تغییر در اصل یا بنیان‌های نظام جمهوری اسلامی شود! اما وقتی ما از درون به جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کنیم فقط می‌توانیم به این همه «بلاهت» بخندیم. در این خصوص توجه به نکته‌های زیر اهمیت دارد:
1- آمریکایی‌ها و بخصوص مدیران دولت‌های اوباما و ترامپ مدعی‌اند «پاشنه آشیل» جمهوری اسلامی اقتصاد و ناکارآمدی‌های اقتصادی است و به همین دلیل آنان به پاره‌ای از گرانی‌های اخیر دل بسته و آن را نشان فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند. این در حالی است که هر چند گرانی‌های اخیر و بخصوص لجام گسیختگی ارز، فشار سنگینی متوجه مردم کرده است ولی واقعاً اینطور نیست که توانسته باشد خدشه‌ای به صلاحیت نظام در اداره جامعه وارد نماید از این روست که ما در لابه‌لای حرف‌های آمریکایی‌ها (از جمله ریچارد نفیو معمار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران) این را نیز می‌شنویم که «گرچه تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های بعضی دولتمردان ایرانی سبب بروز سطحی از نارضایتی شده، اما از میزان مقبولیت نظام سیاسی بین مردم نکاسته است.»
این درست است که دونالد ترامپ امید زیادی به نتیجه بخش بودن تحریم‌ها دارد و آن را کلید حل مسئله ایران می‌خواند اما با توجه به تخصص وی در حوزه تجارت، بعید است نداند که هیچ گاه- حتی در دشوارترین سال‌ها یعنی 1366 و 1390 - تحریم‌ها نتوانسته‌اند چرخشی در مواضع نظام یا محبوبیت آن بین مردم به وجود آورد. بر همین اساس «رودی جولیانی» وکیل شخصی ترامپ، که افراطی‌ترین رفتار یک آمریکایی در مواجهه با ایران را در روزهای اخیر بروز داده است- بنا به گزارش 9 تیر 97 بلومبرگ- گفت: «ترامپ فکر نمی‌کند شانسی برای تغییر رفتار ایران وجود داشته باشد مگر اینکه در مردم و فلسفه آنان تغییری ایجاد شود.»
2- بعضی از چهره‌های سیاسی به بحث راجع به استراتژی آمریکا درباره ایران پرداخته و به سه رویه اشاره کرده‌اند؛ «تغییر نظام»، «مهار» و «تضعیف ایران» و در این میان بعضی از آنان مدعی شده‌اند که مهار ایران بهتر از تغییر نظام ایران است! در این رابطه باید گفت این هر سه یک معنا می‌دهند و جدای از یکدیگر نیستند. چرا که نظام ضعیف مهارپذیر می‌شود و سرنوشتی جز تغییر ندارد.
در عین حال طرح این بحث که مهار بهتر از براندازی است و اینکه می‌توان برای حفظ نظام به مهار آن تن داد، که بعضاً از سوی دستگاه‌های حساس مطرح می‌شود به این معنا است که دشمن توانسته «ضرورت مهار جمهوری اسلامی»! را در ذهن پاره‌ای از کارشناسان رسمی کشور به یک موضوع قابل درک و قابل پذیرش تبدیل کند. علاوه بر آن وقتی ما نشانه‌هایی از شعارهای مبتنی بر تغییر را در حوادث 10 سال اخیر مشاهده می‌کنیم و همان‌ها را در بعضی تجمعات محدود امروزی هم می‌شنویم- نظیر شعار سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن- و عین همین موضوع در «تجزیه و تحلیل‌هایی» که با ظاهر کارشناسی به مقامات مسئول و دستگاه‌های حساس ارائه می‌گردد، متوجه می‌شویم که مسئله اعتراضات اجتماعی و یا به اصطلاح «جنبش‌های اعتراضی» نیست کما اینکه جولیانی از قول ترامپ، مستقلاً آن را محدود و غیرمؤثر دانست.
3- در این موضوع فشار و تبلیغات روانی آمریکایی‌ها بیش از توده‌های مردم روی مسئولین و دست‌اندرکاران وارد می‌شود تا آنان به رهبری نظام و نهادهای انقلابی فشار آورده و به پذیرش عقب‌نشینی وادار نمایند. از منظر آمریکایی‌ها تأثیر «الیت حاکم» در صورتی که از خود ضعف نشان دهد از تأثیر فشار اجتماعی بر نظام بیشتر است چرا که اگر مردم برای اصلاح شرایط معیشتی و اقتصادی خود به نظام فشار وارد نمایند و مسئولین پا به رکابی در نظام وجود داشته باشند، به حل مسئله می‌پردازند و عملاً فشار دشمن بر جامعه و فشار جامعه بر حکومت از بین می‌رود. به همین دلیل ریچاد نفیو
(Richard nephew) در صفحه 57 کتاب «هنر تحریم‌ها» که اواخر سال گذشته شمسی به چاپ رسید و در اوائل امسال در ایران ترجمه شد، نوشت: «ایران با حمایت از گروه‌های همفکر منطقه‌ای و ارتباط منظم با بانک‌های خارجی و با دیپلماسی فعال می‌توانست آمریکا را در صحنه نظام تحریم تنها بگذارد و هزینه آمریکا در فشار به ایران را بالا ببرد اما ایران فقط از بخشی از این راهبرد سود جست.»
بنابراین می‌توان گفت شکار مسئولین و نهادهای مسئول و رساندن آنان به مرز ناامیدی از راه‌حلی غیر از آنچه دشمن پیشنهاد می‌کند، مهمترین استراتژی کنونی آمریکا در مواجهه با نظام اسلامی است. آمریکایی ها در طول دوران 60 سال اخیر تجربه‌های مهمی در این خصوص دارند و با این روش بسیاری از دولت‌ها را برانداخته‌اند اما در عین حال آنان درباره جمهوری اسلامی ایران دچار یک خطای استراتژیک هستند خطای آنان این است که اولا در کنار موج نارضایتی از بعضی عملکردهای مسئولین، موج بزرگتر مدافعان انقلاب اسلامی در ایران وجود دارد، حوادث دی‌ماه سال گذشته و مقایسه مشارکین تجمعات محدود هفتم تا نهم دی‌ماه با تظاهرات میلیونی روزهای دهم تا پانزدهم دی‌ماه یک مثال مهم از این مسئله است ثانیا به فرض که آمریکا و عوامل یاس‌پراکن او توانسته باشند بعضی از دست‌اندرکاران کشور را شکار کرده و با خود همراه نمایند اما جدای از اینکه در ایران نهادهای منسجم و بصیر انقلابی وجود دارند در خود آن دستگاه‌هایی که طی هفته‌های اخیر زیر نورافکن‌های قوی دشمن قرار گرفته‌اند نیز صدها مسئول دیگر وجود دارد که به توطئه همراه‌سازی مسئولان با پروژه براندازی دست رد می‌زنند. از این حیث ایران با شیلی دوره سالوادر آلنده (1349-1352) و نیز با نمونه اخیر آن، عراق دوره صدام حسین تفاوت بنیادی دارد. آمریکا در جریان اشغال عراق در سال 2003 بسیاری از فرماندهان ارتش و از جمله جمع زیادی از خلبان‌های عراقی را جذب کرده بود و از این رو توانست به سهولت راه میان بصره تا بغداد را طی کند اما در ایران به برکت تدبیر استراتژیک حضرت امام خمینی- رضوان‌الله تعالی علیه- در دل این سیستم گوهرتابناک ولایت فقیه وجود دارد و در کنار سیستم اجرایی قوه مجریه نیروهای اجرایی دیگری وجود دارند که اگر خدای نخواسته در نقطه‌ای نقصی پیدا شود، با کمال شفقت و با حفظ همان افراد مسئول سیستم اجرایی، رفع و جبران می‌نمایند. چه کوتاه فکرند کسانی که با مشاهده بعضی سر و صداها گمان کرده‌اند نظام با تکانه‌هایی ضعیف و البته اگراندیسمان شده، از میدان خارج می‌شود. همین ریچارد نفیو در کتاب خود از سه کشور روسیه، ایران و کره که هدف تحریم‌های سالهای اخیر بوده‌اند، نام می‌برد و خود نتیجه می‌گیرد که آمریکا ناگزیر بوده برای واداشتن نظام به همراهی با تحریم‌ها، فشارها را مستقیما متوجه مردم کند چرا که برخلاف دو مورد دیگر، در ایران، مردم همان جمهوری اسلامی هستند.
4- آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی را با قطع صادرات نفت و یا با منع بانک‌های بزرگ دنیا از همکاری با ایران، نمی‌توان فقیر کرد. آمریکایی‌ها می‌دانند که ایران در شرایط ریاضت اقتصادی (حداکثر) سالانه به 30 میلیارد دلار و در شرایط عادی برای رفع نیازهای ضروری وارداتی خود به (حداکثر) 50 میلیارد دلار در سال احتیاج دارد و این مبلغی نیست که ایران نتواند با رفع بعضی از محدودیت‌های داخلی و فعال کردن چرخ بازرگانی خارجی خود، از طریق (مثلا) ده کشور همسایه و مرتبط با خود این مبلغ را به دست آورد بدون آنکه یک قطره نفت فروخته باشد و یا یک متر مکعب گاز صادر کرده باشد. هر چند سخت‌ترین تحریم آمریکا هم نمی‌تواند مانع فروش گاز ما به کشورهای همسایه شود. بنابراین واضح است که آمریکا اگر از اقتصاد و تحریم حرف می‌زند به آن به عنوان یک «مقوم» و «مکمل» می‌نگرد. آمریکا در حال عملیات روانی روی موضوع صادرات نفت و فعالیت شبکه بانکی ایران است و هدف آن از این عملیات روانی، مرتبط کردن این موضوع با همه چرخه زندگی مردم است و حال آنکه اگر رقم تولید ناخالص داخلی ایران را در کنار رقم ارز ناشی از فروش کالای ایرانی قرار دهیم، درمی‌یابیم که بخش نسبتا کمی از اقتصاد ایران در چرخه بانک‌های بزرگ جهانی شکل گرفته است. مشکل اقتصادی ایران اگرچه مهم است اما به هیچ‌وجه یک کلاف سردرگم نیست دنیا نیز در این خصوص دهها مورد تجربه دارد. تاثیر رشد بی‌رویه نقدینگی بر اقتصاد و راه‌های مهار آن برای دنیا شناخته شده و تجربه شده است و این می‌تواند از سوی مسئولین ایرانی نیز مورد استفاده قرار گیرد به شرط آنکه بعضی نگویند آمریکا اجازه نمی‌دهد از تجربه موفق دیگران استفاده کنیم.
نکته آخر این است که آن کلافی که آمریکا آن را سردرگم می‌داند، شرایط اقتصاد ایران نیست چه اینکه خود غربی‌ها همین الان هم هنوز از آثار بحران اقتصادی سالهای 2003 به این طرف خارج نشده‌اند. آن کلاف سردرگم ایران برای آمریکا، «نفوذ عمیق منطقه‌ای» ایران است که از نظر آمریکا راه‌حلی ندارد و از این روست که در همه آنچه در درون مرزهای جمهوری اسلامی، کام مردم را تلخ می‌کند، نشانی از این موضوع دیده می‌شود. ارز کشور را سیستم بانکی ایران با ناکارآمدی به عده‌ای سوداگر خاص داده است، اما آشوبگران در شعارهای خود، نفوذ منطقه‌ای ایران را نشانه می‌روند.