به گزارش مهر، دریافت‌های غیرقانونی و خارج از روال در نظام سلامت کشور، یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی این سال‌های وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بوده است. بطوریکه، بعد از اجرای طرح تحول سلامت که عنوان می‌شد زیرمیزی حذف شده است، اما هنوز دست اندرکاران حوزه سلامت بر این عقیده اند که دریافت‌های غیرقانونی در این حوزه وجود دارد و هستند پزشکانی که به انحای مختلف، دست از این روش درآمدی برنداشته و همچنان، بیماران را مجبور می‌کنند که هزینه‌های بیشتر از روال قانونی را پرداخت کنند.
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، مهم ترین راهکار کاهش هزینه‌های حوزه سلامت را اجرای درست قوانین دانست و اظهارداشت: هرچند پدیده شوم زیرمیزی کاهش یافته اما هنوز از بین نرفته است.
وی معتقد است که اگر حلقه ارتباطی میان پزشک و بیمار توسط بیمه کارآمد و قوی پر شود می‌توان به راحتی مسائل مالی بین پزشک و بیمار را به طور کلی حذف کرد و تا زمانی که این رابطه مالی وجود داشته باشد، نمی‌توان پدیده شوم زیرمیزی را کاهش داد.
هرچند، مدیران ارشد وزارت بهداشت بارها و به دفعات عنوان کرده اند که خط قرمز این وزارتخانه، دریافت‌های خارج از شمول قانونی است، اما آنچه مسلم است، اینکه دریافت‌های غیرقانونی به شیوه و روش‌های گوناگونی، همچنان وجود دارد. این موضوع را اکبر ترکی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عنوان کرده و گفته است که شاید دریافت‌های زیرمیزی در کلانشهر تهران کم رنگ شده باشد، اما هنوز شاهد دریافت‌های غیرقانونی در برخی شهرها هستیم.
در همین حال، محمد حسین قربانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است که تقریبا بالای ۹۰ درصد پزشکان زیرمیزی نمی‌گیرند ولی باز هم نمی‌توانیم بگوییم که این موضوع به صورت صددرصدی ریشه‌کن شده است.
وی، قاطعیت برخورد وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی با پدیده شوم زیرمیزی را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: بنده تا به حال نشنیده‌ام که مطبی به علت گرفتن زیرمیزی پزشک بسته شده یا پزشک لغو پروانه و یا توقیف شده و حتی برای مدتی از طبابت منع شود حال اینکه در همه جای دنیا اگر پزشکی خارج از ضوابط و چارچوب به درمان بپردازد و مبالغی را دریافت کند به اشد مجازات محکوم می‌شود چون نمی‌توان سلامت مردم را بازی گرفت.
- آیا کارتخوان مشکل را حل می‌کند
موضوع استفاده از کارتخوان که اخیرا مطرح شده است، یکی از ایده‌ها برای جلوگیری از بروز پدیده زیرمیزی و فرار مالیاتی پزشکان تلقی شده است. در حالی که دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، چنین موضوعی را رد کرده و عنوان داشته که الزام قانونی برای دریافت هزینه در مراکز درمانی با کارتخوان وجود ندارد.
در همین حال، عباسعلی پوربافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه استفاده از کارتخوان موجب شفافیت مالی مطب‌ها می‌شود، در واکنش به اظهارنظر سخنگوی وزارت بهداشت مبنی بر اینکه الزام قانونی برای دریافت هزینه در مراکز درمانی با کارتخوان وجود ندارد، گفت: این موضوع از جمله زیرساخت‌هایی بوده که دولت نتوانسته در بخش خصوصی فعال درحوزه سلامت ایجاد کند، چرا که بخش‌های دولتی به منظور شفافیت مالی از دستگاه کارتخوان استفاده کرده و روندی که مانع از بروز هر گونه سوءاستفاده شود را بکار می‌گیرند، بنابراین به هیچ عنوان نباید وجه نقد دریافت کنند.
وی ادامه داد: البته در قانون به صراحت نیامده است که مراکز درمانی باید از دستگاه کارتخوان استفاده کنند، اما آنچه که در این مورد از قانون استنباط می‌شود، این است که باید در زمینه مالی شفافیت داشته باشند که یکی از مسیرهای آن استفاده از دستگاه کارتخوان است تا گردش مالی از طریق سیستم الکترونیکی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآورشد: در مورد بخش خصوصی هم باید از طریق مراکز اقتصادی و نه درمانی این الزام ایجاد شود به این صورت که مرجع دریافت مالیات باید تفاهمنامه‌ای را با وزارت بهداشت امضا کند که این موضوع را به عنوان یک آیتم در ارزشیابی و نظارت‌ها قرار دهند تا نتیجه آن ضمن کمک به اقتصاد کشور مانع از فرار مالیاتی شود.
بهروز بنیادی دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است که این دستورالعمل وزارت بهداشت بود که به مراکز درمانی ابلاغ کرد هیچ گونه مبادله مستقیم پولی بین کارمندان و مراجعه‌کنندگان مراکز درمانی صورت نگیرد.
وی معتقد است که هرچند این دستورالعمل مشکلاتی را برای برخی افراد ایجاد می‌کند به ویژه کسانی که سن بالایی دارند یا ممکن است به دلایلی نتوانند از کارت اعتباری استفاده کنند. اما، در پی اعتراضات صورت گرفته در رابطه با این مشکل قرار شد در مراکز درمانی کارت اعتباری یکی از کارمندان را به صورت مشخص برای رفع این مشکل استفاده کنند.
بنیادی یادآورشد: اگر همکاران پزشک در مطب از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند به این دلیل است که بیش از ۹۵ درصد مردم دفترچه بیمه درمانی دارند و برگه‌های بیمه‌ای که دریافت می‌کنند ملاک ارزیابی آنها قرار می‌گیرد و سیستم بیمه نیز بر اساس آن به اداره دارایی هر استان گزارش می‌دهد. بی‌تردید ۵ درصد بیمارانی که از دفترچه بیمه استفاده نمی‌کنند با فرض اینکه ویزیت آزاد پرداخت کرده‌اند یک مبلغی برای پرداخت مالیات به ازای آنها محاسبه می‌شود که باید پزشک مربوطه آن را بپردازد.
- واکنش انجمن پزشکان عمومی
دکتر بابک پورقلیچ بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به اظهاراتی که درباره حذف کارتخوان از مطب پزشکان برای فرار مالیاتی مطرح شده است، گفت: هیچ قانونی برای استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها وجود ندارد، از طرفی هم استفاده نکردن از این دستگاه میزان درآمد را کتمان نخواهد کرد؛ چراکه اداره‌های امور مالیاتی از طریق سیستم‌هایی که وجود دارد به حساب‌های مالی، اعتباری، مشخصات دارایی‌های ملکی و سرمایه‌ای دسترسی دارند.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی برای پزشکان، ادامه داد: پزشکان با این طرح مشکل دارند؛ طبق این طرح باید میزان مخارج پزشکان از درآمد کم شود تا سود آن به دست آید، اما مخارج آنها قابل مستندسازی نیست و بیشتر اصناف فاکتور رسمی نمی‌دهند یا کد اقتصادی ندارند؛ به همین دلیل این هزینه‌ها مورد قبول اداره‌های مالیاتی نیستند و در نتیجه درآمد پزشکان به صورت کاذب افزایش پیدا می‌کند. در این صورت میزان مالیات نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که باید میزان سود مراکز درمانی با توجه به شرایط واقعی جامعه سنجیده شود. همچنین لازم است تا زمان همه‌گیر شدن استفاده از صندوق پرداخت و صدور فاکتور، هزینه‌ها بر اساس عرف محاسبه شود که اجحافی صورت نگیرد.
بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران، با بیان اینکه ایجاد زمینه برای شفافیت مالی در تمام بخش‌های جامعه می‌تواند مانع پولشویی و درآمدهای گزاف و ابهام‌های مالیاتی شود، ادامه داد: نفع برخی اقشار در این شفاف سازی نیست. اگر صدور فاکتور الزامی است، برای همه گروه‌ها الزامی شود، نه اینکه بخش خاصی را بدون اینکه قانونی برای قراردادن دستگاه کارتخوان وجود داشته باشد، تحت فشار قرار دهند.
پورقلیچ در واکنش به حذف دستگاه کارتخوان و شائبه رابطه مالی میان پزشک و بیمار، گفت: در رابطه مالی پولی دریافت می‌شود و در جایی ثبت نمی‌شود، اما باید در نظر گرفت که پزشک با این پول چه می‌کند. او این پول را یا در بانک می‌گذارد یا ملک، ارز و سکه می‌خرد یا سرمایه گذاری می‌کند. تمام این موارد نیز قابل پیگیری است. اگر چه ممکن است پولی به صورت نقدی دریافت شود، اما این پول گم نمی‌شود و افراد آن را در همین کشور سرمایه گذاری می‌کنند.