پیش از این بنا بود شهرداری به‌عنوان دولت محلی و شورای شهر به‌عنوان پارلمان شهر از دولت مستقل باشند، اما امروز در نقطه معکوس قرار داریم و با لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری‌ها بخشی از درآمدهای مستقل خود را از دست می‌دهند. این ادعای برخی از شهرداران است که باعث شد مدتی قبل سیدمحمد علی افشانی شهردار تهران نامه‌ای به رئیس مجلس بنویسد و در آن از علی لاریجانی بخواهد مانع افزایش بحران مالی شهرداری‌ها شود.
تغییر کلمه «عوارض» به «مالیات» بیش از همه تغییرات قانونی دیگر باعث حساسیت شهرداری‌ها به لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است؛ لایحهای که در مراحل تصویب قرار دارد.
به‌گفته کمال مرادی، مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران درصورت اجرایی‌شدن ماده5 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار قانونی شورای اسلامی در تصویب هرگونه عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها لغو خواهد شد.
او می‌افزاید: همچنین مواد 9، 32، 33، 34، 43، 42، 44 و 50 لایحه مربوطه با اصول 53، 55 و 100 قانون اساسی و بسیاری از سیاست‌های کلی نظام درخصوص اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم مغایرت دارد و نیازمند اصلاح و رفع اشکال و ایراد است.
براساس ماده43 این لایحه «مالیات و جرایم سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، واریزی به‌حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، براساس ضرایب و شاخص‌هایی که به موجب آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود. وزارت کشور و سازمان مکلفند وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم تعیین شده به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کنند.»
- لایحه را اصلاح کرده‌ایم
- مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
لایحهای که دولت داده بود به ضرر شهرداری‌ها بود اما با تغییراتی که در کمیسیون صورت گرفت، اصلاح شده است.دولت به عوارض شهرداری یک نگاه مالیاتی داشت که در نتیجه آن عملا فایده مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها بلااثر یا روند حصول آن سخت می‌شد. در لایحهای که دولت داده بود، شهرداری‌ها برای دریافت پول باید با دولت موافقتنامه تنظیم می‌کردند اما مشکلی که تغییر عبارت عوارض و مالیات ایجاد کرده بود، حل شده است.
البته با توجه به اوضاع اقتصادی، دولت پول‌های شهرداری‌ها را به‌موقع پرداخت نمی‌کند که سازمان شهرداری‌ها به‌عنوان یک سازمان متولی باید آن را پیگیری کند. اما آنچه مجلس می‌توانست انجام دهد مالیات بر ارزش افزوده 8درصدی بود که آن را 9درصد کردیم. یک درصد به درمان، 4درصد به شهرداری و 5درصد هم به دولت می‌رسد و امکان بیشترکردن از 9درصد هم با توجه به مشکلات امروزی تولید‌کنندگان وجود ندارد.
- اختلال در درآمدهای پایدار
- مسعود نصرتی، شهردار رشت
باتوجه به وظایف قانونی محوله به شهرداری‌ها و مطابق بندهای الف، ب و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گرفتن عوارض برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیش‌بینی شده بود تا بعد از وصول مطابق با تبصره ۲ ماده ۳۹ این قانون بین شهرها، کلانشهرها و دهیاری‌ها توزیع شود. درآمد این عوارض صرف وظایف شهرداری‌ها مانند کاهش آلودگی، بهبود عبور و مرور، گسترش حمل‌ونقل عمومی و اجرای طرح‌های عمرانی می‌شود. با توجه به لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، واریزنکردن به‌موقع این درآمد پایدار باعث تحقق نیافتن بودجه و در نتیجه بروز مشکلات مالی برای شهرداری‌ها شده و باعث اختلال در پروژه‌های عمرانی می‌شود.
- قطع دسترسی به عوارض شهری
- مهدی جمالی نژاد، شهردار یزد
لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس دسترسی شهرداری‌ها به بخشی از عوارض را کم یا قطع می‌کند. حتی قبل از این هم براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده سابق و مستند به تبصره3 ماده٤١ آن قانون عوارض حقوق گمرکی باید به شهرداری‌ها تعلق می‌گرفت. متأسفانه هم اعتبارات تملک دارایی سرمایه و هم اعتبارات هزینه‌ای این قانون - با وجود واردات - در سنوات اخیر به‌طور کامل محقق نشده است. اخیرا کارخانه‌هایی که آلایندگی دارند مانند برخی صنایع فلزات، به این بهانه که صنایع سبز هستند، عوارض آلایندگی نمی‌دهند و این هم مسیر دیگری از درآمدهای شهری را کم می‌کند.
- کمبود 80درصدی بودجه
- مرتضی سقاییان‌نژاد، شهردار قم
لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت کلی شهرداری و نهاد‌هایی مانند شورا‌های شهر را تبدیل به نهاد‌های فرمایشی می‌کند.درصورت تصویب این لایحه شهرداری‌ها با کمبود 80درصدی بودجه خود روبه‌رو می‌شوند. در قانون جدید عوارض آلایندگی به مالیات سبز، عوارض شماره‌گذاری به مالیات شماره‌گذاری و عوارض سالانه خودرو به مالیات سالانه خودرو تغییر نام داده است و به همین دلیل همه اینها روانه خزانه می‌شود. قبلا شورای شهر تعیین می‌کرد که این عوارض چگونه مصرف شود ولی اکنون شهرداری‌ها باید موافقتنامه‌هایی با دیوان محاسبات دولت تنظیم کنند تا بتوانند آن را بگیرند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال1387 تصویب شد و قرار بود برای 5سال اجرا و معایبش احصا و در لایحه جدید گنجانده شود اما همین قانون یک سال، یک سال تمدید شد و الان 9سال می‌گذرد. حالا لایحه جدید آمده که مشکلات را بیشتر می‌کند. حتی در آیین‌نامه داخلی مجلس هم قوانینی برای دائمی‌کردن قوانین موقت وجود دارد که رعایت نشده است. این لایحه بخشی از هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی را از سهم شهرداری برداشته است. مثلا از عوارض آلایندگی و عوارض خودرو‌ها 40درصد به وزارت کشور، 40درصد به وزارت راه و 20درصد به محیط‌زیست می‌رسد.
- 4درصد سهم شهرداری‌ها
- ناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده هیچ تفاوتی برای درآمد شهرداری‌ها ایجاد نشده است. ارزش افزوده الان 9درصد است و به‌دلیل مشکلات صنعتگران نمی‌توان آن را بیشتر کرد. از این 9درصد هم 4درصد در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. پرداخت این سهم به شهرداری‌ها قطعی است و سازمان مالیاتی براساس مصوبه مجلس و برنامه ششم آن را با درنظر گرفتن جمعیت و تقسیمات استانی به‌حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها واریز می‌کند و اینطور نیست که شهرداری‌ها مجبور به لابی‌گری باشند.
بنا به چیزی که در مصوبه کمیسیون و در جلسات آن دیدم تصور نمی‌کنم که برای شهرداری‌ها مشکلی ایجاد شود. اگر هم استدلالی داشته باشند تا لایحه قطعی نشده، قابل اصلاح است و می‌شود آن را در کمیسیون یا حتی صحن علنی مطرح کرد. در تمام جلسات کمیسیون اقتصادی و حتی کارگرو‌ه‌ها یک نفر از معاونت عمرانی وزارت کشور در تمام جلسات حضور دارد و از شهرداری‌ها دفاع می‌کند. عوارض آلایندگی متفاوت است زیرا به همه شهرداری‌ها تعلق نمی‌گیرد.
بعضی از آلایندگی‌ها تنها در یک شهر اثر دارد و به همان می‌رسد، بعضی هم در محدوده استان یا چند استان هستند. قبلا آلایندگی فقط به محلی که آلاینده استقرار داشت داده می‌شد اما اکنون همه اینها در کمیته‌ای با حضور رئیس اداره امور مالیاتی استان، رئیس اداره محیط‌زیست، رئیس اداره برنامه و بودجه و فرماندارانی که آلاینده‌ها در محل آنها قرار دارد، تقسیم می‌شود.
- نگران بازنگری مالیات بر ارزش افزوده
- محمدرضا احمدی‌نژاد، سرپرست شهرداری کرج
با توجه به شرایط رکود که در تمام شهرها دیده می‌شود، شهرداری‌ها نیازمند منابع مالی ثابتی هستند تا بتوانند امور شهر را پیش ببرند. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی زمان‌بر است و بخش مهمی از آنها قطعی نیست. حالا در مجلس قوانین بازنگری مالیات بر ارزش افزوده در حال تصویب است که شهرداران کلانشهرها را نگران کرده است زیرا با این اتفاق سهم شهرداری‌ها از ارزش افزوده کم یا حذف می‌شود درحالی‌که این سهم جزو درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود که نقطه اتکایی برای تأمین هزینه‌های شهر بود.