حمید‌رضا دهقانی‌نیا با پذیرش دور زدن طرح رجیستری گوشی تلفن همراه از طریق واردات گوشی همراه مسافر از طریق مبادی رسمی ورودی کشور، گفت: تا پیش از این امکان واردات هر تعداد گوشی تلفن همراه از طریق مسافران حتی با یک کد ملی و پرداخت حقوق ورودی و عوارض قانونی وجود داشت که گمرک اجازه ورود گوشی تلفن همراه مسافر را می‌داد که موجب رشد واردات گوشی تلفن همراه به کشور از این طریق شده بود، اما با مصوبه اخیر، گمرک ایران ممنوعیت واردات بیش از 2گوشی تلفن همراه مسافر در مبادی رسمی کشور از سه‌شنبه هفته جاری را ابلاغ کرده است.
به گفته او محدودیت واردات گوشی تلفن همراه مسافری موضوعی است که قبلا نیز در چارچوب ضوابط اجرای طرح رجیستری پیش‌بینی شده اما در گمرک اجرایی نشده بود و گمرک زیر بار اجرای این طرح نمی‌رفت. با این روند هر مسافر این امکان را داشت که با یک کد ملی هر تعداد گوشی تلفن همراه را پس از ثبت از طریق مبادی رسمی وارد کشور کند.
دهقانی‌نیا گفت: این شیوه واردات گوشی تلفن همراه نوعی تخلف در اجرای طرح رجیستری بود که با ورود ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملا این منفذ اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه مسدود شده و از این تخلف جلوگیری شد. او با بیان اینکه از این پس با رعایت مصوبه فوق هر مسافر امکان واردات حداکثر 2گوشی را در هر سال خواهد داشت، افزود: انتظار ستاد آن است که هماهنگی لازم برای اجرای این مصوبه در گمرک صورت گیرد که با این روند مسافران با همان حقوق ورودی مصوب و قانونی قبلی به واردات حداکثر 2گوشی مجاز خواهند بود.
- ماجرای مالیات
درحالی‌که واردکنندگان تلفن همراه برای رجیستر شدن و ترخیص قانونی محموله خود از گمرکات کشور باید 5درصد حقوق ورودی، 4درصد مالیات علی‌الحساب و 9درصد ارزش کالا را به‌عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5درصد ارزش هر گوشی تلفن همراه را پرداخت کنند اما واردکنندگان گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری علاوه بر معافیت 80دلاری به ازای هر پاسپورت عوارضی نزدیک به 15درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک را پرداخت می‌کردند که در این حالت مالیات علی‌الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به‌صورت تجاری پرداخت می‌کردند که این امربه انگیزه‌ای برای رشد واردات مسافری و دور زدن طرح رجیستری گوشی تلفن همراه تبدیل شده بود.
- سرنوشت گوشی‌هایی که گران فروخته شد
مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد سرنوشت واردات گوشی تلفن همراه با ارز تک‌نرخی و عرضه آن با نرخ ارز آزاد در بازار توسط برخی نمایندگی‌های واردکننده این کالا، گفت: این موضوع در حیطه اختیارات دستگاه‌های متولی تنظیم بازار گوشی تلفن همراه مانند تعزیرات حکومتی است.
همچنین تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز برای واردات گوشی تلفن همراه در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و واردکنندگان می‌توانند با ارائه درخواست و مطابق با ضوابط تعیین‌شده توسط بانک مرکزی نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند. تعیین اینکه ارز مورد نیاز واردات این کالا به چه میزان و با چه نرخی باید تأمین شود بر عهده بانک مرکزی است. دهقانی‌نیا با بیان اینکه اغلب گوشی‌هایی که در دوره اعمال سیاست ارز تک‌نرخی وارد شده‌اند با استفاده از ارز دولتی بوده، افزود: بر این اساس واردکنندگان و فروشندگان گوشی تلفن همراه ملزم هستند تا این کالا را با قیمت‌های تعیین‌شده زیرنظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سود متعارف مصوب توسط اتحادیه صنفی ذی‌ربط به مشتریان عرضه کنند و هرگونه گرانفروشی این کالا تخلف محسوب می‌شود.
- رهگیری گوشی‌های وارداتی
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز درباره راهکارهای جلوگیری از احتمال احتکار گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، از رهگیری گوشی در فرایند واردات از گمرک تا عرضه خبر داد و درباره پیشنهاد برای تعیین زمان رجیستری برای این گوشی‌ها گفت: این پیشنهاد تعاملی است و ما با کمیته رجیستری مطرح کردیم، البته ملاحظات فنی دارد و راهکارهایی داده شده که امیدواریم تا یک‌ماه آینده بررسی شود.
- قاچاق گوشی به صفر رسید
حسین فلاح جوشقانی دیروز در جمع خبرنگاران، افزود: اکنون قاچاق گوشی نزدیک به صفر است و زمانی که از گمرک وارد می‌شود، رجیستر شده است. یک بحث این است که اگر مدت زمانی بگذرد و به بازار عرضه نشده و فعال نشود، ما با کمیته رجیستری هماهنگی‌هایی کردیم، ابتدا گوشی در گمرک ثبت می‌شود،
سپس در سامانه همتا و سامانه سازمان هم ثبت می‌شود و این فرایندها باعث می‌شود گوشی که با ارز غیرقانونی عرضه شده شناسایی شود. او افزود: ممکن است اگر گوشی را مجبور به فعال‌سازی در زمان محدود کنیم، فروشنده یک سیم‌کارت در گوشی قرار داده و آن را در شبکه فعال کند اما باز هم در انبار قرار دهد و به مردم عرضه نکند؛ مهم این است که در فرایند رهگیری شود.