از سویی دیگر مشکلات نقدینگی و عدم‌پرداخت مطالبات سر رسید شده شرکت‌های پخش دارو که ناشی از عدم‌پرداخت مطالبات توسط دولت به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی دولتی است، سبب افزایش دوره وصول مطالبات به شکل فراگیر در شرکت‌های تولید‌کننده دارو و کمبود نقدینگی و عدم‌توانایی درجبران خدمات دریافتی درقبال هزینه‌های جاری و تأمین مواداولیه شده است.
در واقع شاهد هستیم که به‌دلیل مشکلات مختلف ازجمله حجم سنگین مطالبات تولیدکنندگان و عدم‌حمایت دولت، این صنعت دچار بحران شده که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود بدون شک به زمین خواهد خورد و تعطیلی کارخانه باختر بیوشیمی کرمانشاه که عمده‌ترین تولید‌کننده داروهای ضد‌ویروس کشور بود گواهی بر این مدعا است.
به این موضوعات البته تحریم‌های پیش رو را باید اضافه کرد که می‌تواند تعطیلی بخشی از شرکت‌های دارویی را رقم بزند؛ به‌طور مثال با اعلام شرکت‌های خارجی برای عدم‌تامین مواداولیه تولید دارو که در اختیار ایران قرار می‌گرفت بخشی از کارخانه‌ها دچار مشکل خواهند شد.
از این جمله شرکت ال جی است که بخشی از مواداولیه تولید ظرف سرم را تأمین می‌کند و اعلام کرده است که با شروع تحریم‌ها به ارسال این ماده خاتمه خواهد داد و بر این اساس تولید این محصول مهم در کشور که برای درمان انواع بیماری‌ها و اعمال جراحی استفاده می‌شود، با مشکل جدی مواجه خواهد شد. البته موارد مطرح شده تنها نمونه و مصداقی از مشکلات موجود بوده و بیم آن می‌رود که شرایط سختی که از‌ماه آینده به‌دلیل آغاز تحریم‌ها شروع می‌شود صنعت تأمین داروی کشور را که امروز در آستانه بحران قرار دارد به زمین بزند و به همین سبب نباید اجازه دهیم که صنعت دارویی کشور به این روز بیفتد و باید با مدیریت درست شرایط، از بروز هر بحرانی پیشگیری کنیم. البته از ابتدای سال96 و با عدم‌پرداخت بدهی‌ها زنگ خطر بحران در صنعت داروسازی زده شد اما ظاهرا این موضوع چندان جدی گرفته نشده است.
ما هم‌اکنون در صنعت دارو با یک دور باطل روبه‌رو هستیم و دود این ماجرا متأسفانه به چشم مردم و بیماران خواهد رفت. عدم‌پرداخت مطالبات، نبود نقدینگی، دعوای وزارت بهداشت با بیمه‌ها و... شرایط سختی را در صنعت دارو حاکم کرده است تا جایی که به‌نظر من اگر بحران ارز هم رخ نمی‌داد باز صنایع داروسازی با چالش‌های جدی مواجه می‌شدند ولی حالا مشکلات ارزی وضعیت را بغرنج کرده است. هم‌اکنون دولت رقم بدهی خود به شرکت‌های دارویی را 6هزارمیلیارد تومان اعلام کرده و بیان می‌کند 2 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت خواهد کرد.
حتی قرار شد 50درصد از این بدهی به‌صورت نقدی باشد و در قبال 50درصد دیگر به شرکت‌ها اوراق خزانه اسلامی داده شود؛ اوراقی که سررسید آن مهر و آذر سال 98درنظر گرفته شده که این اوراق هم پرداخت نشده است. البته در مورد اوراق این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که شرکت‌های داروسازی نمی‌توانند با اوراق از شرکت‌های خارجی مواداولیه تهیه کنند و این در حالی است که برای آنکه خط تولید بچرخد نیاز به پول است و نه‌تنها شرکت‌های خارجی بلکه گمرک و سازمان امور مالیات کشور هم این اوراق را قبول نمی‌کنند.
ضمن اینکه همه می‌دانند که اوراق به‌صورت میانگین باید 25درصد زیر قیمت در بازار نقد شود و هیچ‌کس از مشتریان این اوراق را نمی‌پذیرد. همه این موضوعات که مطرح شد هم‌اکنون صنعت داروسازی کشور را فلج کرده است؛ صنعت داروی کشور هم‌اکنون خود بیماری است که باید هرچه زودتر به آن رسیدگی شود؛ وگرنه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را در کشور شاهد خواهیم بود.