اینگونه اقدامات از سوی دیوان لاهه معمول است که پیش از رسیدگی نهایی به شکایات و ارائه لوایح لازم از سوی طرفین، با هدف جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع، مجموعه‌ای از اقدامات موقت را پیش‌بینی می‌کند که براساس آن کشورها روندهای در پیش گرفته شده در رابطه با موضوع شکایت را باید تا مشخص شدن نظر نهایی دیوان متوقف کنند. برای مثال اگر یک کشور، شهر یا بخشی از یک کشور دیگر را اشغال کرده باشد، دیوان لاهه حکم بر متوقف شدن نیروهای نظامی و عدم‌پیشروی را می‌دهد تا در زمان تعیین شده به اختلاف بین دو کشور رسیدگی شود.
نکته مهمی که درباره احکام دیوان لاهه وجود دارد سازوکار اجرای این احکام است؛ براساس قاعده، تضمین اجرای احکام دیوان بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است؛ براساس همین قاعده کشوری که خود به‌عنوان یکی از طرفین دعوی مطرح است، نباید در تصمیم‌گیری‌های مربوطه مشارکت کند. بنابراین، درصورتی که حکم نهایی دیوان به نفع ایران صادر شود، آمریکا قاعدتا نباید از حق وتو برای بی‌اثر کردن احکام لاهه علیه خود استفاده کند اما با توجه به سوابقی که از عملکرد آمریکا در شورای امنیت وجود دارد، این کشور به شورا اجازه نخواهد داد که به‌عنوان ضامن اجرای حکم لاهه علیه آمریکا وارد عمل شود.
بحث دیگری که درباره اقدام احتمالی آمریکا در مواجهه با دستور موقت دیوان لاهه مطرح است، خروج آمریکا از عهدنامه مودت 1334است که مبنای شکایت ایران علیه آمریکا قرار گرفته است. با توجه به رفتار و تصمیم ترامپ در خروج از عهدنامه‌های بین‌المللی مانند عهدنامه پاریس یا توافق هسته‌ای، باید گفت که هیچ ممنوعیتی برای رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از عهدنامه 1334هم وجود ندارد و در واقع امری دور از نظر نیست.
صرف‌نظر از رفتارها و اقدامات احتمالی آمریکا در مواجهه با حکم نهایی و موقت دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه و چگونگی اجرای این احکام، صِرف اقدامات حقوقی ایران و صدور حکم به نفع ایران، یک پیروزی حقوقی و سیاسی برای ایران محسوب می‌شود که اهمیت آن نزد افکار عمومی جهان قابل انکار نیست.
نگاهی به شکایات ایران از کشورها در طول تاریخ سازمان ملل و احکامی که به نفع ایران صادر شده‌اند به خوبی اهمیت اقدامات لاهه را نشان می‌دهد؛ حکم دیوان در سال 1952یک پیروزی برای ایران در مقابل انگلیسی‌ها محسوب می‌شود؛ شکایت ایران در سال 2006درباره حمله ناوهای جنگی آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج‌فارس هم به نفع ایران به نتیجه رسید و دیوان استدلال آمریکا مبنی بر عدم‌صلاحیت دیوان به این شکایت را رد کرد و رأی به تخلف آمریکا داد.