بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آماری خود نرخ تورم را در پایان تیرماه امسال 10.2درصد اعلام کرد. نرخ تورم رسمی از خردادماه سال 1395برای نخستین بار در 3دهه گذشته تک‌رقمی شد و تا 2سال پایدار ماند. به این ترتیب بانک مرکزی به‌طور رسمی بر پایان دوران تورم تک رقمی صحه گذاشته و 2رقمی شدن نرخ تورم را تأیید کرده است.
اقتصاد ایران پس از انقلاب تنها در 4سال یعنی سال‌های 64، 69، 95 و 96 نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است. در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس و تعدادی از سیاستمداران منتقد دولت در مصاحبه‌های متعدد مدعی شده‌اند نرخ تورم رسمی با واقعیت‌های زندگی مردم ایران تطابق ندارد. این ادعا بعضا در گفت‌وگو‌های میان مردم کوچه و بازار هم تکرار می‌شود؛ ادعایی که البته بر واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی مبتنی نیست.
اتهام آمارسازی در حوزه نرخ تورم به چند دلیل مشخص پذیرفتنی نیست؛ از یکسو بدیهی است به فرض اگر نرخ تورم رسمی از طریق آمارسازی اعلام شود، درصورت افشا، آثار منفی سیاسی و اقتصادی بی‌شماری را در داخل و خارج به‌دنبال خواهد داشت. این موضوع در درجه اول اعتماد مردم را سلب می‌کند و در وهله دوم نهادهای اقتصادی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول را، که از قضا ایران جزو قدیمی‌ترین اعضای آن است،
به اقتصاد ایران و آمارهای آن بی‌اعتماد خواهد کرد و موجب کاهش اعتبار اقتصاد ایران نزد سرمایه‌گذاران و صنعتگران و تجار همکار با ایران خواهد شد در نتیجه دولت‌ها انگیزه‌ای برای چنین اقدامی نخواهند داشت. چنان که دولت‌هایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا هم با وجود مواجهه با ابرتورم‌هایی تاریخی هیچ‌گاه حاضر نشده‌اند آماری غیرواقعی از رقم تورم اقتصاد خود منتشر کنند؛ در این میان نهایت اقدام دولت ونزوئلا در این سال‌ها خودداری از اعلام نرخ تورم رسمی بوده است.
توجه داشته باشیم فرمول‌های محاسبه نرخ تورم فرمول‌هایی ثابت و براساس استانداردها و مدل‌های بین‌المللی است. به‌طور کلی مشهور است که محاسبه انواع شاخص‌ها، اعم شاخص‌های تورم، بورس‌ها و نظایر آن، عمدتا مشتق از 3فرمول شناخته شده است که دستکاری در آن عملا ممکن نیست.
از طرف دیگر باید بدانیم مفهوم نرخ تورم با مفهوم گرانی قیمت کالاها و خدمات تفاوت‌هایی دارد. نرخ تورم 10.2درصدی تیرماه امسال به این معناست که سبد کالاها و خدمات مصرفی مردم به‌طور میانگین در 12ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به 12ماه منتهی به تیرماه پارسال چه میزان گران‌تر شده است. گران‌تر شدن کالاها و خدمات مصرفی مردم وقتی نگران‌کننده است که سرعت افزایش قیمت‌ها یا همان آهنگ رشد تورم بیشتر شود، همانگونه که در خرداد و تیرماه امسال شاهد تند شدن آهنگ رشد تورم بوده‌ایم موضوعی که در 2سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
به‌ویژه اینکه آهنگ رشد قیمت‌ها در خردادماه از 4درصد فراتر رفت و در تیرماه اندکی پایین‌تر از این رقم ایستاد. بنابراین آنچه مصرف‌کنندگان، مردم، نمایندگان مجلس و سیاسیون از مسیر گرانی احساس می‌کنند ناشی از همین آهنگ رشد تورم و تغییر متوسط قیمت‌ها در هرماه نسبت به ماه قبل است و البته مقایسه قیمت‌ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل که از آن به‌عنوان تورم ماهانه یاد می‌شود.
در این میان واقعیت‌های آماری در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی برای تأمین کالاهای خوراکی و آشامیدنی در تیرماه امسال 25درصد بیشتر از تیرماه پارسال هزینه پرداخت کرده‌اند. بنابراین به‌نظر می‌رسد آنچه باعث شده فشار قیمت کالاها و خدمات بر مردم در ماه‌های اخیر بیشتر شود، آهنگ رشد تورم یا همان سرعت رشد هزینه‌هاست.
طبق اعلام بانک مرکزی آهنگ رشد تورم تیرماه نسبت به خردادماه 3.4درصد و سرعت رشد قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی 4.4درصد بوده است. وزن این نوع کالاها در سبد معیشت خانوارها 25.5درصد است، احتمالا شتابنده شدن نرخ تورم این گروه است که این احساس را به‌وجود آورده که نرخ تورم رسمی اعلام شده بازتابی از واقعیت نیست.
خطا اینجاست که برخی گمان دارند، وقتی گفته می‌شود نرخ تورم کاهش یافته، یعنی متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم باید کاهش یافته باشد، درحالی‌که نرخ تورم به‌معنای تغییرات قیمتی است و با مقوله گرانی تفاوت دارد. وقتی می‌توان از تورم انتظار ارزانی داشت که نرخ تورم منفی شود که البته تورم منفی برای رشد اقتصادی کشورها مطلوب ارزیابی نمی‌شود. نگه‌داشتن تورم در محدوده 10درصد یکی از سخت‌ترین کارهایی است که دولت باید آن را دنبال کند و اجازه سرعت گرفتن رشد قیمت‌ها را ندهد.