به گزارش ایسنا، سید مرتضی موسوی در یک برنامه رادیویی درباره حق‌آبه دریاچه ارومیه اظهار کرد: علت خشکی دریاچه ارومیه را باید در بحث‌های حکمرانی و بخشی‌نگری در دستگاه‌های اجرایی جستجو کرد. حاکمیت باید اقتدار لازم را برای انتظام‌بخشی به بهره‌برداری از منابع آب داشته باشد و این وظیفه تنها مختص وزارت نیرو نیست بلکه یک وظیفه فرابخشی است که همگان باید کمک کنند، چرا که مدیریت آب یک موضوع فرابخشی است.
وی افزود: ما در توسعه بهره‌برداری از منابع آب یک مسیر اشتباه را رفتیم و وارد مسائل اجتماعی شدیم؛ یعنی مردم معیشت خود را با بهره‌داری از منابع آب و به صورت غیرمجاز گره زدند و این مشکل بزرگی است که باید راهکارهایی را برای رفع آن پیدا کرد تا حق‌آبه دریاچه بازگردد.
مدیرکل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: متاسفانه با واگذاری عرصه منابع ملی به مردم بیشتر منابع برای کشاورزی استفاده می‌شود و الگوهای کشت به سمت مصارف پرآب بر و تولید محصولات با بیشترین مصرف آب رفته است.
وی با اشاره به راهکارهایی برای این مسئله عنوان کرد: برای تأمین درآمد و معیشت مردم به غیر از منابع آبی باید جایگزین‌هایی را در نظر بگیریم تا ضمن جلوگیری از بهره‌برداری که به محیط زیست صدمه می‌زند پایداری زندگی خود مردم نیز حفظ شود.
مدیرکل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیان داشت: ما به مطالعات عمیق اجرایی نیاز داریم که آن را در پایلوتی پیاده کنیم و عملا با تغییر الگوی کشت کار اجرایی موثری را جایگزین کنیم.
موسوی اظهار داشت: متاسفانه راهکارهای عملی در برنامه احیای دریاچه ارومیه اجرا نشده است. همه دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند تا مردم هم همکاری کنند و از محیط زیست سالمی برخوردار شوند.
مدیرکل دفتر حوضه آبریز دریاچه ارومیه در پایان تاکید کرد: همه واحدها از جمله مجلس و حوزه قضایی باید خود را در این زمینه مسئول بدانند در غیر این صورت مکانیزمِ صرفاً کاهش مصرف از سدها نمی‌تواند حق‌آبه دریاچه را فراهم کند.