سال‌هاست كه در صحبت‌هاي غير رسمي از وزرا مي‌شنويم كه آنها گاه تحت فشار تعدادي از نمايندگان براي تحقق خواسته‌هايي خاص هستند. بنا بر اين ادعاها، برخي نمايندگان به غيز از خواسته‌هاي متداول و قانوني، از وزرا و وزارتخانه‌ها چند دسته خواسته‌هايي با پنج ويژگي هستند ؛ 1- ملي نيست، 2- منطبق با قوانين مصوب مجلس نيست، 3- منطبق با برنامه دولت نيست، 4-منطبق با وظايف نمايندگي نيست، 5- شخصي است.
طي دو دهه اخير اين موارد به كرات از سوي وزارتخانه‌ها در قالب صحبت‌هاي خصوصي و گله‌گذاري شنيده مي‌شود و گاه وزرا يا ديگر مسئولان وزارتخانه‌ها در مجامع عمومي نيز به صورت سربسته به آن اشاره مي‌كنند.
تحليل‌گران و منتقدان اجتماعي- سياسي نيز به تناوب بدين موضوع اشاره داشته‌اند. آخرين آن مطلبي از عباس عبدي بود كه در اين خصوص نوشت: "تمام وزاريي كه از زمان وزير شدن خود شروع به معامله كردن با نمايندگان كردند و در ازاي تامين خرده فرمايش‌هاي آنها راي گرفتند، از ابتدا بايد مي‌دانستند كه مطالبات نامشروع آنان حد يقفي ندارد..."
علي ربيعي در جلسه استيضاح خود به يك مورد مشخص اشاره كرد. وي خطاب به محمد رضا پورابراهيمي، نماينده كرمان و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت:" آقای پورابراهیمی، (شما) آقای کهنوجی را می‌شناسید رزومه ایشان دست من چه کار می‌کند اگر ایشان مدیر عامل مس می‌شد مشکلات شما با من حل می‌شد. نامه‌ای که در دست دارم توسط نیروی انتظامی نوشته شده تضمین آن هم نیروی انتظامی است... به من می‌گویند یا این را ( يك مدير) بردار یا من تو را استیضاح می‌کنم یا ۱۵۰ میلیون به حساب این شخص بریز یا استیضاح می‌کنم، به فقرا پول نده و به هر کسی من می‌گویم پول بده."
اين براي نخستين بار بود كه يك وزير به طور مشخص در خصوص چنين تقاضاهايي از نماينده‌اي مشخص نام مي‌برد.
بدون داوري در باره همه آنچه كه قبلا گفته شده و بدون قضاوت در خصوص ادعاي علي ربيعي، لازم است دست كم در اين مورد از سوي مجلس و نهاد قضايي رسيدگي صورت گيرد.