به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعدازظهر یکشنبه 21 مرداد و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در شهر ساحلی آکتائو قزاقستان به امضای نمایندگان این کشورها رسید.
در بخشی از نامه دکتر ظریف و به عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است: جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و هم چنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌کند.
بر اساس این اعلامیه تفسیری در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقبا و طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام شود.
همچنین بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [1] به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است.
به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد.
[1] بر اساس بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم رژیم حقوقی دریای خزر، چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبداء مستقیم که بعدا طی موافقتامه‌ای معین می‌گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب گردد.