به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در سومین همایش تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با اشاره به موضوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: یکی از گرفتاریهای مملکت موضوع تخلفات ساختمانی است.
وی افزود: علاوه بر تشکیل پرونده و گرفتازی برای دیوان عدالت اداری، گرفتاری اصلی برای مردم است.
وی افزود: اجرایی شدن آرای مربوط به کمیسیون ماده صد از مشکلاتی است که بارها پیش آمده است. وقتی به قانون مراجعه می کنیم می بینیم مشکل از خود قانون ماده ۱۰۰است و این قانون اجازه تخلف میدهد و این در حالی است که قانون نباید اجازه تخلف را بدهد
رییس دیوان عدالت اداری به تبصرههای ماده صد اشاره و تصریح کرد: در تبصرههای این قانون هم شاهد اشکالاتی هستیم که نیاز به رفع دارد.
بهرامی به ضرورت اصلاح ماده صد اشاره کرد و گفت:پیشنهاد اول ما بر این است که باید تلاشش کنیم وزارت کشور و شهرداریها با همکاری هم ماده صد اصلاح شود. نباید طوری باشد که ساختمانی ساخته شود و پس از اتمام کارها پرونده این ساختمان به کمیسیون ماده صد ارسال شود.
بهرامی افزود: یک زمان تصمیم گرفتیم تمامی قضاتی که پروندههای کمیسیون ماده صد را بررسی میکنند همگی یک رای بدهند که بعدها متوجه شدیم اشکال متفاوت بودن آرا در همان کمیسیون ماده صد است.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: آنجا که رای تخریب است همه اعضا باید یکسان رای دهند. گاها میبینیم ساختمانهای مشابه، ارای متفاوت دارند.
بهرامی به ضرورت اصلاح قانون ماده صد تاکید کرد و گفت: اگر کمیسیون قلع بنا را ضروری تشخیص داد، تخریب انجام شود. در اینجا گاه دیدیم کمیسیونها ارای متفاوتی در این رابطه صادر میکنند.
وی اظهار داشت: هر کسی در شهر میخواهد ساخت و ساز انجام دهد باید پروانه داشته و بر اساس مجوزها اقدام به ساخت کند. به مجرد اینکه فردی اقدام به اضافه بنا کند باید با آن برخورد شود. سازنده تخلف میکند و منافعش را میبرد اما گرفتاریهایش برای خریداران است.
بهرامی افزود: تا پایان تیر ماه بالغ بر ۲۱۸هزار رای تخریب قطعی داریم که غیرقابل اجرا است که این مسئله نیاز به اصلاح دارد.