با این حال باید به این نکته اشاره کرد که بحران اقتصادی در بسیاری از کشورها، زاییده سیاست‌های غلط و محاسبات اشتباه و تصمیم‌های نابجایی بوده که به ایجاد نابسامانی‌ها در حوزه اقتصاد انجامیده است. به‌عنوان مثال، آیا جز کشور ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد و اوضاع نابسامان اقتصادی‌ای، نظیر ما را تجربه می‌کند، سایر کشورهای همجوار یا کشورهای واقع در غرب آسیا، از ثبات اقتصادی برخوردارند؟
به کشور نفت‌خیز عربستان بنگرید که آمارهای ناباورانه از میزان بیکاری و شیوع فقر و فساد در آن ارائه می‌‌شود! و آیا کشور امارات که جمعیت شهروندان اصلی‌اش به یک‌میلیون نفر می‌رسد و 4میلیون نفر خارجی تحت عناوین مختلف در آن زندگی می‌کنند، از ثبات اقتصادی پایداری برخوردار است؟
کیست که نداند هزینه‌های هنگفت مداخله نظامی این کشور در یمن و لیبی و جیبوتی، چیزی جز کسری بودجه برای آن به ارمغان نیاورده است و البته آمارهای این کشور به‌دلیل خفقان رسانه‌ای و سرکوب سازمان‌یافته و فقدان آزادی بیان، همواره به صورت آمرانه و دستوری بیرون داده می شود. اشاره به بحران سال 1929 میلادی آمریکا و همچنین دهه80 میلادی (دوران رونالد ریگان) که تار‌وپود اقتصادی این کشور را با چالش‌های مهلک روبه‌رو ساخت، از حوصله این بحث خارج است.
باید توجه داشت نابسامانی اقتصادی امروز کشور ما چنانکه مردم به‌خوبی مطلعند، ناشی از تحمیل تحریم‌های بی‌سابقه‌ای است که دولت ترامپ افزون بر تحریم‌های 40ساله، به آن مبادرت ورزیده است. باید دانست این تحریم‌ها فاقد هرگونه مشروعیت بین‌المللی است، علاوه بر اینکه این نوع از تحریم‌ها به این سطح از وسعت و گستردگی، علیه هیچ کشوری اعمال نشده است.
پیداست هدف از اعمال این تحریم‌ها، کشاندن ایران به میز مذاکره‌ای است که دستور کار و نیز اهداف آن از قبل تعیین شده و پیامدی جز مقهورکردن کشور و تسلیم آن به محور سعودی و صهیونیستی نخواهد داشت.
این در حالی است که مقامات کشورمان در چارچوب مذاکرات برجام با خود آمریکا به یکی از معتبرترین و ممتازترین توافق‌های بین‌المللی دست یافته‌اند و متاسفانه، ترامپ در میان ناباوری انظار جهانی و به‌ویژه متحدان اروپایی‌اش، به‌صورت یک‌طرفه از آن خارج شد و بلافاصله برای دستیابی به یک موفقیت برتر، کشور ما را تحت تحریم‌های سهمگین قرار داد.
ترامپ که ایران را با پیشینه تاریخی ممتد و درخشانش در سطح کشوری مانند عربستان با شیوخ عیاش و دست‌نشانده‌اش، یکسان می‌بیند، هدفی جز به زمین‌زدن ایران و تبدیل آن به کشوری تحت‌الحمایه اسرائیل و عربستان ندارد و به‌همین دلیل باید تاکید کرد اکنون مردم با یک آزمون تاریخی و سرنوشت‌ساز مواجهند که سابقه‌ای از آن در ادوار مختلف گذشته این سرزمین، یافت نمی‌شود.
بنابراین، یک وجه غالب بروز نابسامانی‌های اقتصادی کشور- که در صورت اعمال علیه یک کشور دیگر، ظرفیت نابودی و متلاشی شدن آن را دارد- تحمیل این تحریم‌هاست که در ماه‌های آینده، وجه خشونت‌بار و قساوت‌آمیز آن، اجرایی خواهد شد.
از طرفی نباید از ندانم‌کاری‌ها و سوءمدیریت‌هایی صرف‌نظر کرد که از سال‌های گذشته به‌طور روزافزون، متراکم و انبوه شده و به وضعیت فعلی رسیده است. در واقع، دولت دکتر روحانی به‌رغم اینکه 6سال بر مصدر امور قرار دارد، وارث وضعیتی است که زاییده سال‌ها سوءتدبیر و بی‌مسئولیتی و ندانم‌کاری‌هایی است که در بدنه اقتصاد ملی اتفاق افتاده و رفع و رجوع آن، نیازمند معجزه‌ای است که تنها در شکل بروز همگرایی و وفاق ملی در سطح مردم و مسئولان و جناح‌ها، قابلیت تحقق دارد. این انتظار که دولت دکتر روحانی بتواند به‌تنهایی و بدون پیوست حمایت فراگیر از سوی قوا و نهادها بر این نابسامانی فائق آید، بیهوده است و با واقعیت، همخوانی ندارد.
کسانی که دولت روحانی را به اهمال در مواجهه با این نابسامانی‌ها متهم می‌کنند، بر این باورند که این اوضاع ناشی از عملکرد 4 سال قبل این دولت است. این باور، البته ساده‌لوحانه و برخاسته از زودباوری و عدم فهم عمیق واقعیت‌هاست. اگرچه تیم اقتصادی دولت در حال حاضر زیر ذره‌بین دقیق مجلس،
به‌عنوان اصلی‌ترین و قوی‌ترین نهاد نظارتی کشور قرار گرفته و تاکنون اعتماد خود را از 2نفر از اعضای دولت سلب کرده، با این حال این انتظار وجود دارد که همین نهاد و سایر قوا و ارکان نظام، چنانکه رهبر معظم انقلاب بارها اشاره کرده‌اند، با ارائه طرح و نقشه راه، دولت را در اجرای تعهدات سنگین خود به مردم، یاری رسانند.
سلب اعتماد مجلس از وزرا، به هر انگیزه‌ای که باشد، حق این قوه و رکن اساسی از نظام است، اما مردم انتظار دارند با ارائه طرح‌های فوری و اضطراری که با خرد جمعی و همکاری و همدلی همه قوا، قابل‌اجراست، دست‌کم از وخامت اوضاع جلوگیری شده و ثبات و آرامش به جامعه بازگردد.