شاید کمتر کسی تا چند‌ماه قبل پیش‌بینی می‌کرد قیمت این خودرو به 40میلیون تومان برسد. اما واقعیت آن است که افزایش قیمت خودرو بیش از آنکه ناشی از برقراری مجدد تحریم خودرویی آمریکا باشد، از ساختار و دیدگاه معیوب مدیریت بازار خودرو کشور نشأت‌می گیرد.
انحصار و حمایت‌های همه جانبه از عناصر این صنعت در طول چند دهه و نشنیدن صدای مشتریان به بهانه‌هایی مانند اشتغال، خودکفایی ارزی و تقویت بنیه داخلی موجب شده تا صنعت خودرو در مواجهه با بحران اقتصادی مجددا ناکارآیی شدید خود را نشان داده و قیمت خودروهای داخلی متناسب با تغییرات نرخ ارز، روند افزایشی به‌خود گیرد.
محدودیت‌های مکرر تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و اصرار بر مدیریت و دخالت در روابط سرمایه‌گذاران مشتاق داخلی و خارجی خصوصا در فضای پسابرجامی صنعت خودرو، علاوه بر ایجاد فضای غیرشفاف و رانت‌آلود در موارد متعددی مانند ممنوعیت پرحاشیه ثبت سفارش واردات خودرو در اواخر دولت قبل، تاکنون دستاوردی جز هدر رفت سرمایه‌های ملی و تحمیل بار مالی هنگفت هزاران میلیارد تومانی یارانه سوخت، هزینه‌های پی درپی آلودگی هوا و خسارات جانی جبران ناپذیر سالانه چند ده هزار نفری در تصادفات جاده‌ای نداشته است.
در این فضا، اصرار بر تداوم سیاست‌های مدیریت دستوری از قیمت‌گذاری تا مدیریت تجارت خارجی سبب شده تا رمقی برای صنعت خودرو باقی نماند. در چنین شرایطی اصرار قطعه‌سازان و خودروسازان بر آزادسازی قیمت خودرو و قطعات در عین حفظ انحصار شدید و پافشاری نهادهای متولی مانند شورای رقابت بر قیمت‌گذاری دستوری، وضعیت هزینه تمام‌شده و قیمت خودرو را متشنج‌تر کرده است.
هرچند سیاست قیمت شناور حاشیه بازار بدیهی‌ترین اصل و مهم‌ترین عامل جذب سرمایه برای توسعه و رفع انحصار از هر بازاری است، اما پیامد آزادسازی بخشی قیمت‌ها افزایش سوءاستفاده و ناکارآمدی شبکه‌ای است که از این فضای انحصاری ارتزاق می‌کند. بر این اساس باید آزادسازی قیمت خودرو و واردات، با اعمال تعرفه‌های معقول واردات همزمان باشد تا مشتریان نهایی و زنجیره تولید و تأمین در انتخاب تأمین‌کنندگان پایین دستی خود آزاد بوده و در اقتصادی‌ترین حالت ممکن محصول خود را به مشتری نهایی عرضه کنند.
می توان گفت کاهش شدید حجم عرضه خودرو در بازار ناشی از کمبود قطعات، اصلی‌ترین عامل تشنج کنونی قیمت‌ها در بازار است که در کنار هجوم تقاضای سفته‌بازانه مشتریان نگران از کاهش ارزش دارایی خود، سبب شتاب گرفتن قیمت‌ها شده است. این کاهش متاثر از سیاست جدید مدیریت ارزی با نگاه صرف به تولیدکنندگان داخلی و ایجاد محدودیت‌های اساسی در تجارت خارجی است.
این سیاست هرچند با حمایت بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ برای حفظ انحصار خود پشتیبانی شده اما نهایتا به اختلال در روند واردات قطعات مورد نیاز آنها به‌دلیل ممنوعیت ناشی از وجود یک تولیدکننده داخلی پایین دستی احتمالا کم توان منجر شد و به روند تولید خودرو آسیب رساند. تکیه بر اعداد مندرج در پروانه‌های تولید برخی قطعه‌سازان به جای واقعیت‌های اقتصادی و بی‌توجهی به دلایل واقعی استقبال‌نکردن مشتریان از کالاهای بی‌کیفیت و به نسبت گران داخلی سبب شده تا چرخ صنعت خودرو قبل از تأثیرپذیری از عوامل خارجی با دشواری بچرخد و بیم آن می‌رود با ضربه‌های پیش‌بینی شده و نشده جدید کاملا متوقف شود.
البته کاهش عرضه قطعات تنها در تیراژ تولید مؤثر نخواهد بودو مشتریان خودروهای موجود را با پدیده کمبود و گرانی مواجه می‌کند. تأثیر این گرانی و کمبود را ابتدای امسال در تصمیم‌گیری غیرمنطقی افزایش تعرفه و محدودیت واردات تایر‌های سنگین شاهد بودیم. اقدامی که به بروز بحران در سیستم حمل‌ونقل کالای کشور و نهایتا تخصیص ارز دولتی به واردات تایر منجر شد.
علاوه بر آن استقلال رأی و بی‌اطلاعی برخی مدیران از فضای روز کسب و کار و اقتصاد کشور نگرانی‌ها را تشدید کرده است. تهدید به توقف تولید خودروهای پرتیراژ به بهانه تطابق‌نداشتن با استانداردهای جدید می‌تواند ضربه‌های آخر را به پیکر نیمه جان بازار و صنعت خودرو وارد کند که تبعات اجتماعی سنگینی را به‌دنبال خواهد داشت.
در چنین شرایطی تغییر نگاه و تشکیل کمیته ویژه مدیریت بحران برای صنعت و بازار خودرو ضرورتی انکار‌ناپذیر است و باید به جای روش‌های تکراری محدودیت و ممنوعیت یا اجبار بانک مرکزی و دولت به ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای حفظ مدیریت‌های ناکارآمد فعلی خودروسازان، با برنامه‌ریزی دقیق به سمت آزادسازی همه حلقه‌های بازار خودرو حرکت کرد.
سپردن مدیریت بازار به مکانیزم‌های عرضه و تقاضا، نقش دادن به بخش خصوصی مستقل و افزایش رقابت در همه حوزه‌های این صنعت می‌تواند علاوه بر ترمیم قدرت خرید مشتریان با استفاده از روش‌های مدرن فروش مانند اجاره‌های طولانی‌مدت، به بالندگی و توسعه واقعی صنعت خودرو منجر شود و از هدر رفت سرمایه‌های ملی در بسیاری از حوزه‌ها جلوگیری کند.