ضمانت‌نامه‌های بانکی و تخلفات صورت گرفته از سوی متهمان و دفاع آنها مهم‌ترین بخش‌های دادگاه روز گذشته این ابربدهکاربانکی بود. براساس کیفرخواست دادستانی، وی متهم به افساد فی‌الارض است. ماده286 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 مجازات افساد فی الارض را اعدام مقرر کرده است.
به گزارش تسنیم، هشتمین دادگاه این متهم که روز گذشته در شعبه۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان، درخصوص نقش متهم در صدور ضمانت‌نامه‌های جعلی و فاقد اعتبار در بانک ملی توضیح داد.
او گفته است: 2فقره از ضمانت‌نامه‌ها به‌ترتیب مربوط به سوم آبان سال89 و دوم آبان سال95 به ارزش 6/5 و 5میلیارد تومان است که بانک ملی بیان کرده این ضمانت‌نامه‌ها در شعبه بهار بانک ملی و معاونت قاسم علی بهرامی بدون هرگونه تضمین صادر شده است.
وی همچنین به صدور 6ضمانت‌نامه دیگر اشاره کرد و افزود: این ضمانت‌نامه‌ها که مجموعا 42میلیارد تومان مبلغشان است، واجد اصالت و صحت هستند ولی تضمینات اخذ شده از سوی ضمانت‌خواهان از اساس جعلی و فاقد اصالت بوده است.
متهم هم در دفاع از خود گفته است:37میلیارد از57میلیارد تومان ضمانت‌های سامان‌مجد طبق اظهار مدیر شرکت از بانک تأییدیه گرفته و من مازادی از این شرکت‌ها هم طلبکار هستم.
وی با بیان اینکه یک کارشناسی بی‌طرف می‌تواند این مشکل را حل کند گفت: از ریاست دادگاه تقاضا دارم دستور دهد هیأت۳ یا ۵ نفره به این حساب و کتاب‌ها رسیدگی کنند. من طلبکارم اما بابت طلب خود چیزی نمی‌خواهم، چون هم پولم رفته و هم زندانی هستم. ۱۰۸قطعه ملکم به نام هرمز رضوی رفته است و من گیر افتاده‌ام و نمی‌توانم این املاک را پس بگیرم.
در ادامه دادگاه رئیس معلق شده شعبه بهار بانک ملی هم به‌عنوان متهم با حضور در جایگاه گفت: من بیش از ۲۰سال سابقه کار دارم و ورودم به این شغل به‌صورت تجربی بوده و از طریق همکاری کار را یاد گرفتم. وی افزود: سال88 سرپرستی شعبه بهار به بنده داده شد و در همان سال سردفتر بنده به من زنگ زد و به منزل ما آمد و از من خواست، کار دوستش را راه بیندازم و گفت این کار در رابطه با یک ضمانت‌نامه بانکی است.
قاضی صلواتی روز گذشته ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.