گزارش دومین جلسه دادگاه سه متهم اخلال در نظام اقتصادی

به گزارش ايسنا، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی از طریق واردات تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آنها به قیمت گزاف، صبح امروز،چهارشنبه 7 شهريور در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

 در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی حجت الاسلام موحد قاضی شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی- موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری- در دادگاه انقلاب، گفت: امروز دومین جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع برخی کالاهایی که نیازمندی‌های عموم جامعه بود و در نتیجه به قیمت گزاف بفروش رفته است برگزار شده است. علیرغم اینکه این کالاها با ارز دولتی وارد شده بودند. این جلسه با رعایت جمیع جهات و لوازم قانونی با حضور متهمان و وکلای آنها و نماینده دادستان به صورت علنی تشکیل شده است.

وی افزود: در اولین جلسه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان تهران قرائت شد و در پایان آن جلسه به یکی از متهمان، اتهام مربوطه تفهیم شد و ادامه رسیدگی به این جلسه موکول شده است.

همچنین در جلسه قبل وکلای دو تن از متهمان حضور نداشتند بنابراین لازم می‌بینم نماینده دادستان، اتهام و دلایل انتساب آن را به این دو تن از متهمان که وکلایشان حضور دارند، قرائت کند.

پس از قرائت مجدد کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی موحد از سنباد صفرها خواست که با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.

در این جلسه، تردست و مدیرخراسانی قضات سابق دادگستری به عنوان وکلای دو تن از متهمان در دادگاه حضور دارند.

عزیزنژاد یکی از وکلای سنباد صفرها پیش از دفاعیات موکلش گفت: من وارد ماهیت جلسه نمی‌شوم ولی با این موضوع مشکل دارم که اجازه صحبت به بنده ندادند.

قاضی موحد خطاب به سنباد صفرها گفت: در جلسه قبل اتهام شما به عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گرانفروشی اعلام شد. چه دفاعی دارید؟ که متهم تمامی اتهامات را رد کرد.
قاضی خطاب به متهم گفت: ارز دولتی دریافت کردید؟

سنباد صفرها یکی از متهمان پرونده گفت: طبق صحبت معاون اول رییس جمهور در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری به صورت علنی اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ موجود است و هر وارد کننده ای اگرارزی بخواهد می تواند خریداری کند.

قاضی موحد گفت: ضوابط را باید رعایت می‌کردید که آن را رعایت نکرده‌اید. متهم پاسخ داد: تمام ضوابطی که بانک مرکزی و دولت و ... اعلام کرده بودند را تماما رعایت کردیم. ارزی غیر ۴۲۰۰ نبوده و هر وارد کننده‌ای موظف بوده که طبق این ارز سفارش دهد. ما تمام مدارک و مستندات را به سازمان صمت ارائه دادیم و به دلیل تحریم های امریکا باید انتقال ارز را از طریق شرکت های ثالث انجام می‌دادیم. لذا برای تبدیل ارز باید ثبت سفارش‌ها را با یورو انجام می‌دادیم. به همین تبدیل ارزها باعث شد مبلغی به قیمت‌ها اضافه شود. خواهشا استعلامات را بگیرید زیرا تماما در پرونده موجود است.

وی افزود: سود اختصاص یافته از فروش گوشی‌ها ۷ الی ۸ درصد بود و با محاسبه هزینه‌هایی که کردیم، قیمت ما گران نبوده است و گوشی‌ها را با ۵ تا ۸ درصد سود فروختیم.

قاضی گفت: طبق گزارش‌ها شما از ارز دولتی سوءاستفاده کردید که متهم پاسخ داد: ما اصلا با قیمت گزاف کالاها را نفروختیم و طبق تمام مدارکی که به سازمان‌های مربوطه دادیم، قیمت ما بر اساس هزینه‌های انجام شده و طبق قیمت مصوب سازمان حمایت بوده است. هزینه پرونده‌مان در سازمان حمایت در حال بررسی است. قاضی گفت: سازمان حمایت بررسی کرده و گفته شما بالاتر از نرخ مصوب فروختید.

قاضی گفت: درباره فاکتورسازی برای فروش ۲۱۰ گوشی چه می‌گویید؟ که متهم پاسخ داد: ما به یکی از کسبه آن را فروختیم و این عرف است. در بازار افراد با شرکای مختلف کار می‌کنند و ممکن است خریدار فرد دیگری و جواز کسب به نام فرد دیگری باشد.

قاضی گفت: شما به اتفاق فرد دیگری فاکتوری را صادر کردید به نام کسی که خریدار نبوده و الان هم اعتراض دارد. این فرد کتبا اعلام کرده که از خرید موبایل خبر ندارم.

متهم گفت: این شخص در آگاهی آمده و اقرار کرده که کالاهای مزبور را خریداری کرده و این اقرار در پرونده موجود است.

در این هنگام مدیرخراسانی یکی دیگر از وکلای سنباد صفرها در دفاع از موکلش گفت: خواهشا کارشناسی را بیاورید که هزینه‌های ما را بررسی کند و به مدارک ما با رعایت قانون توجه شود.

مدیرخراسانی گفت: پیش از استیذان از مقام معظم رهبری این پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح شده بود و از این استیذان اینگونه مستفاد نمی‌شود که عطف به ما سبق شود و آن دادگاه صلاحیت خود را از دست داده باشد.

قاضی درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده گفت: با توجه به ویژگی‌های اجازه مورد اشاره شده و همچنین اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری یک و اینکه دادگاه خودش صلاحیتش را تعیین می‌کند این دادگاه صالح به رسیدگی است و ایراد شما وارد نیست.

مدیر خراسانی با اشاره به دستور معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سال ۹۷ در رابطه با اینکه دلار فقط یک نرخ به مبلغ ۴۲۰۰ تومان وجود دارد و خارج از آن قاچاق محسوب می‌شود، ادامه داد: موبایل ابتدا در گروه ۱۰ نیازمندی‌های عمومی بوده است و سپس به گروه ۹ به همراه آرد و دارو وارد شده است و این به معنای آن نیست که جزو مایحتاج عمومی بوده باشد.

قاضی موحد متذکر شد که عنوان قانونی در این رابطه نیازمندی عمومی است نه مایحتاج عمومی و ضروری. شما باید به این عنوان توجه کنید که با عنوان جرم متهمان مطابق است.

مدیرخراسانی با استناد به اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: این سازمان گفته است که گوشی تلفن همراه با توجه به شبکه تلفن ثابت جزو نیازمندی‌های ضروری و فهرست اقلام اولویت‌دار قرار ندارد.

قاضی گفت: دوباره تکرار می‌کنم در کیفرخواست عنوان شده است نیازمندی عمومی نه مایحتاج ضروری و بین این دو تفاوت است. تلفن همراه جزو کالاهای مهم و حساس نیست این در حالی است که مورد استفاده عموم مردم است.

مدیرخراسانی گفت: این شرکت‌ها عمده‌فروش بوده‌اند و وظیفه کنترل خرده‌فروش‌ها را ندارند و اینها در عمده‌فروشی‌های خود گرانفروشی نکرده‌اند.

قاضی موحد گفت: مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط این شرکت‌ها و فروشنده‌ها، اخلال در بازار را بوجود آورده و آن خرده‌فروش‌ها هم مسئول هستند.

این وکیل دادگستری با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا نسبت به کشورمان گفت: وقتی نمی‌توانیم به دلیل تحریم، جنسی را به طور مستقیم وارد کشور کنیم هزینه‌های اینها سربار مردم می‌شود. هزینه حمل و نقل هوایی، هزینه ارز و هزینه ۵ شرکتی که خارج از ایران دریافت می‌کنند باید محاسبه و به قیمت نهایی افزوده شود. ما تقاضا داریم که کارشناسانی تعیین شوند که این هزینه‌ها محاسبه شود.

قاضی موحد گفت: سازمان حمایت در گزارش خود همه آنها را در نظر گرفته و اعلام کرده است که این موارد تاثیر چندانی هم در قیمت نخواهد داشت.

مدیر خراسانی گفت: یک عمل مجرمانه باید یک عنوان مجرمانه داشته باشد در صورتی که اکنون برای متهمان هم عنوان گرانفروشی و هم عنوان اخلال در نظام اقتصادی در نظر گرفته شده است و در تعزیرات نیز برای آنها تشکیل پرونده شده است.

در این هنگام نماینده دادستان با اجازه از ریاست دادگاه گفت: اگر چه نفس گرانفروشی از حیث مرجع صالح به رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی است اما رسیدگی به تخلف صنفی مانع از رسیدگی در محاکم نمی‌شود. همچنین به موجب بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی چنانچه گرانفروشی باعث اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی شود در صلاحیت محاکم دادگستری قرار خواهد گرفت.

قاضی موحد گفت: جامعه ما اسلامی است و افراد فراوانی کالا خریداری کرده‌اند و با قیمت گزاف آنرا فروخته‌اند که این کار ناصحیح است و باید افراد جدیدالورود اعتبار متولیان را مخدوش نکنند.

مدیرخراسانی وکیل سنباد صفرها گفت: خواهشا کارشناس را بیاورید و الباقی دفاعیات را لایحه می‌دهم.

قاضی گفت: یک هفته به آقای صفرها و وکلای محترمشان مهلت می‌دهیم تا هر مدرکی که دارند نسبت به اعلان سازمان حمایت ارایه بدهند و ظرف یک هفته گزارش تکمیلی به دادگاه ارائه شود.

قاضی از محمد غالب علمداری متهم دیگر پرونده خواست با حضور در جایگاه به دفاع از خود بپردازد.

این متهم در دفاع از خودضمن رد اتهامات وارده گفت: این شرکت در مسیر رشد و توسعه کشور بوده وما در این مسیر هرچه در توان داشتیم را انجام دادیم. رقم درج شده در کیفرخواست ناصحیح بوده و پس از ارایه مدارک کامل به مبلغ ۹۶۵ میلیون تومان کاهش یافته است.

غالب علمداری افزود: تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری است و اتهام فروش بیش از قیمت مصوب در حالی که مصوبه‌ای وجود نداشته است درست نیست. این موضوع را می‌توانید از مراجع رسمی استعلام کنید. سالانه 12 میلیون گوشی به ارزش 3 میلیارد دلار وارد کشور و عرضه می‌شود و ما ماهانه 1700 الی 1800 گوشی که طی 3 ماه 5 هزار گوشی می‌شود وارد می‌کنیم یعنی 42 هزارم بازار تلفن همراه را در اختیار داریم؛ آن موقع چگونه می‌توانیم در نظام توزیع تلفن همراه اخلال کنیم؟

وی از رئیس دادگاه خواست تا هیاتی از کارشناسان رسمی دادگستری جهت بررسی موضوع و قیمت‌های گوشی‌‌های تلفن همراه به پرونده وارد شوند. من سال 88 شرکت را تاسیس کردم و 4 میلیون و 500 هزار یورو ارز دولتی گرفتم و فقط 4 مدل از گوشی‌های آیفون را وارد کردم.

قاضی گفت: آیا گوشی‌های آیفون در داخل کشور خدمات پس از فروش دارد که متهم گفت: شرکت‌های ما یکی از شرکت‌هایی است که به گوشی‌های آیفون خدمات پس از فروش ارائه می‌کند و گوشی‌های معیوب را تعویض می‌کند.

قاضی گفت: بر اساس گزارشات رسیده شما و سایر شرکت‌ها در افزایش قیمت گوشی‌ها با یکدیگر هماهنگی داشتید که علمداری پاسخ داد: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد. این بازار بسیار بزرگ است و همه با یکدیگر رقیب هستند و اینگونه نیست بنشینیم و قیمت‌ها را بالا ببریم. عمده سودی که شرکت‌ها از واردات گوشی تلفن همراه می‌کردند 2 الی 3 درصد است و حتی زمانی که قرار بود طرح ریجستری اجرا شود،‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از همه شرکت‌ها کمک خواست و من یک هزار و 550 گوشی آیفون اس ای که با ارز آزاد خریده بودم به خاطر به تعویق افتادن اجرای این طرح با ضرر 400 هزار تومانی در هر گوشی به فروش رساندم و بعد از اجرای زمان اجرای طرح ریجستری هم سعی کردیم کمک کنیم و می‌توانید این موضوع را از نماینده ستاد سوال کنید.

قاضی گفت: بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و سایر مراجع رسمی شما جزو افرادی هستید که در توزیع نیازمندی‌های عمومی که یک مصداق آن تلفن همراه است اخلال کرده‌اید.

متهم پاسخ داد: ما 42 هزارم این بازار را در اختیار داریم و بعید می‌دانم کارشناسی وجود داشته باشد که تایید کند با در اختیار داشتن 42 هزارم این بازار می‌توان اخلال ایجاد کرد.

پس از پایان دفاعیات این متهم، نماینده دادستان گفت: متهم بر اساس بررسی‌هایی که از فاکتورهایش به عمل آمده مبلغ 25 میلیارد ریال از مردم بابت مالیات ارزش افزوده دریافت کرده و جالب اینکه یک میلیارد و 104 میلیون و 923 هزار ریال از مبلغی را که گرفته بوده به عنوان مالیات پرداخت کرده و مابقی را پرداخت نکرده است. متهم از تعداد 5 هزار و 110 گوشی فقط در مورد ۱۷۰۰ گوشی فاکتور ارائه کرده و هر چقدر تلاش کردیم فاکتورهایش را ارائه کند، این کار را انجام نداده و فکر می‌کنم درصدد این است که فاکتورهای خلاف واقع را به مراجع دیگر مانند تعزیرات ارائه کند.

براساس این گزارش علیرضا سنجری متهم دیگر پرونده گفت: در کشور ما اولویت کالاها را سازمان توسعه تجارت و ارگان مربوطه با مصوب هیات دولت مشخص می‌کند و ما امروز 10 اولویت کالایی را داریم که واردات کالای اولویت دهم ممنوع است و کالاهای اولویت نهم نیز مربوط به کالاهای لوکس یا مصرفی بادوام است. من به هیچ عنوان اتهامات را نمی‌پذیرم و اخلال در نظام اقتصادی با اعتقادات شخصیم بسیار تضاد دارد.

وی افزود: آخرین اولویت در گروه اولویت کالاها، تلفن همراه است. چطور دادستان اعلام کرده که بدلیل اینکه در همه خانه‌ها تلفن همراه وجود دارد این کالا نیازمندی عمومی به شمار می‌رود؟ اگر اینطور باشد لوازم آرایشی هم جزو نیازمندی‌های عمومی است زیرا در همه خانه‌ها وجود دارد. اعلام معاون اول رئیس جمهور بر این بود که از این به بعد فقط می‌توانیم از ارز 4200 تومانی استفاده کنیم بنابراین من و شرکتم مجبور بودیم از این ارز استفاده کنیم و ما حتی در جلسات هم اعلام کردیم نیازی به ارز 4200 تومانی نداریم و می‌توانیم بازار را با همان ارزهای بازار آزاد اداره کنیم اما گفتند به هیچ عنوان زیرا دستور معاون اول است. به همین دلیل ما اجبار داشتیم برای ادامه حیات خود ارز 4200 تومانی بخریم و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، لیستی را به عنوان کالاهای هدف تعیین و نرخ‌گذاری می‌کنند اما تلفن همراه هیچ موقع جزو کالاهای هدف نبوده و نیست.

این متهم افزود: بعد از ایجاد ارز تک‌نرخی و ارز ثانویه هم اولویت کالاها به گروه‌های کالایی یک،‌ 2 و 3 دسته‌بندی شد و باز هم در اینجا تلفن همراه در اولویت سوم یعنی آخرین نیاز مردم قرار دارد. سالانه 12 میلیون گوشی طبق اعلام مراجع رسمی نیاز کشور است و اکنون که در هفتم شهریور سال جاری قرار داریم کل شرکت‌ها از ابتدای سال تاکنون 600 هزار گوشی وارد کرده‌اند و اگر این کالاها جزو کالاهای اساسی بود امروز کشور با بحران مواجه می‌شد نه افزایش قیمت.

قاضی از او پرسید که علت ایجاد اخلال در بازار موبایل چه بوده که متهم گفت: عدم اعلام به موقع تخصیص ارزها به گروه‌های کالایی مهمترین علت ایجاد اخلال در این بازار بود و همانطور که رهبر معظم انقلاب گفته‌اند هم کسانی که ارز گرفته‌اند متهم هستند و هم کسانی که ارزها را داده‌اند مقصرند. در کیفرخواست گفته شده که 10 میلیون یورو ارز گرفته‌ام اما اگر چنین چیزی وجود دارد و من تایید کرده‌ام که 10 میلیون یورو گرفته‌ام، امروز آن را نشان دهند.

قاضی از او پرسید چه میزان ارز تک نرخی دریافت کرده‌اید؟ که متهم گفت: مبالغ به صورت یورو و درهم است که حدود 4 میلیون و 945 هزار و 18 یورو می‌شود اما متاسفانه دادستانی در کیفرخواست گفته که من 10 میلیون یورو گرفته‌ام. من 25 روز است که در بازداشت موقت هستم و نمی‌دانم چه گناهی کرده‌ام که متهمی که هفته گذشته یک روز قبل‌تر از ما محاکمه شد تصاویرش منتشر نشد و تمام عکس‌هایش از پشت سرگرفته شده بود اما اسم و تصویر ما را به طور واضح منتشر می‌کنند. در این پرونده مدعی العموم شاکی و مرجع رسیدگی نیز سازمان حمایت است و ما از دادگاه می‌خواهیم اجازه دهد کارشناسان رسمی به این پرونده ورود کنند. از اول سال 2018 امارات و عربستان وارد معاهده FATF شده اند و شروع به شفاف‌سازی معاملات خود کردند و 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند و اجازه نداشتند با ایران معامله کنند که می‌توانید این موضوع را از بانک مرکزی استعلام کنید بنابراین برای اینکه ما بتوانیم از کشور الف به کشور ب برسیم متحمل هزینه‌های دیگری می‌شدیم که این هزینه‌ها حدود 8 الی 10 درصد بود.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما مجاز نبودید هر قیمتی می‌خواهید گوشی‌ها را بفروشید!

متهم پاسخ داد: اعلام شاکی بر اساس مبنای قیمت‌های سازمان حمایت است و در حالیکه ما به این مبنا اعتراض داریم و معتقدیم سازمان حمایت در اعلام مبنای قیمت هزینه تمام شده را محاسبه نکرده و بر اساس ضوابط خود مبنا را اعلام کرده است.

در ادامه حسن تردست وکیل مدافع محمد غالب علمداری و علیرضا سنجری (دو متهم دیگر پرونده) در دفاع از موکلانش گفت: من هر دو پرونده را خواندم و ۳۶ سال کارم این بوده و نمی‌تواند مستند به یک رای باشد. ما کشوری هستیم که گوش دنیا را سوراخ کردیم که مسلمانیم لذا از کارشناسی‌هایی که مبالغ را داده‌اند بپرسید که روشتان چه بوده است؟

در پایان این جلسه دادگاه، قاضی موحد اعلام کرد که سومین جلسه رسیدگی به این پرونده روز شنبه 10 شهریور برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در اولین جلسه دادگاه در روز یکشنبه -۴ مردادماه- نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست در ۵ بخش اعم از مقدمه و مشخصات متهمان و تشریح اقدامات مجرمانه و ادله اثبات جرم و مستندات قانونی پرداخت.

طبق کیفرخواست صادره در این پرونده محمد غالب علمداری فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷ مردادماه امسال متولد سال ۶۵ و ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتاد متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال است.

متهم دیگر علیرضا سنجری فرزند قدرت الله بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مردادماه امسال متولد ۵۶ ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی سازی اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی با تحصیل وجهی به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است.

متهم دیگر سنباد صفرها فرزند محسن بازداشت با قرار بازداشت موقت از ۱۴ مرداد امسال متولد ۶۱ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گران فروشی به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است.