حجت الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: سوال این است که در کدام قسمت از این لایحه ایرادی در خصوص سیاست‌های کلی قضایی یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ آیا تعیین مجازات برای کسب پول قاچاق و لزوم توضیح برای افرادی که بیشتر از یک میلیارد داشته باشد منافات با اقتصاد مقاومتی دارد؟ یا اینکه به تشکیل شورای‌عالی متشکل از سپاه، نیروی انتظامی و وزارت خانه‌های اقتصاد و اطلاعات برای کنترل مسائل مالی اشاره شده با این سیاست‌ها تضاد دارد؟
وی افزود: در این لایحه بر لزوم وجود شرایطی برای انتخاب مدیران عامل تاکید شده است، کدام یک از موارد با سیاست‌ها متضاد است؟ قطعا باید این ایرادات به ما اعلام شود تا در جلسه‌ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی آن بپردازیم؛ در این شرایط می‌توانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه سرنوشت دو لایحه پالرمو و پولشویی به نشست کمیسیون با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گره خورده است، گفت: باید مشخصا هدف آنها را بدانیم؛ قطعا این فکر که لوایح چهارگانه مرتبط با FATF خطرناک است، درست نیست، البته ممکن است بگویند مواد این لوایح با اقتصاد مقاومتی منافات دارد که در آن زمان باید در نشستی با مجمع موارد روشن شود.
نوروزی در عین حال گفت که کمیته مربوط به بررسی لوایح پالرمو و پولشویی هفته جاری و یا هفته آینده جلسه‌ای را برای بررسی ایرادات مجمع تشخیص برگزار خواهد کرد.
پيش‌تر، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی را اعلام کرد.