می‌گوید تمایلی به فروش این خانه باغ نداشته تا این باغ نیز، همچون بسیاری از باغ‌های تهران، به برج و آپارتمان تبدیل نشود. خانم گلستان پیشنهاد کرده‌اند تا هردوخانه، یعنی خانه ایشان و نیز خانه پدری - یعنی خانه ابراهیم گلستان - به مجموعه فرهنگی تبدیل شود و از پیگیری‌هایی خبر داده‌اند که تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
واقعیت این است که در دهه‌های اخیر، به‌واسطه وابستگی بی‌حد و مرز شهرداری‌ها به درآمد ناشی از ساخت‌وساز از یک سو و حجم نامتعارف ساخت‌وساز در شهر و درآمد حاصل از آن از سوی دیگر در بخش قابل‌توجهی از باغ‌های تهران ساخت و ساز صورت گرفته و در عمل نابود شده و یا آسیب جدی دیده است.
وقتی سیر تحولات ضوابط و مقررات شهرسازی در رابطه با باغ‌های شهر را بررسی می‌کنیم، یکی از نقاط عطف آن، مصوبه شورای شهر تهران در دوره دوم است که موجب شکل‌گیری پدیده‌ای در شهر، به‌نام برج باغ شد و 3سال بعد وارد طرح جامع تهران شد و به همین منوال، بعدها در ادبیات رایج، مصوبه شورای دوم به مصوبه برج باغ شهرت یافت.
مصوبه مذکور که عملا اجازه ساخت بناهای بلند را در باغ‌های تهران صادر می‌کرد، البته در شورای دوم با نیت حفظ باغات به تصویب رسید؛ چرا که تلقی طراحان این بود که وقتی مالکین باغ نمی‌توانند از باغ منفعت اقتصادی ببرند و اجازه ساخت‌وساز بسیار اندک در باغ دارند، می‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که اجازه ساخت بناهای بلند در بخشی از این باغ‌ها صادر شود، تا به‌ازای این کسب منفعت اقتصادی، مالکین برای حفظ بخش باقیمانده باغ تشویق شوند.
وقتی روند تحولات بعد از این مصوبه را مرور می‌کنیم، آنچه مشهود است سرعت گرفتن تخریب همان باغ‌ها، به واسطه انجام عملیات ساختمانی و خاکبرداری‌های عمده و ساخت‌وساز در فضای باغ است که توضیح و تشریح آن در این یادداشت کوتاه نمی‌گنجد.
به‌گمانم نقطه عطف دیگر در توجه به میراث طبیعی شهر تهران، سخنرانی مقام معظم رهبری در 17اسفند93، در جمع متولیان مسائل شهرسازی و محیط‌زیست بود که ایشان در آن سخنرانی، نسبت به میراث طبیعی و محیط‌زیست، با ذکر مصادیقی هشدارهای جدی دادند و این هشدارها، مبنای توجه و اقدامات مهمی در سال‌های بعد شد. اگرچه همچنان به‌دلیل برقراری مصوبه موسوم به برج باغ و عدم الغای آن، همچنان باغ‌های پایتخت با ظاهری قانونی به زیرساخت می‌رفتند.
شورای پنجم پایتخت، از ابتدای کار، نسبت به مسئله میراث طبیعی و باغ‌های تهران، مواضع روشنی داشت و رویکرد حفاظتی را دنبال می‌کرد. طرح اولیه لغو مصوبه شورای دوم، در شهریور ماه تهیه شد و پس از 6 ماه کار کارشناسی در 3کمیسیون شهرسازی و معماری، سلامت و محیط‌زیست و نظارت و حقوقی به تفصیل بررسی شد و جوانب مختلف امر، از نقطه نظر ضوابط و مقررات شهرسازی، ملاحظات زیست‌محیطی و جنبه‌های حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
در هفته منابع طبیعی و روز درخت‌کاری در اسفند‌ماه سال96، مقام معظم رهبری، این بار صراحتا نسبت به حفظ باغستان‌های درون شهر تهران هشدار دادند و در نهایت در روز 22 اسفند، یعنی آخرین روز هفته منابع طبیعی، طرح لغو مصوبه در صحن علنی شورا مطرح شد و به تصویب رسید.
با لغو این مصوبه، شهرداری تهران ملزم شد در بازه زمانی دو ماهه، پیشنهاد جایگزینی را در این رابطه تهیه کند که تضمین‌کننده حفاظت از باغ‌ها و برقراری مشوق‌هایی برای مالکین در جهت جبران عدم‌النفع آنها باشد. البته به‌دلیل شرایط ناپایدار مدیریتی در شهرداری تهران، دقیقا در همان مقطع، این امر به تعویق افتاد. خوشبختانه در 2ماه اخیر، معاونت شهرسازی تهران با تمرکز مثال‌زدنی در این رابطه، پیش‌نویس طرح جایگزین را تهیه و در کمیسیون‌های ذیربط ارائه کرد.
این طرح به‌زودی رسما به شورا ارسال خواهد شد تا پس از تصویب در شورا، به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تقدیم شود تا این ضوابط پس از تصویب در شورای‌عالی، در طرح جامع تهران نیز اعمال شود.
- در نگاه حفاظتی به باغ‌های تهران، توجه به چند نکته ضروری است:
اول اینکه بررسی پروانه‌های ساختمانی صادره در باغات نشان می‌دهد که در دهه اخیر، قریب به 430قطعه باغ، پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند که به لحاظ مساحت، سطحی قریب به 130هکتار باغ را در بر گرفته است. از نقطه نظر درآمد حاصله از محل عوارض صدور پروانه در این بازه زمانی، تنها یک‌درصد از این عوارض، به‌واسطه صدور پروانه ساختمانی در باغ‌ها حاصل شده است. اگرچه در زمان لغو مصوبه، برخی نسبت به کاهش محسوس درآمد شهرداری در شرایط کاهش درآمدها ابراز نگرانی می‌کردند، این بررسی‌ها بیانگر آن است که درآمد حاصله از محل صدور پروانه در باغ‌های تهران، بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری را در بر نمی‌گرفته است.
دوم اینکه، اگرچه درآمدی که در دهه اخیر از این محل حاصل شده، درآمد قابل توجهی نبوده است، اما به ازای آن، سطح و سطوح قابل توجهی یعنی قریب به 130هکتار باغ پروانه صادر شده و بخش عمده آن به زیرساخت رفته است. بنابراین، میان آنچه شهر تهران از دست داده و آنچه شهرداری تهران به‌دست آورده، تناسبی برقرار نیست. اگرچه روشن است که از بین رفتن میراث طبیعی شهر، نمی‌تواند مابازای ریالی داشته باشد.
سوم اینکه برای حفاظت از این بخش از میراث طبیعی، یعنی باغ‌های شهر، ممنوعیت کفایت نمی‌کند. ما همواره نیاز به راه‌حل‌های آلترناتیو داریم که تضمین‌کننده آن باشد که مالکین باغ‌ها، بر مبنای فعالیت‌هایی که در باغ باید مجاز شمرده شود، منتفع می‌شوند و حفظ باغ، برای آنها توأم با کسب منفعت اقتصادی است. برای این منظور، از سوی شورا به شهرداری تهران پیشنهاد شده است تا در کنار پیشنهاد جایگزین برج باغ، لایحه دیگری ارائه کند که محتوای آن، طرح‌هایی برای چگونگی بهره‌برداری از باغ باشد.
چهارم اینکه اگرچه در شرایط نابسامان مالی شهرداری، نمی‌توان توقع داشت تملک باغ‌ها با سرعتی قابل توجه جریان پیدا کند، اما طبیعی است که در بودجه سالانه شهرداری، مناسب است همواره ردیفی به تملک اختصاص یابد تا بتوان در راستای توسعه فضاهای همگانی که از مأموریت‌های قطعی شهرداری تهران است برخی باغ‌ها را به فضایی همگانی و با مالکیت عمومی تبدیل کرد.
در پایان نکته‌ای که در ابتدای یادداشت ذکر کردم، یکی از ده‌ها نمونه از باغ‌های ارزشمند شهر است که اگر به موقع دست به‌کار نشویم و راه‌حل‌های تازه‌ای برقرار نکنیم، می‌تواند به سرنوشت نمونه‌های مشابه در دهه‌های اخیر تبدیل شود. وقتی مالکین از یک سو و مدیریت شهری از سوی دیگر، نسبت به سرنوشت یک باغ که اتفاقا به لحاظ ارزش‌های تاریخی و میراثی مورد توجه است، حساسیت نشان دهند، این توجه و حساسیت می‌تواند سرآغاز فصلی تازه در توجه به میراث طبیعی شهر باشد.