به این معنی که بهره‌مندی و به جریان افتادن گاز مناطقی که با مشکل مواجه بودند از طریق تعطیلی اجباری چند روزه ادارات و مدارس در بسیاری از استان‌های کشور، قطع گاز بخش عظیمی از صنایعی که سوخت اصلی آنها گاز است، قطع جریان گاز بسیاری از شرکت‌ها و مجتمع‌های صنعتی و پتروشیمی که خوراک اصلی آنها گاز است، قطع صادرات گاز به ترکیه، توقف عملیات مهم و استراتژیک تزریق گاز به چاه‌های نفت و نهایتا اجرای برخی طرح‌های ضربتی نظیر اجرا یا تکمیل خطوط لوله برای انتقال گاز به نواحی دارای مشکل گاز صورت گرفت که البته در نگاه اول اجتناب ناپذیر و در عین حال ساده‌ترین راه به شمار می‌رفت.
بنابراین آنچه می‌توان گفت، این است که درصورت رفع مشکل گاز خانگی، این وضعیت حالت موقت داشته و در عین حال اقتصاد کشور هزینه‌های سنگینی را بابت تعطیلی کامل یا جزئی صنایع کشور پذیرا شده که آثار آن در آینده نزدیک در شکل کمبود تولیدات صنعتی و گرانی آن و همچنین بیکاری و حتی رکود و ورشکستگی برخی شرکت‌ها تجلی پیدا می‌کند و عملاً تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور برجا خواهد گذاشت.
آنچه مسلم است این است که بحران بنزین کم کم عوارض خود را به گاز نیز تسری داده و شرایط به گونه‌ای رقم خورده که عملا در آینده نزدیک باید تجربه سهمیه‌بندی یا شیوه‌های مشابه در مورد گاز نیز به مرحله اجرا درآید.
علاوه بر این به‌نظر می‌رسد با بروز مشکل در تأمین سوخت گاز برای مجتمع‌های تولیدی و صنعتی گرایش به مصرف سوخت‌های دیگر نظیر گازوئیل افزایش یافته و عملا بحران تأمین و عرضه به سوخت گازوئیل نیز تسری پیدا کند.
این شرایط هشداری به دست‌اندرکاران مدیریت سوخت کشور است که درصورت نداشتن برنامه‌ریزی درست و دست‌یازیدن به راه‌های موقت و غیرواقع‌بینانه نتیجه‌ای جز انتقال و تسری بحران از یک بخش به بخش دیگر و در نهایت فراگیر شدن بحران به دست نخواهد آمد.
اما نکته آخر اینکه وجود منابع فراوان انرژی از جمله مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران است که همواره از عوامل مهم جذب سرمایه و رونق تولید و فعالیت اقتصادی به شمار می‌رفته است.
هرچند این مزیت به دلایل مختلف عملا کارکرد لازم را در رونق و توسعه اقتصادی کشور نداشته است، اما در نظر و حرف این مسئله پذیرفته شده است.
در شرایط کنونی که سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مرحله اجرا قرار گرفته و قرار است اقتصاد کشور بر مبنای این سیاست‌ها در مدار آزادسازی اقتصادی و تجاری، فعال شدن بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت به حرکت درآید آیا بروز چنین شرایطی جز خنثی نمودن این تلاش‌ها نتیجه‌ای دیگر در برخواهد داشت.
در واقع مشکل اخیر گاز در کشور نشان داد که مهم‌ترین مزیت نسبی اقتصاد ایران عملاً به چالش کشیده شده و این مهم تأثیرات منفی بسیاری در فرایند توسعه کشور، بالا رفتن ریسک اقتصادی و اخلال مناسبات سیاسی واقتصادی خارجی در چارچوب مذاکرات و توافقات صادرات گاز خواهد داشت.