سیاست خارجی نیز که به‌طور سنتی و ماهوی از کارکردها و حوزه‌های کاملا دولتی به شمار می‌آیند از این قاعده مستثنی نیست.
امروزه با قدرت یافتن بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی و همچنین باز شدن دست عوامل اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، عملا زمینه نقش‌آفرینی مستقیم و غیرمستقیم بازیگران غیردولتی اقتصادی در مناسبات دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی فراهم شده و این تحول به نرم شدن تعاملات بین‌المللی کمک کرده‌است.
جدای از کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، تجربه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه‌ای که در فرایند پرسرعت توسعه و رشد قرارگرفته اند، بیانگر بهره‌مندی بهینه و هدفمند از توان تأثیرگذاری فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در بهره‌مندی هرچه بیشتر از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی جهانی و حتی کاهش چالش‌های موجود است.
این هدفمندی به معنای هدایت عوامل اقتصادی بخش خصوصی از سوی دولت در دیپلماسی یا استفاده از این عوامل به‌عنوان ابزار دیپلماسی نیست، چراکه در این صورت عملا نقش و کارایی مورد نظر در بهره‌مندی از این متغییر تحقق پیدا نمی‌کند.
در واقع زمانی می‌توان از بخش خصوصی و عوامل اقتصادی انتظار نقش‌آفرینی مثبت در مناسبات سیاسی بین‌المللی را داشت که این عوامل در نقش واقعی و فارغ از ملاحظات سیاسی آشکار هویدا شوند.
به‌نظر می‌رسد اگر عوامل اقتصادی و بخش‌های خصوصی به حال خود گذاشته شوند تا بر پایه منافع و مصالح خود، اقدام به رایزنی و چانه‌زنی کنند، اثرات آن در تأمین اهداف اقتصادی کشور و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم مثبت بر سیاست خارجی کشور افزایش می‌یابد.
فعال‌شدن بخش خصوصی کشور در نقش دیپلمات در شرایطی که فشارهای سیاسی و اقتصادی در قالب تحریم‌های اقتصادی افزایش یافته، مطلوب و مفید است اماچنانچه در سطور بالا اشاره شد، این حضور و فعالیت باید هدفمند، فارغ از روابط کلیشه‌ای و سنتی و مبتکرانه و خلاقانه باشد.
به عبارت دیگر دادن هشدار به طرف‌های خارجی مبنی بر ازدست‌دادن فرصت درایران در این شرایط کارساز نیست.
بخش خصوصی در عمل باید توان جذب و تشویق طرف‌های اقتصادی خارجی و در نتیجه کاهش اثرات فشارهای خارجی را داشته باشد وگرنه راضی شدن به حرف و هشدار، مفید فایده نیست.
