تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین شرکت بازآفرینی شهری، شهرداری و یک بخش خصوصی براي اجرا برنامه ملی بازآفرینی امضا شد.
این تفاهم سه جانبه بین شهرداری تهران به عنوان مالک زمین و ارائه‌دهنده بخشی از تسهیلات و مشوق‌ها، گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان توسعه‌گر و شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان نماینده دولت و تأمین‌کننده بخشی از تسهیلات و مشوق‌هایی که در آئین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده منعقد شد.
به گزارش ایسنا، با انعقاد تفاهم نامه مذکور، زمینه آغاز عملیات اجرایی در این پروژه‌ها و همچنین حضور و مشارکت سایر توسعه گران فراهم مي‌شود.
- کسری ۴ هزار میلیارد تومانی تامین شد
هوشنگ عشایری - معاون وزیر راه و شهرسازی - در مراسم امضا این تفاهم‌نامه با تأکید بر این‌که توسعه فضاهای عمومی شهری یکی از محورهای اصلی برنامه بازآفرینی است، اظهار کرد: توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی از دیگر برنامه‌های بازآفرینی شهری است. دولت در این زمینه در حد بضاعت خود کمک‌های لازم را ارائه کرده و کسری ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تأمین شده است و با این مبلغ خدمات روبنایی و زیربنایی ارائه می‌شود.
عشایری با بیان این‌که نقش دولت در این زمینه حمایتگری است، گفت: منابع اولیه احیا شده و ایجاد مشوق‌ها باقی مانده که اصلی‌ترین بازیگر این موضوع شهرداری‌ها هستند. تمام تخفیف‌ها و تشویق‌هایی که مشمول حال مناطق محروم کشور می‌شوند، شامل بازآفرینی شهری نیز می‌شود، در همین راستا تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران در این زمینه تعلق می‌گیرد.
او با اشاره به این‌که بازآفرینی شهری یک برنامه اجتماعی با پیوست کالبدی است، افزود: امیدواریم بتوانیم در راستا تولید یک صد هزار واحد مسکونی گام برداریم. سازمان نوسازی بافت فرسوده امروزه با ایجاد تسهیل‌گری‌های لازم، خواسته‌ها و کمبودهای محلات را تأمین می‌کند.
- چالش‌های پیش رو بخش خصوصی
طبق آمار ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده و نابسامان شهری وجود دارد.
۱۹ بهمن ماه سال گذشته برنامه ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس‌جمهور آغاز شد. با وجودی که نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد به عنوان سیاست غالب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن عنوان می‌شود، زمینه برای فعالیت بخش خصوصی چندان مهیا نیست. مشخص نبودن مکانیزم مشوق‌های مالیاتی، خودداری دستگاه‌های دولتی از واگذاری زمین و ایجاد شرط و شروط از سوی بانک‌ها برای ارایه تسهیلات ۶ درصد به سازندگان از جمله این موانع است.
مردادماه امسال، عشایری از خودداری دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین به پروژه‌های بازآفرینی شهری انتقاد کرد و گفت که با وجود تاکید رئیس‌جمهور در ضرورت واگذاری هرچه سریع‌تر اراضی دولتی بلااستفاده به وزارت راه و شهرسازی هنوز یک متر مربع از این اراضی به شرکت بازآفرینی معرفی نشده است.
بر این اساس تاکنون بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به این بافت‌ها از خود نشان نداده است. البته بر مبنا تفاهم نامه روزگذشته ۷ پروژه با ظرفیت ساخت ۳۰۰۰ واحد مسکونی در عرصه ۱۰۰ هزار مترمربعی پیش بینی شده و قرار است برای هر یک از پروژه‌ها قرارداد مشارکت به صورت جداگانه تدوین و آماده شود. در قالب پروژه‌های پیش‌بینی شده مالک اراضی شهرداری تهران است و شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان توسعه‌گر نقش دارد.