به گزارش خبرگزاری ایرنا، "لیو ووئی کئونگ' وزیر دادگستری و وزیر دفتر نخست وزیری مالزی در مجلس نمایندگان این کشور اعلام کرد مالزی براساس قوانین داخلی در لایحه‌ای اشد مجازات را برای قتل به جای اعدام 32 سال زندان قرار می دهد.به گفته وی این لایحه جدید با تصمیم جمعی در هیات دولت جدید مالزی اخذ شده است .
وزیر مالزیایی در پاسخ به نمایندگان این کشور اعلام کرد این لایحه هنوز آماده ارائه به مجلس نیست و پس از طی مراحل اداری و نظر خواهی از بخش های مختلف کشور و کسب بازخوردهای عمومی به مجلس ارائه می شود.وی گفت که دولت سعی دارد در طرح ارائه شده تمام نظرات اعم از خانواده قربانیان و سایر بخش های ذیربط کشور را مورد توجه قرار دهد.
برخی ازنمایندگان مجلس سوال هایی در مورد این طرح ارائه کردند که آیا حذف مجازات اعدام شامل جرایمی مانند قتل و آدم ربایی و .. نیز خواهد شد که دولت مالزی باید در پروسه نهایی کردن این طرح به آنها نیز پاسخ دهد.
اقدام دولت مالزی در تهیه لایحه ای برای ارائه به مجلس این کشور به منظور حذف ‘اعدام’ به عنوان اشد مجازات کیفری از سیستم قضایی این کشور با استقبال سازمان عفو بین الملل، گروهها و فعالان حقوق بشری و برخی دیپلمات های خارجی فعال در مالزی قرار گرفت.
طبق گزارش عفو بین الملل در سال گذشته میلادی حدود یک هزار نفر زندانی در سراسر جهان اعدام شدند. دولت جدید مالزی امیدوار است که نمایندگان این کشور این لایحه حقوق بشری را مورد توجه و تایید قرار دهند.
اسکای نیوز نیز پیشتر گزارش داد که درحال حاضر حدود یک هزار و 200 نفر اعم از مالزیایی و برخی اتباع خارجی در مالزی به دلیل ارتکاب جرایم مختلف قتل، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر و خیانت حکم اعدام را دریافت کرده اند.
وزیر دادگستری مالزی پیشتر گفته بود که مجازات مرگ در این کشور فسخ می‌شود و حکم‌های صادرشده کنونی نیز تا زمان تصویب قانون جدید، معلق خواهند ماند.
به گفته وی دولت مالزی بررسی های لازم را در مورد این لایحه باید به سرانجام رساند و تمام ابعاد قضایی آن باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا مجازات عادلانه ای نیز برای مجرمان در نظر گرفته شود.
طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل در 5 سال اخیر 33 کشور مختلف جهان دست کم یک اعدام داشته‌اند و 142 کشور مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده اند.