معاون حقوقي قوه قضاييه روز گذشته با اشاره به ديدگاه منتقدان اين قانون، درباره اينكه بتوان مجازات مناسبي به جاي اين قانون درنظر گرفت، در نتيجه‌بخش بودن چنين تصميمي ترديد كرد. اين در حالي است كه كارشناسان مي‌گويند به‌دليل بالا بودن قاچاقچي‌ها و زياد بودن تعداد اعدام‌ها جمهوري اسلامي ايران فشارهاي زيادي در زمينه حقوق بشر تحمل مي‌كند و اصل قانون قصاص هم در رسانه‌ها و افكار عمومي جهاني زير سؤال رفته است. گفته مي‌شود بيش از 50درصد اعدام‌هايي كه در كشور صورت مي‌گيرد به حوزه موادمخدر مرتبط است.
مجلس شوراي اسلامي دي‌ماه سال گذشته طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با موادمخدر را اعلام وصول كرد. تا‌كنون مباحث زيادي درخصوص اين اعدام‌ها مطرح شده، از بازدارنده نبودن اين اعدام‌ها تا اعتراضاتي كه مجامع بين‌المللي درخصوص ليست بالاي اعدام‌ها در كشورمان عنوان مي‌كنند.
حذف مجازات اعدام قاچاقچيان موادمخدر از موضوعاتي بود كه در مجلس نهم پيگيري شد اما به نتيجه‌اي نرسيد. طرح حذف مجازات اعدام در حالي در خانه ملت مورد بررسي قرار گرفت كه نيروي انتظامي با حذف اعدام اين افراد مخالفت كرد. درحالي‌كه نمايندگان مجلس، قوه قضاييه و ستاد مبارزه با موادمخدر موافق حذف مجازات اعدام براي قاچاق موادمخدر بودند، سعيد منتظرالمهدي، سخنگوي ناجا از مخالفت نيروي انتظامي با اين موضوع خبر داد و گفت: «قوانيني ازجمله اعدام از عوامل بازدارنده جرم بوده و نبايد آنها را حذف كرد». وي در عين حال تصريح كرد: «نيروي انتظامي اصرار بر ماندن اين قوانين دارد».
قانون مبارزه با موادمخدر يكي از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه براي قاچاقچيان موادمخدر بسته به ميزان موادي كه از آنها كشف مي‌شود و نوع ماده مخدر مجازات‌هايي درنظر گرفته مي‌شود. آيت‌الله آملي‌لاريجاني رئيس دستگاه قضا درخصوص اعدام قاچاقچيان موادمخدر معتقد است:
«تا جايي كه بتوانيم در مقام اجرا اعدام‌ها را به تأخير مي‌اندازيم اما اعدام قاچاقچيان موادمخدر در كشورمان براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت‌نظام است نه قوه قضاييه.» از زمان تصويب مجازات اعدام قاچاقچيان در مجمع تشخيص مصلحت نظام تا‌كنون سالانه تعدادي از قاچاقچيان اعدام شده‌اند با اين حال نه‌تنها از تعداد آنها كاسته نشده بلكه ميزان ورودي موادمخدر به كشور نيز كاهش نداشته است.
همين موضوع، بازدارنده نبودن اين نوع مجازات درخصوص قاچاقچيان موادمخدر را نمايان مي‌كند.سعيد صفاتيان، مديركل سابق درمان ستاد مبارزه با موادمخدر مي‌گويد: «مجازات‌هايي مانند حبس‌هاي طولاني‌مدت و ابد البته بدون داشتن شرايط عفو و مرخصي مي‌تواند بازدارندگي بيشتري از اعدام داشته باشد در اين صورت افراد مي‌دانند كه بايد چند دهه از عمر خود و گاهي تا پايان عمر خود را پشت ميله‌هاي زندان بگذرانند و از عفو و آزادي هم خبري نيست.به‌دليل همين بازدارنده نبودن اعدام است كه معتقديم قانون اعدام قاچاقچيان بايد اصلاح شود.»
ذبيح‌الله خداييان، معاون حقوقي قوه قضاييه نيز با بيان اينكه طرح حذف و تعديل مجازات اعدام قاچاقچيان موادمخدر بايد دوباره در مجلس مطرح شود، گفت: با توجه به مجلس جديد، بايد طرح جديد توسط نمايندگان بررسي شود. يك بحثي در اين زمينه وجود دارد و آن اين است كه آيا ما درباره موادمخدر مجازات اعدام داشته باشيم يا خير. خيلي از افراد منتقد هستند و مي‌گويند مجازات اعدامي كه درباره قاچاقچيان موادمخدر داريم و اين ميزان قاچاقچي را اعدام مي‌‌كنيم هجمه‌هاي حقوق بشري را هم به‌دنبال دارد، اما در عمل تأثيري در مبارزه با قاچاق نداشته است. پاسخ ما اين است كه اگر اين مجازات را نداشتيم وضع به چه شكلي بود؟ ثانيا آيا جايگزين بهتري براي اعدام مطرح مي‌شود؟ اگر به جاي اعدام حبس ابد بگذاريم جايگزين بهتري است و جنبه بازدارنده‌تري دارد؟ ما هنوز روي اين موضوع به توافق نرسيده‌ايم.
وي درباره اينكه آيا بهتر نيست قبل از اينكه مجلس طرحي در اين زمينه ارائه كند، قوه‌قضاييه براي كاهش نقاط ضعف چنين طرحي و اختلاف‌نظرهاي احتمالي بعدي، خودش پيشقدم شود و لايحه‌اي در اين زمينه ارائه كند؟ گفت: درون دستگاه قضايي قبلا هم آقاي محسني‌اژه‌اي در تلويزيون اعلام كردند كه هنوز به اين توافق نرسيده‌ايم و دستوري براي اقدام جهت اصلاح قانون صادر نشده است.
نظر شما