سخن از پیگیری‌های کمیته صیانت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در مورد انتشار زیرزمینی و غیرقانونی کتاب‌های قانونی و پرفروش ناشران بود. صورت مسئله این است: فرد یا افرادی کتاب‌های پرفروش ناشران را در تیراژ بالاتر چاپ می‌کنند و به قیمت ارزان‌تر عمدتا از طریق دستفروشی‌ها عرضه می‌کنند. اینکه چرا می‌توانند قیمت کمتری برای کتاب‌ها تعیین کنند، دلیل واضحی دارد؛ نه حق‌التالیف و حق‌الترجمه می‌دهند و نه مالیات و نه کارمندی دارند و نه سهم موزع می‌دهند.
اما این همه ماجرا نیست. بخشی از این کتاب‌ها بنا بر قاعده تبادل کتاب بین کتابفروشان و موزعان وارد کتابفروشی‌ها هم می‌شود. احتمالا کاهش سرانه مطالعه (آماری که عمدتا بر مبنای اطلاعات نشر رسمی کشور تهیه می‌شود) به آن وخامتی که گفته می‌شود، نیست. فقط زحمتکشان اصلی این صنف، از مولف و مترجم گرفته تا ناشر و کتابفروش اسم و رسم‌دار، از مواهب فروش آن بی‌بهره‌اند.
چگونه ممکن است چنین اتفاق بزرگی افتاده باشد؟ این ماجرا البته زمینه‌های اجتماعی و سیاسی قابل فهمی دارد که بد نیست به آن اشاره شود. در طول سال‌های پس از انقلاب به‌خاطر وجود ممیزی و سانسور، شبکه‌ای برای چاپ افست کتاب‌های به‌اصطلاح ممنوعه شکل گرفت. در ابتدا این بخش کار خود را با پنهان‌کاری و در ابعاد محدود انجام می‌داد و البته هرازگاهی هم با بازدیدهای سرزده نهادهای ناظر بخشی از این فعالیت متوقف یا کند می‌شد. تا همین چند سال پیش این بخش زیرزمینی سهم اندکی از بازار کتاب کشور را در اختیار داشت.
ناکارآمدبودن شیوه‌ها و ابزار سنتی مقابله با انتشار محتوا در عصر جدید تکنولوژی نهادهای ناظر را از صرافت مقابله جدی با این پدیده بازداشت. از طرفی این فعالیت از طرف بخش‌های قابل‌توجهی از مردم فعالیتی در جهت مقابله با سانسور و برای اشاعه کتاب تلقی می‌شد. این وجه قضیه و خواست عمومی برای خواندن هرآنچه از آن منع می‌شدند، باعث شد نظارت‌ها و مقابله‌ها با آن بی‌اثر و کمرنگ شود.
اوضاع جدید اقتصادی، بالارفتن قیمت ارز و در نتیجه گرانی قیمت کتاب باعث شد که فعالان عرصه تولید کتاب‌های ممنوعه راه جدیدی برای پرکردن جیب خود گشوده ببینند و آن هم چاپ کتاب‌های پرفروش ناشران معتبر بود و چون فعالیت قبلی از جهت مقابله با سانسور و رساندن کتاب‌های ممنوعه به خواهندگان آن از جهت پرستیژ اجتماعی محلی از اعراب داشت، فعالیت جدید را هم ذیل همان عنوان گسترش دادند. در واقع کاری را که ادعا می‌کردند برای مقابله با سانسور و ممیزی انجام می‌دهند، به حوزه نشر رسمی و قانونی گسترش دادند و طبیعتا از چنین فعالیتی حتی در دل و خفا هم نمی‌توان حمایت کرد.
میزان کتاب‌های کشف‌شده در انبارهای غیرقانونی حدودا ۵/۲میلیون جلد برآورد شده است. در یک شمارش تصادفی از بخشی از یک انبار حدودا ۴۵درصد کتاب‌ها بدون مجوز و ۵۵درصد آن کتاب‌هایی بوده که هم‌اکنون توسط ناشر اصلی با مجوز در بازار عرضه می‌شود. به گفته ناشران پیش‌تر یادشده، موردی وجود داشته که ناشر اصلی کتاب را در تیراژ ۱۰۰۰نسخه منتشر کرده و ۳هزار نسخه از آن در انبار کشف شده موجود بوده است.
هستند افراد بدگمانی که می‌گویند کاهش نظارت عامدانه است. وقتی از پس مقابله با انتشار کتاب‌های ممنوعه برنمی‌آیند، با کاهش نظارت حیات ناشران مستقل بخش خصوصی و تبعا نویسندگان و مترجمان را به مخاطره انداخته‌اند. این نگاه بدبینانه است و احتمالا دور از واقعیت اما متأسفانه نتیجه این فعالیت همان است که گفته شد.
تحصیل‌کردگان و اقشار کتابخوان بیشترین ظرفیت فکری و فرهنگی را برای مقابله با این فعالیت مخرب دارند. آنچه ممکن است صنعت ضعیف نشر کشور را نجات دهد، اهتمام خریداران کتاب و اهل علم و فرهنگ است به اینکه کتاب‌های قانونی و مجوزدار را حتما از فروشندگان معتبر و درصورت امکان از ناشران آن تهیه کنند. سازوکارهای موجود برای خرید اینترنتی و تلفنی از منابع معتبر وجود دارد و کمک همه ما به نشر کشور امکان‌پذیر است. در هفته کتاب در کنار ترویج کتابخوانی و خرید کتاب و با اتکا بر محبوبیت هنرمندان و نویسندگان مشارکت‌کننده در برنامه‌های هفته کتاب و کتابگردی، بر خرید کتاب از ناشران و کتابفروشان معتبر تأکید کنیم.