گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، گزارشی در خصوص موضوع پولشویی تهیه کرده و در آن با احمد حاتمی یزد، تحلیلگر پولی و بانکی، به شرح ذیل، صحبت کرده است:
موضوع پولشویی همواره به عنوان یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد کشور از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصادی مورد توجه بوده است. مسئولین نیز بر لزوم مبارزه با پولشویی تأکید داشته و آن را یکی از موانع اصلی کارکرد درست نظام اقتصادی کشور به طور کل و نظام بانکی به طور خاص دانسته‌اند.
در یکی از جدیدترین اظهار نظرها محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفته که پولشویی در کشور یک واقعیت است و هشدار داده است که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه‌های ضدپولشویی می‌شود 'منافع اقتصادی' افراد است.
وی در گفت وگو با "خبرآنلاین" گفته بود: "بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند... با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضاسازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضاسازی‌شان کنند. "
به گفته صاحبنظران صحبت‌های ظریف بیانگر گستردگی پولشویی در کشور است. البته از آنجایی که پژوهش دقیقی در این مورد انجام نشده و یا دستکم اگر هم انجام شده باشد، نتایج آن منتشر نشده است، نمی‌توان به صراحت از میزان پولشویی در کشور صحبت کرد. با این حال چنین اظهار نظرهایی و به ویژه واکنش‌های انتقادی برخی از شخصیت‌های سیاسی مانند نمایندگان مجلس جای تأمل، بحث و بررسی دقیق دارد.
- پولشویی چیست؟
در فرایند پولشویی تلاش بر این است تا پول حاصل از اقدامات غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر، اختلاس، رشوه و مواردی از این دست، پاک و قانونی جلوه داده شود. یعنی افراد به شکل‌های مختلفی پول‌های کثیف خود را می‌شویند تا رد منشأهای غیرقانونی آن پاک شود. برای مثال کسی که از راه قاچاق مواد مخدر درآمد دارد باید توجیهی برای این درآمد خود داشته باشد. یعنی مشخص کند که این پول را از کجا به دست آورده و باصطلاح منشأ آن معلوم گردد. این فرد ممکن است مغازه یا فروشگاهی راه اندازی کند تا به عنوان منشأ درآمد خود معرفی کند.
پس پولشویی بدین منظور انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامعلوم باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای این اقدام باشد. پولشویی به‌طور کل یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از یک جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پولشویان اغلب کسانی هستند که از راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال «تمیز کردن» پول حاصله از این راه‌ها هستند.
به دلیل اهمیت مساله پولشویی و ابعاد مختلف این موضوع پژوهشگر ایرنا با "احمد حاتمی یزد" تحلیلگر پولی و بانکی و از مدیران پیشین بانک صادرات به گفت وگو پرداخت.
- ابعاد گسترده پولشویی
احمد حاتمی یزد، عنوان کرد: پولشویی در ایران خیلی بیشتر از آن چیزی است که آقای ظریف گفتند. به عنوان نمونه بخشی از همین پولی که مؤسسات اعتباری غیر مجاز پولی که از مردم گرفتند به جیب صاحب مؤسسه یا خانواده و یا دوستانش رفته است. الآن معلوم نیست که این پول کجاست. مردمی هم که پولشان را از دست دادند جلو بانک مرکزی و غیره تظاهرات کردند. دولت هم به خاطر مسائل و مشکلات احتمالی ۳۰ هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران داد. یعنی ۳۰ هزار میلیارد پول مردم نزد مؤسسات غیر مجاز پولشویی شد و رفت.
وی در ادامه گفت: مثلا وام می‌دهند به آقای الف که او هم پول را بدهد به خانم آقای ب که بنیانگذار مؤسسه است. یعنی پول بر می‌گردد به خودشان و دیگر ردی هم از پول باقی نمی‌ماند.
- موسسات غیر مجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند
این تحلیلگر پولی و بانکی اظهار داشت: این مؤسسات غیر مجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند. یعنی تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. البته بانک مرکزی هم زورش نمی‌رسد که تمامی این مؤسسات را ببندد. اینها حامیانی داشتند و با این حمایت‌ها توانستند جلو بانک مرکزی بایستند و نه تنها ایستادند، بلکه رشد کردند. حدود یک چهارم منابع پولی کشور دست این مؤسسات غیر مجاز بود.
'آقای ظریف نیز همین را می‌گوید. او گفته است کسانی که با FATF مخالفت می کنند دو دسته هستند. بعضی از آنها از روی دلسوزی فکر می‌کنند به ضرر کشور است و لذا مخالف آن هستند. اما برخی نیز هستند که به خاطر منافع شخصی خود مخالفت می‌کنند. وگرنه به تشخیص هر کارشناسی این لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع کشور است. نفع آن برای اقتصاد داخل این است که شفافیت ایجاد می‌شود. یعنی روشن می‌شود که پول‌های گنده‌ای که افراد می‌گیرند یا می‌پردازند بابت چه چیزی است. اگر ناسالم باشد مشخص می‌شود. فرد نمی‌تواند بگوید من قاچاق کردم، مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم. '
- دیگر مصداق پول شویی
وی در ادامه عنوان کرد: در نظام بانکی رسمی نیز امکان این پولشویی وجود دارد. یکی از مصادیق این مساله در سیستم بانکی مطالبات معوق است. در حال حاضر نظام بانکی حدود یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان به افراد و شرکت‌هایی وام داده است که پس نداده‌اند. اگر این پول صرف کاری می‌شد که برای آن تعریف شده بود و مسیر درست را طی می‌کرد به نظام بانکی باز می‌گشت. یعنی فاکتور دروغی ارائه می‌دهند و پول می‌گیرد. اگر فاکتور و خرید واقعی وجود داشت در ازای وام داده شده بایستی پروژه‌ای یا شرکتی وجود می‌داشت. چون این وجود ندارد پول‌ها در جای دیگری خرج شده است. درواقع اختلاس و رانت می‌شود منشأ پول‌های کثیف.
- جایگاه پولشویی در قوانین کشور
به گفته کارشناسان رابطه مستقیمی میان نوع و میزان قوانین و قانون‌گذاری با میزان پولشویی در هر جامعه‌ای وجود دارد. از این رو از نگاه آنها یکی از مواردی که باعث تشویق و انگیزه‌ای جدی برای پولشویی در کشور شده است ناکافی بودن و ناکارآمدی قوانین حوزه‌های مختلف اقتصادی همچون قانون تجارت، قوانین مالیاتی و ... است. در واقع یکی از دلایل مطرح شدن موضوع FATF و CFT نیز ضعف‌های قانونی و یا عدم انطباق قوانین داخلی با معیارهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی است.
براساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی عبارت است از: ۱- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد، ۲- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد و ۳- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
در این مورد احمد حاتمی یزد گفت: ما در سال ۱۳۸۶ قانون پولشویی را در مجلس تصویب کردیم. اما این قانون عملا اجرا نشد. بر اساس این قانون در همه شرکت‌های بزرگ و بانک ها باید یک کمیته مبارزه با پولشویی وجود داشته باشد و سازمان حسابرسی هم که این شرکت‌ها را بررس می‌کند باید مشخص سازد که کمیته پولشویی برای مثال در ایران خودرو ایجاد شده است یا خیر. در اغلب گزارش‌هایی که من دیده‌ام، آمده است که یا کمیته تشکیل نشده و یا اگر تشکیل شده کار نمی‌کند.
وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی یکی از وظایف دولت این است که به پول‌های غیر مشروع رسیدگی کند. برای اجرای این ماده هیچ اقدام مشخصی صورت نگرفته است. CFT می‌تواند بخش بزرگی از این مشکلات پولشویی را حل کند. تا اقتصادی سالم داشته باشیم. آقای روحانی در مصاحبه‌ای گفت که شرط آقای طیب نیا برای وزیر اقتصاد شدن تصویب FATF بود و چون آقای روحانی نمی‌توانست تضمین بدهد که می‌تواند این کار را بکند طیب نیا با وجود شایستگی وزارت را قبول نکرد.
- پولشویی نظام سیاسی و اقتصادی را ناکارآمد می کند
وی گفت: یکی دیگر از مصادیق پول شویی در انتخابات رخ می‌دهد. اینکه آقایون می‌خواهند رئیس جمهوری یا نماینده مجلس بشوند پول‌های غیر مجاز به آنها می‌رسد. احزاب و گروه‌های سیاسی ما پول‌هایی را می‌گیرند که نباید بگیرند. در همه جای دنیا احزاب حق دارند کمک مالی بگیرند به شرطی که منبع پول را اعلام کنند. در اینجا نه احزاب منبع پول‌های دریافتی را اعلام می‌کنند و نه قانونی هم در این مورد وجود دارد. در زمان مجلس ششم بنده خودم رئیس بانک صادرات بودم و پیشنهاد رسمی به مجلس دادم که گروه‌های سیاسی اعم از چپ و راست منابع کمک‌های مالی شان را اعلام کنند.
احمد حاتمی یزد گفت: فساد سیاسی، فساد قضایی از جمله اثرات پولشویی است. وقتی یک قاضی رشوه می‌گیرد، این پول را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که معلوم نشود از چه کسی پول را گرفته است. ناکارآمدی نظام اقتصادی از اثرات پولشویی است. وقتی در یک اقتصادی این همه فعالیت زیرزمینی صورت می‌گیرد دیگر نمی‌توان رقابت سالم بین تولید کننده‌ها را انتظار داشت. آنهایی که می‌توانند با این روش‌ها از مالیات فرار کنند وضعیت شان مثل آنهایی نیست که مالیات می‌دهند. درواقع از طریق پولشویی فرار مالیاتی نیز اتفاق می‌افتد. هر فسادی که به فکر ما خطور می‌کند در این پولشویی وجود دارد.
- اجرایی شدن FATF به معنای دادن اطلاعات به خارجی‌ها نیست
احمد حاتمی یزد اضافه کرد: با تصویب FATF، برای اجرایی شدن آن یک سازمان متمرکزی در وزارت دارایی به نام "مرکز کارآگاهی جرایم مالی" تشکیل می‌شود. همانطور که در نیروی انتظامی گروهی تشکیل می‌شود برای قتل و سرقت و از جایی متخلفان را رصد می‌کنند که خود آنها اصلاً فکرش را نمی‌کنند در اینجا نیز به همین صورت است. چنین واحدی باید در دارایی تشکیل بشود.
'پاسخگویی این نهاد به سازمان بین‌المللی FATF در این حد است که ثابت کند در ایران نظارت انجام می‌شود. اصلاً این گونه نیست که به آنها اطلاعات بدهند. FATF می‌خواهد بداند که این سیستم در ایران وجود دارد و کار می‌کند. این سیستم نمی‌تواند دستی باشد و باید به صورت الکترونیکی باشد. '
وی گفت: نگرانی مخالفان این است که دیگر نتوانیم به جنبش‌های آزادی بخش کمک کنیم. اصلاً هیچ جنبشی از طریق سیستم بانکی کمک دریافت نمی‌کند. از طریق شرکت‌های صوری مورد حمایت قرار می‌گیرند.
همین عربستان مگر FATF را نپذیرفته است. در عین حال به داعش که یک گروه تروریستی بی‌رحم است و آزادی بخش هم نیست و به دیگر گروه‌های تروریستی نیز کمک می کند. این کمک را از طرقی خارج از سیستم بانکی انجام می‌دهد. بنابر این مخالفت با FATF به خاطر جیب آنها است نه منافع ملی.
به نظر می‌رسد که تصویب FATF از یک سو ارتباط مستقیمی دارد با شفافیت اقتصادی و در نتیجه حل بسیاری از مشکلات کنونی و از سوی دیگر به مثابه زنجیری است بر دست و پای سودجویان و پولشویان فعال در اقتصاد کشور. به گفته کارشناسان نباید با جلوگیری از تصویب آن منفعت ملی را فدای خواسته‌های فردی و گروهی کنیم.