و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشدِ تولید ملی یاری می‌رساند؟ تا آنجا که من به‌یاد دارم این دو سومین و چهارمین افرادی هستند که به جرمِ اخلالِ اقتصادی پس از روزهای اول انقلاب اعدام می‌شوند. البته فردِ پنجمی نیز وجود دارد که محکوم شده و لیکن، حکمش اجرا نشده‌است.
در خبرها خواندم که خطیبِ نماز جمعه‌ی تهران، بسیاری دیگر از خطیبان جمعه، برخی نمایندگان محترم مجلس، سیاست‌ورزان و برخی کارشناسانِ در دسترسِ رسانه‌ی ملی از این اقدام استقبال کرده‌اند. بر اساسِ آن‌چه این بزرگان اعلام کرده‌اند، حتما در انطباق حکم با شرعِ انور ایرادی وجود ندارد و حجت تمام است. از این منظر من سخنی ندارم. لیکن، سؤالِ من، سودمندیِ آن از حیث اقتصادی و اجتماعی و حکومت قانون است.
به‌قاعده فرض بر این است که این اقدام دارای قدرت بازدارندگی حتمی است. سوداگران و متخلفان بزرگ از این مجازات سنگین هراسناک می‌شوند و از دست‌یازیدن به چنین جرائمی دستِ‌کم تا اندازه‌ای امتناع می‌کنند، عاملان بی‌ثباتی بازار منفعل می‌شوند و بازار تثبیت می‌شود. جامعه نیز حکومت را در کنارِ خود حس، پیام جدیت و قاطعیت از حاکمیت در سرکوبی فساد دریافت می‌کند. لذا، وجدان جامعه آرام می‌یابد؛ به‌قولی برخی جگرها خنک می‌شود. مردم به حاکمیت اعتماد بیشتری می‌کنند و با آن همراهی بیشتری می‌نمایند.
ولی سؤال این است که آیا به‌واقع این چنین است؟ آیا اطلاعات دقیق پرونده‌ی دو مورد پیشین پس از اجرای حکم برای یادگیری عمومی انتشار یافت؟ آیا در دو مورد پیشین چنین نتایجی حاصل شد و هیچ قرینه‌ای برای اثبات این مدعاها وجود دارد؟ آیا هیچ تحقیق میدانی چنین فرضیه‌هایی را ثابت می‌کند؟
خاطرم هست که در حاشیه جلسه شورای رقابت به قاضی سراجِ عزیز که هر دو عضو آن شورا بودیم گفتم که شما مه‌آفرید را به اتهام افساد بر روی زمین محاکمه می‌کنید. بر اساس اعلام نماینده‌ی دادستان تهران در جلسه‌ی دادگاه، اتهام وی عبارت است از : افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه‌بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ ۲۸، ۵۵۴، ۴۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.
سؤالِ من از ایشان این بود که آیا یک فرد با هم‌دستی چند نفر می‌تواند بر روی زمین افساد کند، نظم را برهم زند و قاعده‌ی فاسد بنیاد کند و یا این اتفاق در غیاب حکومت قانون صورت می‌گیرد؟ اگر او فسادی انجام داده که براساس پرونده و اعتراف‌ها حتما انجام داده، آیا او ایجاد کننده‌ی فساد بر روی زمین و مُخلِّ نظمِ عمومی است و یا فردِ فاسدی است که از فضای بی‌قانونی، ناکارآمدی قانون و نحوه‌ی اعمال آن و بی‌انضباطی مالی حاکم حداکثر سوءاستفاده را به نفعِ خود کرده‌است؟ اینک آن سؤال هم‌چنان باقی است. اگر هر روز خبری از کشف فساد در گوشه‌ای می‌شنویم، آیا می‌توانیم اتهام افساد را متوجه متهمان نماییم؟ و یا آنان افراد فاسدی هستند که در بستر بی‌قانونی چون قارچ می‌رویند و چون هزینه‌ی فساد، سرجمع در ضعفِ حکومتِ قانون کم است، می‌توانند با کمترین مانع شبکه‌ی فاسد و فساد ایجاد کنند؟ آیا این‌گونه اقدام‌ها می‌تواند هزینه‌ی فساد را افزایش دهد و یا راه‌کار در برقراری حاکمیتِ مؤثر و کارآمدِ قانون است؟
به گمانِ من، گسترشِ فساد و عدمِ حاکمیتِ قانون دو روی یک سکه‌اند. آیا با عبور از قانون می‌توان به جنگ با فساد رفت؟ بی‌قانونیِ خوب و بد وجود ندارد. از نظر ذهنی، در عبور از قانون می‌توان نیتِ خیر داشت لیکن، بی‌تردید نتیجه معکوس خواهد بود. هیچ هدفِ آرمانی و بزرگی نمی‌تواند سرپیچی از قانون را توجیه کند. هیچ وضعیت و شرایطی نمی‌تواند تخطی از قانون را مشروع سازد. بر اساس اصل هفتاد و نهم قانون اساسی حتی در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت صرفا حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت هم‌چنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. این متن قانون اساسی است.
به‌نظر می‌رسد که علیرغم تاکید قانونِ اساسی و گذشت بیش از یکصد سال از نهضت مشروطیت با شعار حکومتِ قانون هنوز مفهومِ قانون در نظام هنجاری حکمرواییِ کشور جای باز نکرده و حکم امر مستحبی را دارد که عندالاقتضا بهتر است به آن عمل شود. لذا، جهتِ تامینِ منابعِ مالی اداره‌ی شهر، گروهی شهرفروشی را آغاز کردند و اکنون امری مباح و ناگزیر اعلام می‌شود. ولی وقتی فساد این روش آشکار می‌گردد، آدرس سوداگران بزرگ شهری؛ البته از گروهی خاص به افکار عمومی داده می‌شود. طرفه آن‌که ابتدا امضای طلایی به‌رسمیت شناخته می‌شود و سپس توصیه به جابجایی ادواری صاحبان آن صورت می‌گیرد. ظرف یک مدت کوتاه ده‌ها بخشنامه‌ی ارزی و بانکی صادر می‌گردد و سامانه‌های متعدد ایجاد می‌شود سپس در پیِ جمشید بسم‌الله و سلطان سکه و ارتباط‌های خارجی می‌روند.
هنوز در حیرتم که چرا در ایران هم‌چنان سُرنا از دهانه‌ی گشاد آن نواخته می‌شود. راه‌کارِ آسان‌تر حاکمیت قانون و قبول نظریه‌ی علمی، مشروط بر داشتن شهامت عبور از وسوسه‌ی حفظ منافع شخصی و گروهی به سمت منافع ملی و تعهد به ارزش‌های اخلاق عمومی است. بی‌مبناترین سخن آن است که گفته‌شود باید از بحث‌های انتزاعی و تئوریک خود را برهانیم و به سمت کارایی و حل مشکلات برویم. حضرات توجه ندارند که نظریه محصول تامل در امر واقع است و از ناکجا نیامده است و بدون نظریه چگونه می‌توان سمت‌وسوی کارایی و حل مشکلات را یافت. اگر نظریه‌ای نتواند یک امر واقع را تبیین کند، از اساس فاقد ارزش است. چنان اینان امرِ نظری را محکوم می‌کنند که گویی نظریه تاملات در عالمِ خلسه است و یا آن‌که بدون نظریه می‌توان حرکت کرد.
حرکت بدون نظریه چون حرکت در تاریکی بدون چراغ است که جز دوری از مقصد ثمری ندارد. به فرموده‌ی امام صادق (ع) هر که بدون بصیرت عمل کند مانند کسی است که بیراهه می‌رود هر چند شتاب کند از هدف دورتر گردد.