پدیده بی‌دولتی

گویی دولتی وجود ندارد که به وظایف ذاتی و بنیادی خود عمل کند، لذا، دیگران باید دست به‌کار شوند. این نه تنها به ایجاد ثبات در جامعه کمک نمی‌کند، که بیشتر حسِّ بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد که رهبران و سیاست‌مداران ملی بدون فوت وقت باید چاره‌ای برای خلاء وجود دولت داشته باشند. می خواستم در این باره مطلبی بنویسم که به یادداشتم در تاریخ ۱۱/اسفندماه/۱۳۹۱  برخوردم. دیدم گویا هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد. وضع موجود نتیجه انتخابات مبتنی بر رای "نه" است. وضعیت نشان می‌دهد که جهانِ سیاست در ایران نیاز به رای "آری" دارد.

عباس آخوندی: این روزها کارآمدی دولت در عرصه مدیریت اقتصاد کلان در افکار عمومی مورد چالش قرار گرفته است.

شاخص های اقتصاد کلان چون نرخ ارز، تورم و بیکاری وضعیت خوبی را به تصویر نمی کشند. سرعت کاهش ارزش پول ملی به همراه با مشکلاتی که بر سر راه مبادله به وجود آمده است افزون بر تولید و تجارت، زندگی روزانه مردم را تحت تاثیر قرار داده است. مردم سنگینی نرخ تورم را در خریدهای روزانه-شان حس می کنند و افزون براین، تورم بنگاه های اقتصادی را با کمبود نقدینگی و عدم امکان تامین هزینه جایگزینی کالا و مواد اولیه مواجه ساخته است. رشد نرخ بیکاری به ویژه در جوانان و تحصیل-کردگان موضوع بحث همه روزه خانوارهای ایرانی است. همه ی اینها شرایط اقتصاد کلان را در یک وضعیت بی ثبات و عدم قطعیت قرار داده است. در این میان سؤال این است که دولت چه نقشی در به وجود آمدن این وضعیت داشته است؟ و چه نقشی در حل آن می تواند داشته باشد؟

در ادبیات اقتصاد سیاسی، عمده ترین ماموریت دولت ها را دو چیز ذکر می‌کنند. یکی مدیریت تعارض در جامعه و دیگری تولید کالای عمومی. قاعدتا کالای عمومی باید بازتاب دهنده نفع عمومی و یا به عبارتی منافع ملی باشد. مفید و موثر بودن این کالا در پاسخ به نیازهای جامعه، هزینه ی تمام شده ی آن و هم چنین کارایی آن در جهت تامین منافع عمومی نشان از کارآمدی دولت دارد. به هر روی، دولت در برابر این دو ماموریت باید به ملت پاسخگو باشد. با توجه به این مقدمه برای آزمون نقش دولت در ایجاد و حل مشکل وضعیت به وجود آمده در اقتصاد ایران باید عملکرد دولت را در ایفای این دو ماموریت بنیادنینش آزمون کرد.

اکثر کارشناسان اقتصادی از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید، نسبت به بی توجهی به آموزه های اقتصادی و اصول تجربه شده در ایران و سایر کشورها هشدار می دادند. هم چنین، همین کارشناسان، آثار سیاست خارجی دولت در عرصه اقتصاد را یاد اور می شدند. لیکن، واکنش دولت هم چنانکه انتظار می رفت بی محلی و انکار کلی بود. حافظه عمومی مردم، عبارت اینکه این دولت فاقد ترمز است را فراموش نکرده است. این روند ادامه داشت، تا آنکه نوبت به اجرای طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه ها رسید. در همان آغاز اقتصاددانان از ضرورت نگاه یکپارچه به عرصه اقتصاد در سطح ملی و بین المللی سخن می گفتند. آنان بر این باور بودند، که اولا این طرح را بطور مستقل نمی توان ارزیابی و اجرا کرد. بلکه، باید آن را در منظومه-ای از هدف گذاری نرخ تورم، پایش انتظارات تورمی، سیاست های ارزی، سیاست های بازرگانی خارجی هماهنگ با توانمندسازی قدرت رقابت پذیری اقتصاد ملی و از جمله سیاست های حمایتی از تولید ملی، و هم چنین سیاست پولی مشخص به همراه کنترل و پایش نرخ رشد نقدینگی طراحی و به مورد اجرا گذاشت. لیکن واکنش دولت به این طرح بسیار تامل برانگیز بود و هست. در ابتدا، مقاومت کلی از تن دادن به ضرورت تجدید نظر در نرخ عرضه حامل های انرژی و سایر یارانه های پیدا و پنهانی بود که در اقتصاد ایران جریان داشت بود. لیکن به ناگاه همه چیز عوض شد و دولت طرفدار پروپا قرص اجرای طرح گشت اما به شرط ها و شروط ها که عبارت بود از اختیار تام دولت در هزینه کرد وجوه حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی بود.

سازمان اجرای طرح که مبتنی بر تشکیل یک سازمان درآمد و هزینه بود، امکان نظارت و کنترل مجلس و سایر نهادهای نظارتی را بر طرح را محدود می ساخت. نتیجه آنکه پس از گذشت دو سال از اجرای طرح، هیچ گزارش روشن و قابل حسابرسی از درآمد و هزینه طرح به ملت ارائه نشده است و کشمکش های بین دولت و مجلس صرفا بر ابهام های افکار عمومی در میزان منابع حاصله و سایر وجوه تامین شده از سایر منابع و نحوه هزینه کرد آن ها افزوده است. تشکیک های قانونی در مورد نحوه تامین منابع و محل های آن و نحوه توزیع آنها، شفافیت اجرای طرح را با تیرگی بیشتر مواجه ساخته است. اینک که این طرح از یک سوی، موجب رشد نقدینگی کم سابقه شده است و از سوی دیگر، امکان تامین منابع تعهدات خود را چه به خانوارها و چه به تولید ندارد، با پدیده ی افزایش نرخ ارز نیز همراه شده است و در نتیجه این وضعیت اقتصادی را برساخته است. تصمیمات لحظه ای دولت و بانک مرکزی در مورد ارز و تغییرات متوالی آن در طول یک هفته، اعتبار بانک مرکزی را نزد فعالان اقتصادی و نهادهای بین المللی مورد تردید کلی قرار داده است.

در این میان رویکرد دولت به کاهش ارزش پول ملی و افزایش ناگهانی نرخ تسعیر ارز طرفه حدیثی است. نیک می دانیم که افزایش این نرخ با توجه به تاثیر آن بر سطح عمومی قیمت ها و انتظارات تورمی که ایجاد می کند قابل توجه است. هم چنین، می دانیم که کاهش ارزش پول ملی اثر مخربی بر تولید ملی دارد، مخصوصا در این روزگاران که دولت طی سال های گذشته به منظور کنترل تورم به سیاست واردات بی رویه روی آورده است. و این موضوع باعث وابستگی شدید هم تولید ملی و هم مایحتاج زندگی رزومره مردم به ارز شده است. با همه این اوصاف، بجای آنکه دولت نگران این مباحث باشد، فاصله قیمتی به-یکباره ی نرخ ارز و درآمدی که از رهگذر فروش ارز دولتی به نرخ بازار قابل استحصال است چشم دولت را پر می کند. آنچه برای دولت، بر اساس مصاحبه ی پخش شده در رسانه ملی جالب به نظر می رسید، منابع فرضی بود که دولت در صورت فروش آزاد ارز امکان کسب آن را داشت، و قدرت توزیعی بود که کسب می کرد. هرچند آقای دکتر دانش جعفری در مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا (همین هفته نامه) نشان دادند که عدم تعادل ناشی از کسری منابع دولت در بودجه سال ۹۲ آنقدر زیاد است که حتی با فرض فروش آزاد ارزهای دولتی، منابعی برای توزیع باقی نمی ماند. و هرچند تجربه مکرر دولت، نشان داده است که حتی در میان مدت، توزیع پول جز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نتیجه ای ندارد. ولی باز دولت، از این رویه دست بر نمی دارد. هدف این یادداشت البته، ارزیابی اقتصادی عملکرد دولت نیست بلکه در صدد طرح این سوال است که آیا این اقدامات را می توان در چارچوب تصمیمات یک دولت ارزیابی نمود؟

اینکه آیا فرایندهای ملت سازی و دولت سازی به مفهوم مدرن آن در ایران طی شده است یک سؤال کلی است که در حوزه ی اندیشه، به ویژه اندیشه ارزیابی تاریخ سیاسی ایران همواره قابل طرح است. لیکن، پاسخ به این پرسش، هیچ گاه سیاه و سفید نیست. نشانه هایی از شکل گیری ملت -دولت مدرن در تاریخ معاصر ایران می توان یافت، همانند شکل گیری نهادهای قانون اساسی، قانون مدنی، اتکای حکومت به آرای عمومی و پیشرفت هایی از این دست را می توان مثال زد. در برابر، رفتارهای غیر مسئولانه ای را نیز می توان برشمرد که حکایت از فقدان دولت به مفهوم نهاد مدیریت تعارض و خالق نفع عمومی و مدافع منافع ملی و حقوق اساسی است. نگاهی گذرا به رفتار مدیریتی این دولت درتصمیم های مهم و اساسی حکایت از آن دارد که این دولت نه تنها هیچ گاه نقش مدیریت تعارض را ایفا ننموده است، بلکه خود همواره یک طرف تعارض بوده است. به عنوان مثال می توان از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که هنوز هم مورد قبول مجلس نیست یاد کرد. اصرار عجیب دولت بر تصویب آیین نامه ها و تصویب نامه هایی که با قوانین عادی مغایرت داشته باشد و همه هفته تعدادی از آنها توسط رییس مجلس به عنوان مغایر با قانون اعلام گردد و دولت هم چنان به رویه خود ادامه دهد. اینکه هنوز یکبار هم نشده است که دولت بودجه را به موقع به مجلس ارائه نماید. ده ها نمونه ی دیگر را در این باب می توان مثال زد. همین رفتار را در تعامل های بین-المللی می توان سراغ گرفت. این ها علیرغم سند چشم انداز که بهبود تعامل بین المللی را رسما منظورنموده است صورت می گیرد.

اقدامات و تصمیمات دولت را از حیث تامین منافع ملی و نفع عمومی نیز می توان آزمون نمود. و از همه مهم تر پاسخگویی دولت نسبت به نتیجه اقدامات و آثار تصمیمات خود است. هنوز رویه دولت، مبتنی بر فرافکنی و زیرسؤال بردن مخالفان بنا شده است و هیچ ضرورتی برای پاسخگویی به ملت نمی بیند. از این رو است که نگارنده بر این باور است که ما اساسا در این دوره با یک دولت روبرو نیستیم. با یک ستاد انتخاباتی مواجهیم. شاید این دوره جزء دوره های نادر تاریخی ایران باشد که ما با پدیده بی دولتی مواجیهم. نگارنده بر این باور است که در چنین وضعیتی، استقرار دولت و پذیرش مسئولیت تصمیم ها و اقدام های خود و پاسخگویی در برابر آن ها به ملت بر هر راه حل اقتصادی تقدم دارد. چون در غیاب دولت مسئول و پاسخگو، صحبت از راه کارِ اقتصادی آب در هاون کوبیدن است.