به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قبل از اینکه به مسائل جلسه امروز بپردازیم، با توجه به شرایط کنونی که قوه قضاییه مقابله با مجرمین را تشدید و تسریع کرده است، باید توضیحاتی را در خصوص پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی که حکم مجرمین آنها اجرا شد، بیان کنم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه از قبل مبارزه با فساد را در دستور کار خود داشته است؛ اما در شرایط کنونی که دشمن رسما اعلام جنگ اقتصادی کرده و امید به این جنگ بسته که بتواند فشار را بر مردم زیاد کند و وضع روزمره مردم را مختل کند، اگر کسانی در این شرایط دست به فساد خصوصا فسادی که بصورت شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی باشد، بزنند، در اینجا می‌طلبد که یک مبارزه جدی‌تر، متناسب با شرایط جنگی اعمال شود.
وی گفت: بر همین اساس استجازه‌ای از مقام معظم رهبری در خصوص تسریع و قاطعیت در برخورد با این پرونده‌ها انجام شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در تعیین قضاتی که در این پرونده‌ها در حال رسیدگی هستند، سعی شده است هر شعبه از سه قاضی تشکیل شود؛ قضاتی که با تجربه، متدین و دارای سابقه خوبی در این زمینه‌ها هستند که بحمدالله این کار انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد دو فردی که به عنوان مفسد فی‌الارض و از طریق ارتکاب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به اعدام محکوم شدند باید عرض کنم که ما چند قانون در این خصوص داریم که اگر کسانی شبهه‌ای یا بحثی دارند، می‌توانند به آنها مراجعه کنند. البته من با مغرضین و معاندین کاری ندارم؛ اما اگر کسانی شبهه‌ای دارند، به این قوانین مراجعه کنند. البته وقت نیست همه مفاد و مواد را توضیح دهم و فقط آدرس می‌دهم تا مراجعه کنند. البته اگر کسی به اصل قانون اشکال دارد آن یک بحث دیگر است؛ چون ما ملزم به اجرای قانون هستیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ما یک قانون داریم که مصوب سال ۶۷ است. البته درباره این قانون بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بود که بعدا رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سال ۶۷ تصویب و لازم الاجرا شد. این قانون که عنوانش تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و ... بود، موادی دارد.
وی افزود: در ماده ۴ این قانون آمده است که چنانچه افرادی بصورت شبکه‌ای و یا کسی که رئیس این شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر کسی در حد فساد فی الارض باشد، حکم مفسد فی الارض بر او جاری می شود؛ آنجا هم نگفته‌اند که حکم افساد فی الارض چه چیزی است.
محسنی اژه‌ای گفت: این یک قانون در این رابطه. اگر کسانی شبهه‌ای دارند به این قانون مراجعه کنند. قانون دیگری هم دراین رابطه داریم که مصوب سال ۶۹ است که اختلافی در روند تصویب آن بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. آن قانون، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در ماده یک این قانون آمده است که چه مواردی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. من خواهش می‌کنم همه مردم - حتی لازم نیست حقوقدان‌ها مراجعه کنند- بلکه همه مردم مراجعه کنند و بندهای این قانون را بخوانند که توضیح داده است که اخلال در نظام اقتصادی چیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ماده ۱ این قانون به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرده و ماده ۲ هم مجازات آن را تعیین کرده است و گفته است اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی به اینگونه باشد، فرد مستوجب مفسد فی الارض و اعدام است. اگر به طریقی دیگر باشد که در ماده ۲ توضیح داده شده است، از ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.
وی بیان کرد: همچنین قانون دیگری داریم که اخیر التصویب است و در سال ۹۲ تصویب شده است و آن هم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. در اینجا باز قانونگذار پیش‌بینی کرده که چه افرادی اعم از اینکه جرمشان فساد مالی باشد و یا فساد امنیتی، سیاسی، فرهنگی، در چه شرایطی این فساد مشمول افساد فی الارض است و مجرمان به اعدام محکوم می‌شوند.
محسنی اژه‌ای گفت: اما درباره دو نفری که اخیرا به اعدام محکوم شدند، اینجا دادگاه تشخیص داده است و به ماده یک و دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ استناد کرده است. در این قانون بوضوح روشن است که چه کسانی مفسدفی الارض هستند و چگونه باید مجازات شوند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اما یک شبهه‌ای که عده ای ایجاد می کنند، این است که می‌گویند اموال اینها چطور شد؟ اتفاقا در متن دادنامه آمده است؛ همانطور که در خود قانون هم آمده است که اگر کسانی اخلال در نظام اقتصادی کشور داشتند و از این طریق مالی به دست آوردند، اموالشان ضبط می شود. در خود همین دادنامه اشاره شده است که علاوه بر مجازات اعدام باید اموال ناشی از جرم هم هر مقداری که تحصیل شده است، ضبط گردد. عین این در حکم آمده است و الان هم اجرای احکام مشغول این کار است و اقدام خواهد شد.
وی بیان کرد: شبهه دیگری که می‌کنند این است که می‌گویند مگر سکه را بانک مرکزی نفروخته است؟ اگر کسی سکه‌ای را که بانک مرکزی فروخته است خریداری کند، جرم است؟
محسنی اژه‌ای افزود: ما می‌گوییم که اصلا بحث خرید یا فروش سکه‌ای که از ناحیه بانک مرکزی صورت گرفته در مورد این دو متهم به هیچ عنوان مطرح نبوده است. سکه‌هایی که بانک مرکزی فروخته است، اینکه اشکال داشته است یا نه بحث دیگری است و اگر در آنجا هم کسانی خلاف داشته باشند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ اما بحث این افراد این موضوع نیست.
سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: این افراد اولا یک شبکه بودند؛ ثانیا عمده فعالیت‌های آنها در طول سالیان گذشته تاکنون در مورد مسئله فعالیت غیر مجاز ارزی چه در داخل کشور چه خروج غیر قانونی ارز به خارج از کشور بوده است.
وی بیان کرد: البته در مورد معاملات فردایی یا غیر فردایی درباره سکه هم دخالت داشته‌اند. باز این را هم عرض کنم که بر اساس ضوابط، این افراد مجوز لازم را هم نداشته‌اند؛ چون قبلا صنف این مجوز را صادر می‌کرد؛ اما بعدا تصویب شد که حتما هر گونه خرید و فروش ارز یا حواله یا سکه باید توسط صرافان صورت گیرد و آن صراف هم حتما باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشد و این دو این مجوز را هم نداشتند؛ یعنی مجوز صرافی یا مجوز بانک مرکزی برای خرید و فروش را نداشته‌اند.
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین، این مطلب که بانک مرکزی یا دولت سکه‌ای فروخته و اینها خریده‌اند ولو زیاد هم باشد، درباره این پرونده مطرح نبوده است؛ بلکه شبکه‌ای بوده که در راستای اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به صورت گسترده، هم فعالیت غیرمجاز و اخلال در داخل کشور داشته و هم به قاچاق ارز به خارج از کشور مبادرت داشته‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: نکته دیگر این است که عده‌ای می گویند چرا افراد دیگری دستگیر نشده‌اند؟ اگر منظوراز افراد دیگر افراد در این شبکه است، باید گفت تمام کسانی که در این شبکه بوده و در داخل ایران بوده‌اند شناسایی و دستگیر شده‌اند؛ اما از این شبکه افرادی هم خارج از کشور بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند؛ ولی دسترسی به آنها هنوز پیدا نشده است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اما اگر منظور این است که کسان دیگری یعنی افراد دیگری اینها را پشتیبانی و حمایت می‌کرده‌اند، نه چنین چیزی تحصیل نشده است و اگر چنانچه روزی سرنخی در این مورد به دست بیاید که اینها یک رئیس بالاتر هم داشته‌اند، اقدام لازم انجام خواهد شد. درباره این شبکه وزارت اطلاعات کارکرده و نیروی انتظامی هم به طور خاص کار کرده و چنین چیزی مشخص نشده است.
وی اظهار کرد: البته من درهمین جا لازم می‌دانم از نیروی انتظامی درطول این مدت بخصوص از اواسط سال ۹۶ به این طرف که در جهت کنترل و شناسایی و دستگیری عوامل مخرب بازار اقدام کرده است تشکر کنم.
محسنی اژه‌ای افزود: به هر حال نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات کار کردند و گراف این شبکه را درآوردند که رأس این شبکه چه کسی است؛ عوامل اصلی چه کسانی هستند و عوامل دسته دو و سه چه کسانی هستند
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: رئیس این شبکه و عوامل آن با اطلاعاتی که توسط وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به دست آمد و بازپرس هم بصورت جدی کار کرد، شناسایی شدند و به تناسب جرم آنها که چه نقشی داشته‌اند، مجازات آنها با رعایت دقت قانون و برداشت از این دو قانون مشخص شد و برای دو نفر از افراد این شبکه که رأس و عنصر اصلی بودند، حکم مفسد فی‌الارض داده شد؛ یعنی اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم و البته باقی افراد هم به حبس‌های ۱۵ سال یا ۱۲ سال یا کمتر محکوم شدند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به مباحث مطرح شده در نشست مسئولان عالی قضایی اشاره کرد و گفت: دستور جلسه امروز بررسی دستورالعمل حقوق عامه بود؛ لیکن دو سه مطلب فوری تر در این جلسه مطرح شد.
وی افزود: یک مسئله این بود که دولت اخیرا مصوب کرده که از ابتدای برج ۸ حق بیمه همه جانبازان عزیز را دستگاه‌های خودشان باید بپردازند؛ چون قبلا بنیاد شهید این کار را می‌کرد؛ اما اکنون آیین نامه را اصلاح کرده و گفته‌اند هر دستگاهی باید حق بیمه جانباز خود را بپردازد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در جلسه امروز این موضوع مطرح شد که اکنون وسط سال است و مشکلات جدی، هم برای جانبازان و هم برای دستگاه‌ها پیش آمده است و این امر برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده نبوده و در قراردادهایی که دستگاه‌ها با بیمه‌ها بسته‌اند مشکل ایجاد می‌شود. در جلسه امروز بحث بود که چکارباید کرد؟
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یک اینکه آیا این مصوبه دولت، مغایر با قانون است یا نه که قرار شد دیوان عدالت اداری این موضوع را بررسی کند و اگر مغایر با قانون است باید این مصوبه ابطال شود؛ اما اگر مغایرتی با قانون ندارد، باید فکری کرد که از چه ردیفی این هزینه‌ها پرداخت شود؛ چون پیش‌بینی نشده است و ردیف آن و ساز و کار آن مشخص نیست و لذا باید یک اقدام فوری انجام شود که جانبازان عزیز دچار مشکل نشوند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: قرار شد که دیوان عدالت اداری این کار را بصورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی کند و اگر مغایر با قانون بود، ابطال شود؛ اما اگر ابطال نشد، باید چه در قوه قضاییه و چه در جاهای دیگر کار ادامه پیدا کند. لذا به معاونت ذیربط دستور داده شد که مقدمات کار را فراهم کنند که اگر این مصوبه ابطال نشد، به حقوق جانبازان لطمه ای وارد نشود.
وی عنوان کرد: مطلب دیگری که در جلسه امروز مطرح شد بحث ماده ۲۹ و تبصره آن در برنامه ششم توسعه بود. اینجا هم اختلاف برداشت‌های زیادی صورت گرفته؛ چون در صدر ماده مسائلی آمده و مکلف کرده است که باید سامانه‌ای ایجاد شود و حتما مقامات باید اطلاعات خود را در این سامانه ذکر کنند. همچنین این ماده تبصره‌ای دارد که آن هم باز از سال‌های قبل بوده و باید به آن عمل می‌شده است؛ اما چون برداشت‌های مختلفی می‌شد، در جلسه امروز بحث‌هایی صورت گرفت و در یک جمع‌بندی مقرر شد که امروز همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند و کسانی هم که مشمول هستند اعم از قوه قضاییه و خارج از قوه قضاییه باید اقدام کنند و قوه قضاییه هم اقدام خود را خواهد کرد.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: بحث دیگر جلسه امروز در خصوص ماده واحده اخیرالاتصویب بود که در خصوص منع بکارگیری بازنشستگان است. در رابطه با این موضوع مردم مستحضر هستند و این روزها هم از طرف برخی نمایندگان محترم و هم افراد دیگری در دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور مباحثی مطرح می‌شود که تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون چه زمانی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این ماده واحده که اخیرا تصویب شده اصلاح قانون مصوب سال ۹۵ است. آن قانون یک تبصره داشت که فقط این تبصره اش اصلاح شده است و کسانی که بازنشسته شده‌اند برای مشغول شدن به کارشان یکسری محدودیت‌ها ایجاد شده است و یک دایره وسیع‌تری برای کسانی که بازنشسته هستند و منع قانونی اشتغال دارند، ترسیم شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این خصوص باز از نظر تاریخ اجرا اختلاف بود که البته تاریخ خیلی مهم نیست؛ چون در هر زمانی که مطرح کنیم بحث آن گذشته است.
وی عنوان کرد: در قانون قبلی پیش‌بینی شده بود که بعد از دو ماه این قانون باید لازم الاجرا شود در این تبصره که اصلاح شده است ذکری از قانون نشده است. مسلما این اصلاحیه یک قانون جدید است؛ اگر چه که اصلاح قانون قبلی است، اما یک قانون جدید است و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
محسنی اژه‌ای گفت: برخی گفته‌اند که آن دو ماهی که در قانون قبلی آمده است در اینجا لحاظ شود که یک بحث است؛ اما یک بحث دیگر این است که در این ماده واحده زمانی اعلام نشده است و ما باید به همان عمومات مراجعه کنیم و بگوییم که از زمانی که ریاست محترم جمهوری آن قانون را ابلاغ کرد و در روزنامه رسمی منتشر شد باید ۱۵ روز پس از انتشار اجرایی شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر این برداشت را داشته باشیم یک معنا دارد و یک تاریخ مشخص می‌شود که آن تاریخ دیگر گذشته است؛ چون فکر می‌کنم ۳۱ شهریورماه بود که این قانون در روزنامه رسمی منتشر شد. اما اگر آن دوماه را حساب کنیم و بگوییم که تبصره قبل اینجا هم پابرجاست، تاریخش فرق خواهد کرد. در هر حال از نظر زمان هر تاریخی باشد الان خیلی مهم نیست؛ اما بحث درباره محتوای قانون است که واقعا چه کسانی را شامل می‌شود و آیا همه کسانی که شامل می‌شوند بلافاصله می‌شود اینها را کنار گذاشت یا نه؟ یا یک وقت یک موارد بسیار ویژه‌ای است که الان نمی‌شود این کار را کرد یا به هر طریقی ممکن است یک کسی را با یک مجوز خاص نگه داشت. البته بنده این را به عنوان مثال عرض می‌کنم - حالا این موضوع در دستگاه ما نیست- در برخی دستگاه‌های دولتی ممکن است باشد؛ در دستگاه ما من بررسی نکرده‌ام.
وی عنوان کرد: در اینجا ریاست محترم قوه قضاییه به معاونت ذیربط دستور دادند که شما دقیقا مشخص کنید که مرّ قانون در قوه قضاییه در مورد کارمندان اجرا شود و ببینید که اگر کسانی هستند که این قانون شامل حالشان می‌شود، طبق قانون عمل گردد.
محسنی اژه‌ای توضیح داد: اگر موارد خیلی فوری، فوتی و ضروری در مورد این قانون باشد که به هیچ وجه اکنون امکانش نباشد که ظرف دو ماه آینده انجام شود، برای این کار باید چاره اندیشی صورت گیرد؛ کما اینکه در دستگاه‌های دیگر و در دولت هم همین چاره اندیشی در حال انجام است. به هرحال اگر راه چاره به جایی رسید که انجام می‌شود و اگر احیانا اجازه‌ای هم از مقام معظم رهبری لازم بود، اخذ شود و نهایتا باید مرّ قانون اجرا شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اجرای این قانون برای ایثارگران هم گفت: نمی‌شود گفت که این قانون هیچ ابهامی ندارد، البته در این قانون مواردی که استثنا شده، مشخص هستند و کسانی استثنا شده‌اند؛ مثلا جانباز یا نیروهای مسلح به یک معنا و قیود، وزارت اطلاعات با یک درصد مشخص؛ لذا اگر کسی ابهام یا اشکالی داشته باشد، کما اینکه قبلا هم انجام شده است، می‌تواند تفسیرش را از مجلس بخواهد.