به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا و سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه در رابطه با موضوعات مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: در جلسه امروز چند موضوع مطرح شد که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی گفت: یک بحث در خصوص برخوردهای دو گانه غربی‌ها و در رأس آن آمریکا بود که نسبت به حقوق بشر و مسائل آزادی برخوردهای بسیار متناقضی دارند. از جمله در خصوص بازداشت خبرنگار و مجری پرس تی وی مباحثی مطرح شد. به طوری که خودشان هم گفته‌اند این فرد را به عنوان شاهد بازداشت کرده‌اند و نیز طبق نقل قول، این مجری مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در این رابطه قرار شد دادستان کل کشور بر اساس وظایف قانونی که دارد در این خصوص ورود کند و از اختیارات خود استفاده نماید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: یک مسئله دیگر که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص مواردی درباره ۴۰ سالگی انقلاب بود که مصادیقی از آن بیان شد و مقرر گردید یک مقداری بیشتر روی آن کار شود و تا ۲۲ بهمن به آنها پرداخته شود.
وی گفت: اما مسئله اصلی در این جلسه رسیدگی به لایحه ای است که دولت تنظیم کرده ودرباره امنیت زنان علیه خشونت است.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: البته این کار قبلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه با کارشناسان مختلف اعم از اساتید دانشگاهی وحقوقدانان و برخی از افراد مرتبط با خود دولت و کارشناسان مختلف بررسی شده بود و اصلاحاتی صورت گرفته بود و حتی در معاونت اول قوه قضاییه باز یک بررسی مجدد شده بود.
معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: دراین جلسه اذعان به این شد که ما در مورد برخی از این قوانین و خلأهایی که احیانا درباره خشونت علیه زنان وجود دارد، حتما نیاز به بازنگری در قانون داریم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اما آنچه که در این لایحه پیش‌بینی شده است به نظر می‌رسد که مشکلات عدیده‌ای دارد که در دوجلسه قبلی به آن پرداخته شد. در جلسه اول به کلیات پرداخته شد و در جلسه دوم ماده به ماده لایحه بررسی شد و مشخص گردید که این لایحه به اصلاحات بسیار زیادی نیاز دارد.
وی افزود: حتی برخی از افراد در جلسه به نظرشان می‌رسید و پیشنهاد دادند که این لایحه قابل اصلاح نیست و احیانا باید رفت به دنبال یک لایحه دیگر که یا خود قوه قضاییه تهیه کند یا دولت.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای بیان کرد: اما در عین حال قرار شد که مجددا تحقیقی در معاونت حقوقی و نیز توسط کسانی که در این زمینه نقطه نظر دارند انجام شود و بررسی کنند که آیا این لایحه واقعا قابل اصلاح است یا نه.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: هدف از این لایحه این است که محیط خانواده را استحکام ببخشد و از جنبه‌های مختلف برای زنان اعم از همسر یا هر زن دیگری امنیت بیاورد. حال باید بررسی شود که این موارد آیا در این لایحه تامین می شود یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این لایحه حبس‌های بسیارسنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایمِ علیه زنان در نظر گرفته شده که در بررسی‌ها مطرح شد برخی از مجازات‌ها حتما مستلزم این نیست که بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است هدف را برعکس کند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند.
وی بیان کرد: همچنین در برخی موارد مقولات بسیار مطول در این لایحه نوشته شده است که اینها ممکن است بعدا مورد تفسیرهای متعدد قرار بگیرد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: در هر صورت قرار شد یک کار مجددی انجام شود و در جلسه آینده اول روی این موضوع بحث شود که آیا این لایحه قابل اصلاح است یا خیر که اگر قابل اصلاح است حتما اصلاحات انجام شود و ا گر قابل اصلاح نیست با توجه به ضرورت‌هایی که در جامعه وجود دارد که ما هم آن را صددرصد قبول داریم یک لایحه مستقل دراین رابطه تنظیم شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در رابطه با ادعای زندانی نبودن سعید مرتضوی گفت: آنچه از قول وکیل این فرد مطرح شده بود، توسط خود وکیل هم تکذیب شد و لذا اینکه این فرد به خارج از کشور رفته است و در زندان نیست و در نجف بسر می‌برد و با عتبات عالیات همکاری می‌کند، قطعا تکذیب می‌شود.
وی گفت: این فرد در زندان است و ممکن است مثل بقیه افراد به مناسبت‌هایی مانند سایر زندانیان به مرخصی‌های محدودی برود. بنابراین وی در زندان است و نه در ایران و نه در غیرایران به کاری مشغول نشده است.
نظر شما