دکتر کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا، در این باره گفت: طبق مقررات، در تامین خوراک دام که ذرت نیز از جمله آنهاست، از منابع ارز دولتی ترجیحی استفاده می‌شود، اما به ذرتی که برای محصولات اسنک پف کرده و سایر صنایع غذایی استفاده می‌شود، ارز سامانه نیما تعلق می‌گیرد که قیمت آن حدود دو برابر ارز دولتی است. بحثی که درباره این دو برند اسنک پف کرده مطرح است، در درجه اول این است که از ارز دولتی برای واردات این ذرت استفاده شده ولی در جایی دیگر به کار گرفته شده است.
وی افزود: قاعدتا بحث چگونگی تامین و نوع ارز به کار گرفته شده و سایر قضایای آن، در حوزه ماموریت سازمان غذا و دارو نیست و این نگاه مربوط به حوزه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی است. سازمان غذا و دارو از نگاه ایمنی و سلامت به موضوع نگاه می‌کند، بر این اساس حتی اگر ذرت استفاده شده در صنایع غذایی با ذرت خوراک دام از نظر آنالیز، یکسان هم باشد، اما وقتی ذرتی با برچسب خوراک دام وارد می‌شود، پذیرفته نیست که شرکتی آن را در مسیر دیگری استفاده کند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید کرد: عملکردهای این چنینی خلاف صداقت و ادعای اولیه است و وقتی ماده اولیه ای وارد می‌شود که قید شده صرفا برای خوراک دام است، قاعدتا نباید در مسیری غیر از آن به کار گرفته شود و سازمان غذا و دارو، قطعا با این موضوع برخورد خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو متولی سلامت جامعه هستند و در بحث سلامت اغماضی نخواهیم داشت، افزود: به هر حال موضوع رعایت صداقت و Claim تولیدکننده است و ادعای یک شرکت باید در تمام زنجیره از تامین مواد اولیه تا سایر مراحل تولید و توزیع، لحاظ شود. بنابراین مجددا تاکید می‌کنیم که حتی اگر اسپک ذرت‌هایی که برای فرآورده‌های غذایی انسانی استفاده می‌شود، از نظر ایمنی و سلامت تفاوتی با خوراک دام نداشته باشد، سازمان به عنوان یک اصل کلی، با این موضوع بعنوان یک امر خلاف ادعا و اظهار اولیه، قطعا برخورد قانونی خواهد داشت؛ چراکه خلاف رویه هایی است که باید در تمام حلقه های زنجیره تولید لحاظ شود.
جهانپور در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه این تخلف برای سازمان محرز شده یا همچنان در حال بررسی است، گفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که حداقل دو شرکت این تخلف را داشته اند و موضوع هم از جنبه علمی و فنی و هم از جنبه رعایت مقررات پایبند بودن به اصول اولیه، در دست بررسی‌های تکمیلی و اقدام است و قطعا هر شرکتی که این اتفاق را رقم زده باشد، مدیرعامل و مسوول فنی اش پاسخگو خواهند بود و حتی ممکن است به تشخیص مراجع ذیصلاح و حسب مقررات، منجر به تعطیلی موقت یا دائم برخی از خطوط تولید هم شود.