از دستگاه قضایی خواست با استناد به تجویز ماده۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه ویژه حقوق شهروندی به‌منظور تعقیب ناقضان حقوق شهروندی تشکیل دهد. در این درنگ‌نامه با استقبال از خبر اعلامی دادستان کل کشور مبنی بر تدوین لایحه حقوق عامه آمده است: قاعده‌گذاری و شناسایی حقوق بشر و شهروندی بدون ضمانت اجرا و پایش مؤثر و مستمر، تمهیدی نافرجام بوده و خیر عمومی را که متکی به تکریم حقوق بشر و پاسداشت حقوق شهروندی است به محاق می‌برد.
با این وصف سیاستگذاری قضایی آن‌گاه مقید و ملتزم به حقوق شهروندان تلقی خواهد شد که از ابزار اقتدار قانونی در جهت حراست و صیانت از حقوق یکایک شهروندان بدون تبعیض و به‌صورت مطلق و فراگیر، بهره گیرد.
حقوق فعالان مدنی و کنشگران توسعه حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق شهری، حقوق زیست‌محیطی، حقوق توانخواهان، حقوق اقلیت‌ها و اقوام، حقوق منتقدان و تلاشگران عرصه شفافیت، حق بر توسعه، حق بهداشت و سلامت، حق بر حریم خصوصی و حق مشارکت عمومی و تعیین سرنوشت و سایر حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و عقیدتی و اقتصادی و... جملگی فهرستی بلندبالا از مصادیق تضییقات و تعرضات فراروی خود داشته که بدون نگاه تخصصی قضایی و تمهید و تدارک مواجهه تخصصی اعمال حق دادخواهی ذیل اصل۳۴ قانون اساسی ممکن نخواهد بود.
تأسیس ماده۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تشکیل دادسرای تخصصی حقوق شهروندی، این اقتدار را به ریاست قوه قضاییه داده تا در راستای اصل۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع، زمینه رسیدگی تخصصی و حرفه‌ای به مصادیق نقض حقوق شهروندی را با تمرکز به اهلیت استیفای حقوق شهروندی توسط مدعی‌العموم فراهم کرده و با رویکرد اولویت‌دهی در روند سیاستگذاری عمومی کیفری، امنیت قضایی و اطمینان خاطر شهروندان را در پاسداشت حقوق شهروندی محقق سازد.
لذا ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری درخصوص شناسایی و اعلان مصادیق نقض حقوق بشر و شهروندی و تأکید بر جلب مشارکت سمن‌ها و نهادهای مردمی و مستقل در خصوص تحقق و توسعه حقوق انسانی، پیشنهاد می‌شود ریاست محترم قوه قضاییه نسبت به تشکیل دادسرا و دادگاه تخصصی حقوق شهروندی اتخاذ تصمیم نمایند. اقدامات کنشگرانه دادستان‌ها در روند تضمین حقوق شهروندان در کنار جلب همکاری کانون‌های وکلای سراسر کشور فرصتی مغتنم برای بهبود شاخص‌ها و ارج نهادن به حقوق عامه خواهد بود.