که بر اساس آن علاوه بر اینکه خرید هرگونه ملک مسکونی توسط بانکها ممنوع شده بلکه تمامی بانک‌های دولتی نیز موظف به فروش داراییهای مازاد خود شدند.
به گزارش خبرنگار همشهری، این مصوبه به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانکها در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از راکد ماندن این منابع در قالب اموال و املاک غیرمنقول، تملیکی و نامشهود، تدوین شده است.
بر اساس ماده 3 آیین‌نامه، بانکها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمانبندی فروش کلیه داراییهای غیرضرور، از جمله زمین و املاک مازاد خود را ظرف یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کنند. گزارش مذکور پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت 3 ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط آن وزارتخانه به شورای مدیریت برنامه‌ریزی اقتصادی ارائه شده و گزارش اجرا و پیشرفت کار نیز با فواصل هر 3 ماه یک‌بار به این شورا ارائه می‌شود.
همچنین، خرید هرگونه ملک مسکونی به استثنای مناطق محروم و آزاد از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط بانکها ممنوع شده و خرید شعب و ساختمان‌‌های اداری با تأیید بانک مرکزی از شمول این ماده مستثنی است.
بر اساس بندی دیگر از این آیین‌نامه، مالیات متعلقه به فروش داراییهای غیرضرور موضوع این آیین‌نامه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در قالب بودجه سال آینده، عیناً به بانک‌های مربوط پرداخت تا به حساب افزایش سرمایه دولت منظور شود.
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۷:۳۲
آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها که یکی از نتایج کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی است، از سوی هیأت دولت به تصویب رسید