به گزارش واحد مرکزی خبر، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درباره اعمال قانون منع دریافت جریمه دیرکرد در بانک‌ها تاکنون تصمیمی گرفته نشده است.
وی افزود: موسسات اعتباری در این زمینه تعریف خاص و مصداق‌های مشخصی دارند و با بانک‌ها متفاوت هستند.
وزیر اقتصاد گفت: موسسات اعتباری بر اساس ضوابط و قوانین صندوق‌های قرض الحسنه و بازارهای غیرمتشکل پولی که در سا‌ل‌های پیش تصویب شده است، رفتار می‌کنند و بانک‌ها مشمول این قانون نمی‌شوند.
دانش جعفری، نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری را حق مسلم بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف است با سیاستگذاری‌های مناسب بر موسسات اعتباری و بانک‌ها نظارت کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به برخی اقدامات دولت برای کنترل نقدینگی و آثار تورمی افزایش آن نیز گفت: در هفته‌های گذشته اقداماتی در این خصوص شده است اما تقاضای زیاد برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها در ماه‌های گذشته منجر به برداشت اضافه برخی بانک‌ها شده که این موضوع مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.
وی افزود: به همین دلیل بانک مرکزی برای کنترل اضافه برداشت‌ها تلاش کرده و نگذاشته است از حد متعارف بالا برود برای اینکه این اضافه برداشت‌ها به افزایش نرخ تورم و افزایش نقدینگی منجر می‌شود.
دانش جعفری گفت: بانک‌ها هم تلاش بیشتری برای وصول معوقات خود انجام دادند و توفیقات خوبی هم در این زمینه کسب کردند که منجر به کاهش معوقات بانک‌ها شده است.
وزیر اقتصاد اجرای اقداماتی در حوزه مسکن را یکی دیگر از تلاش های دولت برای کاهش نرخ تورم در کشور دانست و افزود: تحریک طرف عرضه مسکن و تخصیص امکانات به این بخش می‌تواند، بازار مسکن را به وضع مناسبی برساند و بر میزان تورم اثرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه سطح قیمت مسکن به میزان عرضه و تقاضا مربوط است، گفت:
بخشی از تقاضا در این حوزه واقعی و جهت تامین نیاز مسکن نیست و سرمایه گذاری
است تا با گران شدن مسکن از آن بهره برداری می‌کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در هر صورت اگر عرضه کم باشد، ممکن است افزایش قیمت تشدید شود و عرضه مناسب مسکن از اقدامات دولت برای کنترل قیمت مسکن و تورم است که البته اثر آن در کوتاه مدت نمایان نمی‌شود.
دانش جعفری افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در کل بودجه کشور را از برنامه‌های اساسی دولت اعلام کرد و گفت: این موضوع در برنامه چهارم تاکید شده است و تا پایان برنامه پنجم قرار است همه هزینه جاری دولت از درامدهای غیرنفتی تامین شود و طبیعی است که هر سال سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه دولت باید افزایش یابد.
وزیر اقتصاد با اشاره به پیش‌بینی افزایش بیش از دوهزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری ابراز امیدواری کرد سال آینده هم درآمدهای مالیاتی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
